أقلام حرة

مستخدمة كل وسائل السلطة العامة للوفاء بالحاجات العامة للشعب، ويتكون هذا الجهاز من رئاسة الجمهورية انتهاءا بأخر موظف في الادارة .

ان الجهاز الاداري بالمعنى الاخر هو ذلك النشاط الذي تمارسه الهيئات الادارية والهيئات العامة لاشباع الحاجات العامة من خلال تقديم الخدمات العامة مستخدمة كل اساليب السلطة  لاداء هذا النشاط، ومن واجباته العمل بمبدأ المشروعية وعدم الخروج على القانون، وضرورة احترام المواطنين وتسهيل انجازات معاملاتهم وتقديم الخدمات بالتساوي للجميع دون التمييز، وعدم المحاباة او التفضيل بين شخص واخر او  فئة على اخرى في تقديم الخدمة العامة التي نص عليها القانون او التعليمات في الدولة .

فمن خلال ذلك تكون علاقة الدولة بالمواطن بواسطة جهازها الاداري، علاقة الثقة بين السلطة والافراد، وهو ما يجعل الموظف العام يحظى بأحترام عامة الناس لنزاهته وحسن اداءه .

ان ما يحدث اليوم وفي ظل دولة ذات نظام قانوني ديمقراطي منبثق من الشعب ... في ظل نظام اداري يخضع للرقابة القضائية والتشريعية، نلاحظ بين الحين والاخر تعالي الصيحات من هيئة النزاهة بالامساك بجريمة اختلاس من قبل المسؤولين في السلطة العليا للجهاز الاداري مثل جريمة وزارة التجارة وعقود وزارة الكهرباء الوهمية واخرها الذي اعلن قبل يومين عن اكتشاف عملية فساد كبرى في مصرف الرافدين، فرع وزارة الدفاع بمنح قروض غير شرعية بمبلغ مئة وخمسون مليار دينار، بعنوان قروض مئة راتب، بالمناسبة هذا القرض ينتظره الكثير من الموظفين في الدولة لبناء دار له او لتأسيس مشروع يصب في مصلحة البلد، ينتظره الكثير كأستحقاق وطني، لماذا تصرف المليارات تحت اسماء وهمية ..؟ ولمن ..؟ للقيادات في الجهاز الاداري للدولة ..!!

ان اكثر تلك الجرائم وللاسف تحدث من قبل قيادات ذلك الهرم الاداري الذي من الاجدر به ان يحظى برضى وقبول الشارع العراقي بحسن اداءه واخلاصه ... لكن للاسف يتسلق البعض من خلال حزبه للوصول الى اعلى المستويات في الهرم الاداري للدولة (باستثناء بعض المخلصين،فلولاهم لما ظهرت الصيحات وفضحت الجرائم)بممارسة الفساد من اعلى السلطة الادارية للدولة، فكيف بموظفين الادارة الصغيرة  في دوائر المحافظات والبلديات وحتى دائرة الجنسية ...!!

فهل يمكن للمسؤولين في السلطة محاسبة الموظفين الاقل منهم درجة في السلم الوظيفي، او كما يقال في المثل الشعبي العراقي (فساد السمكة يبدأ من رأسها)... كيف يستطيع السيد الوزير محاسبة المدير في شركته عفوا في وزارته ..!!

فهنا يصح النداء من ابناء العراق لكل المسؤولين من اعلى السلطة ولكل رؤساء الكتل السياسية بالنظر لما يحدث عندهم ومن خلالهم، تلك الجرائم الادارية التي تسيء الى سمعتهم،وفقدان الثقة من الشارع العراقي الذي اوصلهم الى كراسي الحكم .

يجب عليهم ان يجتمعوا ويصححوا ما افسد ويتعهدوا للشعب من جديد من اجل خدمته وليس من اجل سرقة امواله .

اليس الاحرى بهم الاجتماع فورا بعد تلك الفضائح بدل من المهاترات السياسية وسحب الثقة وغيرها والتي لاتهم الشعب ولاتصب في مصلحته ...

استيقضوا من سباتكم وانتبهوا الى شعبكم وامتكم ولاتنسوا وظيفة الادارة العامة ومسؤوليتها امام الدولة والشعب في المحافظة على عدم ضياع حق من حقوقه المالية او المساس بالمصلحة العامة ... والكف من استغلال الوظيفة لتحقيق المنفعة الشخصية وقرصنة اموال الدولة .

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2151 الخميس  14/ 06 / 2012)