أقلام حرة

وبرغم ان كل الأرقام التي نسمع بها تتحدث عن الملايين، بل المليارات  الا ان البنية التحتية لازالت تحت الصفر بسبب الاختلاس والسرقة والرشا، والمبالغ المتناثرة هنا وهناك أرقام خيالية لايمكن للإنسان العادي ان يتخيل حجمها، فتصور عزيزي القاريء اختفاء سبعة عشرة مليار دولار لم يتمكن احد من معرفة مصيرها، والحكومة تشارك في نقص الشفافية والفساد المتعلق بفترات الحكومات المتعاقبة، فهناك بذخ في جوانب عدة  ولا مردود  ملموس للشعب منها، فخلال فترة قصيرة تم رصد (927) مليون دولار للكهرباء  ولاشيء تغير، خاصة في هذه الفترة العصيبة.

ولو تناولنا ايردات النفط لعشرة أعوام بعد 2003 فان العراق صدر ما يقرب قيمته من (289) مليار دولار من دون احتساب الأرصدة المجمدة حتى الآن، ويظهر تقرير رسمي لمسؤول أمريكي منخرط في التحقيقات الخاصة ان نحو سبعة مليارات من أموال النفط العراقي قد نهبت، وواشنطن تعلل ذلك بعدم قدرتها على البحث عن الأموال المسروقة الى التردد العراقي الواضح مع لجنة التحقيق ولا يمكن تفسير هذا التردد إلا بوجود إطراف عراقية متورطة مع الجانب الأمريكي، ويعتبر المفتش الأمريكي لبرنامج أعمار العراق (سيتوارث بوين) هذا الأمر واحدا من اكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة، اما صغار اللصوص والمقاولين والسياسيين فقد ذكر تقرير أمريكي إنهم متهمون بالاستيلاء على عشرات الملايين عن طريق العمولات والكسب غير المشروع فجهات حزبية وميليشيات تقوم بتهريب النفط وبيعه وتصل عائداته إلى(264) مليون دولار، فلقد وصل الفساد أعلى القمة والتف حولنا ولم يبرز شيء حتى الآن، حتى الموظف لم يتربى على سياسة حفظ المال العام فهو يرى حجم الفساد داخل الحكومة، فقد بلغ أربعة مليارات دولار في العام الواحد، فما هو الحل لإمتصاص غضب الشعب، خاصة إذا فطن لما يحدث حوله، لو تخيلنا إن كل هذه الأموال وزعت بالتساوي على الشعب بعد اخذ حصة الحكومة منها لحلت جميع مشاكل الشعب.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2175 الأحد 08/ 07 / 2012)