أقلام حرة

والتي مازالت مُستمرة .. أظهرتْ بوضوح .. انه رغم وجود إختلافات في المواقف، بين طرَفَي الإتفاق الإستراتيجي .. الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني .. في العديد من القضايا المُهمة .. لعَلَ أبرزها .. مسألة سحب الثقة من المالكي .. فأنهما مُتفقان تماماً، في صياغة مشروع ميزانية الاقليم لسنة 2012 .. بهذا الشكل الذي يشبه كثيراً الموازنات السابقة في السنوات الماضية .. بل انهما متواطئان في جعل الموازنة غير شفافة وغير واضحة وتعاني الكثير من النواقص والخلل . وكما يبدو ورغم التحفظات التي أبدَتْها أحزاب المُعارضة وإعلانها أنها لن تُصّوت على إقرار مشروع الموازنة .. فأنها أي الموازنة .. سوفَ تُمّرَر في النهاية بحصولها على الأغلبية المتكونة من أصوات الحزبَين الحاكمَين ! . وهذهِ هي إحدى أهم مساوئ الشكل " الديمقراطي " المُتبَع في الأقليم .. فَمَهما عَلتْ أصوات المُعترضين من نواب حركة التغيير والإتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية .. والتي تُقارب ثُلث الأصوات .. وعلى الرغم ان الإعتراضات منطقية وغايتها الشفافية والحَد من الهدر والفساد .. فأن الذي يسود في الأخير، هو تمرير مشروع الميزانية، على علاتهِ ! .

كنتُ واحِداً من الذين إنتقدوا طريقة تمرير الموازنة في السنوات السابقة .. قبلَ ظهور حركة كوران " التغيير " بفترةٍ طويلة .. وطالما نشرتُ مقالات عن الفساد المستشري والهدر في الاموال العامة .. وغياب الشفافية عن كُل ما له علاقة بالموارد والمصاريف .. لكنني والكثيرين امثالي من المستقلين غير المنتمين الى أي حزب.. كانتْ صرخاتنا تذهب أدراج الرياح ولا يستمع اليها أحد ! . واليوم فأن وجود أكثر من ثلاثين نائباً مُعارضاً في برلمان الأقليم .. أدى الى ان تكون صرخاتنا السابقة .. مسموعة ولها صدىً طيب في الإعلام .

بدون تعقيدات .. ولا مُصطلحات صعبة الفهم .. أدناه بعض الملاحظات على مشروع قانون ميزانية الاقليم لسنة 2012 :

- ميزانية الاقليم تبلغ ( 10.1 ) مليار دولار .. وتُشكل حوالي 10.7% من ميزانية العراق، بعد إستقطاع المصاريف السيادية . وهي أكثر من ميزانية 2011، ب 9% .

- الميزانية التشغيلية " أي الرواتب والدوائر والمؤسسات والإدامة "، ( 8.59 ) مليار دولار . الميزانية الإستثمارية " اي المشاريع بصورة عامة "، ( 3.6 ) مليار دولار . وكما هو واضح، فأن هنالك عجزاً يبلغ أكثر من مِليارَي دولار ! .

- " آراس حسين " قال في تقرير اللجنة المالية النيابية .. ان عدد سكان اقليم كردستان، يبلغ ( 4.2 ) مليون نسمة [عدا المناطق المتنازع عليها] .. وبهذا تكون نسبتهم حوالي 12.6% من نفوس العراق . وان مجموع موظفي الأقليم الذين يستلمون رواتب ( 651 ) ألف .. أي ان نسبتهم تُشكل 15.3% من نفوس الأقليم !! . وان 40% من هؤلاء أي (263) ألف، هُم من منتسبي وزارتَي الداخلية والبيشمركة !.

- سُئِلَ وزير المالية، عن المنح التي تستلمها الأحزاب .. والبالغة ( 200) مليار دينار أي حوالي 160 مليون دولار .. وعن كيفية توزيع هذه الأموال .. فأجاب الوزير، انه لاعلاقة له بالموضوع، وان رئاسة مجلس الوزراء هي المُشرفة على ذلك ! .

علماً ان الأحزاب " الصغيرة " إذا جاز التعبير .. تستلم مبالغ بسيطة، وان حصة الأسد او الحوت، هي من نصيب الحزبَين الديمقراطي والإتحاد . الى جانب ان هنالك إتهامات من قِبَل المعارضة .. ان الحزبَين يستوليان على أموال أخرى من الميزانية، عدا المُعلنة .. تحت عناوين غامضة !

- هنالك إنتقادات كثيرة .. على الغموض واللاشفافية .. التي تكتنف ملف النفط والغاز عموماً وعدم دقة الأرقام الواردة في الميزانية .. وكذلك شكوك حول العديد من الواردات الاخرى مثل الكمارك وأجور الخدمات وقطاع الإتصالات ...الخ، والتي تشوبها الفوضى . وترتفع المُطالبات من داخل البرلمان وخارجه .. بضرورة تفعيل الشفافية ولا سيما بالنسبة الى الميزانية .. وإتاحة المجال لكشف الواردات المختلفة .. بِدقة .. ومن ثم إخضاع المصاريف لرقابة البرلمان والصحافة المستقلة ومنظمات المجتمع المدني .. والإرتقاء بمجالس المحافظات بحيث تقوم بدورها الرقابي .

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2158 الخميس 21/ 06 / 2012)