أقلام حرة

وذهب بعضهم ابعد واقسم باغلظ الايمان اني وقتها لو فعلتها واتفقت مع احد الكبار او (حيتان) الانتخابات كما يحلو للبعض تسميتهم، لحصلت على اكثر من (20) مقعدا، وقد يكون صادقا كل الصدق بسبب ما سلكته تلك الحيتان وقوائمها من طرق اعلامية ذات وجهين، الاول يدعو لها ويضعها قوائما واشخاصا بمصاف المعصومين الوالهين حبا بخدمة الشعب، والسهر على مصالحه ويعمل الوجه الثاني على تسقيط المنافسين حد التكفير ونزع الوطنية والصاق تهمة العمالة للاجنبي والتبعية لاحد دول الجوار، وهكذا تم الحشد في الانتخابات على اساس طائفي وقومي وديني، وتم تجاهل الانتماء للوطن بدرجة لا تصدق، مما انعكس سلبا على القوائم والاشخاص المشاركين في الانتخابات، على اساس انتمائهم للعراق والاخلاص له، وفازت القوائم حسب مسمياتها وانتماءاتها المذكورة انفا، وتوزعت الخارطة النيابية على اساس شيعة-سنة -اكراد، واصبح خارج المجلس اغلب الوطنيين ومن عرفوا بنضالهم ضد الانظمة الدكتاتورية السابقة كالشيوعيين واليساريين والديمقراطيين، وهكذا اصبحنا خارج قبة البرلمان ليس بسبب عدم انتخابنا من قبل الناخبين، ولكن بسبب نظرية التحشيد الطائفي والديني التي لا ننتمي اليها ولم تدفعني المصالح الشخصية بالانضمام اليها طمعا بالحصول على مقاعد برلمانية.

وجزء من المشكلة هو ان الناخب في العراق مايزال غير عارف تماما باصول اللعبة الانتخابية و خاضعا للتجاذبات الطائفية والقومية والدينية دون ان يدري، مع غياب واضح لقانون مفهوم ينظم العملية الانتخابية، لان القانون الحالي يسمح للقوائم الكبيرة بابتلاع ماعداها .

ماجرى خلال الانتخابات وما اعقبها من اعلان للنتائج كان تحصيل حاصل ومتوقع لأن من اداروا لعبة الانتخابات حسموا امرها قبل اجرائها واستنساخ تجربة الانتخابات التي سبقتها، تلك التي افرزت مراكز قوى فرضت نفسها على المشهد السياسي وتحاصصت بينها كل مافيه .

وليس غريبا ان تبقى نفس الوجوه والاساليب تمسك بتلابيب العملية السياسية حتى بعد عامين مضيا على اجراء الانتخابات , ولاناتي بجديد اذا قلنا ان مايحدث وسيحدث لايتجاوز الخروج على مارسمه المتحاصصين او سادة القرار الحاليين الذي يعلنون امرا ويخفون اخر

لكن هذا لم يثبط عزيمتنا او يجعلنا ننزوي في الظلام وانما سنسعى بقوة لترسيخ قيم انتخابية ديمقراطية بعيدا عن الطائفية والمذهبية والعرقية والمحاصصة، وقانون يلبي طموحات الجميع ويساوي بينهم على اساس عراقيتهم وما يقدمونه لهذا الوطن لا على قوميتهم او مذهبهم او طائفتهم.

جواد البولاني-وزير الداخلية السابق

تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2177 الثلاثاء 10/ 07 / 2012)