أقلام حرة

فالازمات العراقية اصبحت اكثر من المعقول، فهي تتجمع وتتفاقم وتنفجر ثم تنحسر وتذوب ثم تظهر مرة اخرى، حسب أمزجة الساسة وميولهم الرومانسية، فتارة يبكون على المواطن المظلوم والدموع تنحدر من مآقيهم بغزارة! وتارة يضعونه جانباً ويبدأون حفلاتهم " القرقوزية " في الاعلام والمطالبة بالمناصب والامتيازات والاستحقاقات، حرصاً منهم على الديمقراطية المذبوحة في محراب الطائفية والتبعية! ترافقها موجة من التهديدات المتكررة والممجوجة بكشف المستور! فقد صدر هذا التهديد في الاعلام من جميع الاطراف، ولم يكشف احد لحد الان هذا اللعين (المستور) الذي دمر حياتنا .

القائمة العراقية توعدت عشرات المرات بفضح ملفات تخص ممارسات السيد المالكي وانتهاكاته لحقوق الانسان! ولكن لم تطرح اي منها امام القضاء العراقي او في المحاكم الدولية، اذا كان القضاء العراقي خاضع لرئاسة الوزراء ويعمل وفق مزاج المالكي حسبما يدعون.! ولاندري ماذا تنتظر العراقية كي تكشف لنا هذا الرجل " الديكتاتور" على حقيقته، وهي تجمع الملفات الفاضحة له منذ سنين طويلة! لتريحنا وتريح الشعب من هذا الخطر العظيم الذي يتربص بنا جميعاً!.

السيد مسعود البرزاني هدد ايضا بفضح ملفات خطيرة ضد رئيس الوزراء، ابان الازمة الاخيرة التي نشبت بين القيادة الكردية وحكومة المركز بعد اثارة مشكلة عقود النفط، ومع ذلك لم يتم كشف اي معلومة مهمة يمكن ان تساعدنا على ادانة السيد المالكي ومحاربته!! ولانعرف جدوى اطلاق هذه التهديدات، ولا اسباب السكوت عنها بعد ذلك؟ وهل هي حقائق خطيرة حقاً ؟ ام مجرد بالونات اعلامية وكذب سياسي مغرض!.

السيد المالكي من جهته قال " نحن ماضون بطرح الملفات الخطيرة " خلال لقاءه الاخير مع الدكتورالجعفري، ولانعرف هل سيكشفها فعلاً؟ ام ستخضع للزعل السياسي والرضى، او ان الصالح العام ووحدة الوطن تتطلب حفظ دماء الارهابيين ومراعاة لمشاعر احبابهم وأسيادهم! او ربما ستُطمر كغيرها بعد ان تغير الاطراف الاخرى لهجتها ومطالباتها بسحب الثقة او طلب الاستجواب المرتقب، وكم من الاطراف ستتضرر من هذه الملفات التي وصفها المالكي بالخطيرة ؟! ونحن شهدنا ماحدث في قضية تورط طارق الهاشمي بالارهاب! وهل سيتحمل الوضع العراقي تفجير ملفات مشابه؟ لاسيما والتوتر الحاصل خلال هذه الفترة والمزايدات العلنية بين جميع الكتل والتحالفات، خصوصاً وان القائمة العراقية خُلقت لتعترض على ايِّ قضية تتبناها الحكومة مهما كانت! حتى لو تعلق الامر بلون الحليب، هل هو ابيض ام لا؟ سيقولون، لا لونه ليس ابيض كما تدعي الحكومة بل لونه حليبي!.

الثلاثي الهزلي في مجلس النواب الذين يهتفون ملئ افواههم كذباً وزوراً، لهم ايضا حصة الاسد في معركة التهديدات، فكم مرة هدد صباح الساعدي المالكي وحذره من النهاية المأساوية اذا لم يتوقف عن سياسته الاجرامية ضد خصومه!!، متهماً اياه في حينها بتصفية الصحفي هادي المهدي! الذي وجد مقتولاً في بيته، دون تقديم دليل واحد على ادعاءه، وتم تقديم شكوى في المحكمة في حينها ضد هذا المدعي، ولكنها ضاعت في زحمة المشاكل كغيرها! حيدر الملا لايقل تقافزاً وبهلوانية عن قرينه الساعدي، فقد اشرت في الكثير من مقالاتي لهذه الاتهامات التي يطلقها هذا الكائن الغريب الذي لانعرف من ايِّ مصيبة اتى؟ وماذا كان يعمل قبل سقوط النظام؟ وثالثهم الانسة ميسون الدملوجي وتهديداتها الرجولية من مقر القائمة في عمان بكشف ملفات خطيرة ضد السيد المالكي، وتزعمه لمنظمة او خلية استخباراتية مرتبطة به شخصياً تمارس عمليات تصفية واغتيالات لخصومه، على حد قولها !.ومع ذلك لم تذكر لنا مثالاً واحد لتلك العمليات المزعومة.

رغم معرفتي المسبقة بان بعض الاطراف لديها القدرة والوقاحة على التنكر للحق وقلبه باطلاً والعكس بالعكس، وماالتصويت على مفوضية الانتخابات الفاسدة ببعيد عنّا فقد وقف من كنّا نعدّه من الاخيار في جانب الشيطان يمدحه ويزيح عنه غبار الخزي والرذيلة، ونتيجة الخلط المتعمد للاوراق ومحاولة طمس الحقائق وتغييب الحق بشتى الطرق والتلاعب بالالفاظ من قبل الكثير ممن يتاجرون بدماء وتضحيات الشعب العراقي، نطالب رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وكل الساسة العراقيين الشرفاء، بكشف جميع الملفات امام الشعب العراقي سوى المتعلقة بالفساد او الارهاب او التآمر والعمالة، مع ادراكنا مدى خطورة هذه الاجراءات على السلم الاهلي! لكنها لن تكون اخطر من هذا السرطان التخريبي القائم الذي ينخر في الجسد العراقي طوال السنين الماضية، على ان تتم المكاشفة وفتح الملفات عبر وسائل الاعلام ليكون الشعب على اطلاع ودراية تامة بالامور ومايُحاك وراء ظهره من دسائس وصفقات مشبوهه، والا سنعتبر الجميع بدون استثناء متورطين بقضايا فساد وارهاب تمنعهم من كشف خصومهم امام الشعب.

ـ لايخشى العدالة الا القتلة واللصوص.

تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2168 الأحد 01/ 07 / 2012)