أقلام حرة
أبرتهايد ضد زيتون فلسطين / نبيل عودة
بعضها يسرق تحت ضوء الشمس وتحت نظر وسمع أصحاب بيارات الزيتون التي تبكي هي وأصحابها فقدان الأشجارالمعمرة،التي تقتلع وتصل بطرق التفافية مختلفة الى السوق الإسرائيلية، ومباشرة الى منازل أصحاب الملايين، ويبدو ان أشجار الزيتون التي تقلع من أرضها بلا رحمة ويدون اذن أصحابها، أضحت تجارة غير رسمية تقدر بعشرات الملايين من الشواقل كل سنة.
من يسرق هذه الأشجار؟
الزيتون كان دائما الى جانب البرتقال رمزا للوطن الفلسطيني، وله مكانة مقدسة في قلوب ابناء الشعب الفلسطيني، وحتى اسرائيل الرسمية باتت تعتبره رمزا قوميا لها، تماما كما صارت الفلافل والحمص أكلات اسرائيلية، وتفاخر اسرائيل بجودة الزيت المنتج، ومن الواضح ان منتجي الزيت معظمهم من ابناء الوطن الفلسطيني بكل أطرافه المقسمة.
قامت الصحفية مايا زينشتاين من "هآرتس"، بإجراء تحقيق جريء حول موضوع أشجار الزيتون، كشفت فيه انه منذ عشر سنوات تجري تجارة غير قانونية بأشجار الزيتون الفلسطينية العتيقة، بعض الأشجار عمرها الف سنة وأكثر، تسرق، تقلع بشكل غير قانوني، تهرب من الضفة الغربية الى اسرائيل وتصل الى منازل أصحاب الملايين لتزيين مداخل منازلهم، حدائقهم، ساحاتهم،والى مواقع أخرى مختلفة، وكلها أشجار اقتلعت غصبا من اراضي أصحابها، من الأرض التي نمت فيها عشرات السنين أو مئات السنين.
ان من يدخل منازل أغنياء إسرائيل كما جاء في التحقيق الصحفي، يظن انه انطلق في مركبة الزمن عائدا الى ايام هيرودوس، الحاكم الروماني لفلسطين الذي استمر حكمه من عام 37 قبل الميلاد حتى عام - 4 قبل الميلاد، في عهده زرعت الكثير من أشجار الزيتون.
ظاهرة تزيين منازل اصحاب الملايين اليهود في اسرائيل بأشجار الزيتون العتيقة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار. هذه الظاهرة تجري بصمت دون أن تثير اصداء او تدخلا من السلطة لوقف السرقة. السؤال الذي يشغلني لو كانت الأشجار التي تسرق يجري اقتلاعها من أراضي داخل الخط الأخضر، يملكها اليهود او إستملكها اليهود بأمر السماء، هل كانت السرقة تمر بمثل هذا الصمت والتجاهل ؟
"هآرتس" تكشف ان معظم الأشجار يجري تهريبها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وبعضها من اراضي في الجليل، وهو تعبير يعني أراضي بملكية عربية، ولكنها لا توضح هل يجري اقتلاعها هي الأخرى عنوة وبدون معرفة أصحابها؟ وهل اقتلاع الأشجار يجري حسب القانون؟
التهريب من اراضي السلطة الفلسطينية يجري بدون مشاكل، ويمر عبر الحواجز بدون سؤال وجواب.
يصل سعر الشجرة الواحدة بين 30 الى 80 الف شاقل (الدولار يساوي 4 شواقل تقريبا). أشجار لم يتعب سارقوها بصيانتها وتنميتها والحفاظ عليها لتطعمهم وتطعم أولادهم وتبقى ضمن الحقوق الأساسية البسيطة التي يمكن ان لا يتطاول عليها الاحتلال "المتنور" وسوائب مستوطنيه، على اعتبار ان الشجرة ليست طفلا فلسطينيا يجعل ضابط نيابة عسكري يقول لوفد من البرلمان البريطاني جاء ليفحص واقع حقوق الطفل الفلسطيني تحت الإحتلال :"ان كل طفل فلسطيني هو "مخرب" محتمل في المستقبل"!!
بغض النظر عن اقتلاع أشجار زيتون بموافقة أصحابها لأسباب عديدة منها ضيق مساحة أراضي البناء في الوسط العربي داخل إسرائيل وحالة الفقر التي تسود بعض الأوساط،إلا ان هذه الظاهرة تأخذ منحى آخر في المناطق المحتلة.
حسب التحقيق في "هآرتس" نقل أشجار الزيتون يشكل أيضا مخالفة جنائية في الكثير من الحالات. نص القانون واضح ولا يترك فسحة لعدم الفهم. امر الغابات الانتدابي، الذي يعتبر القاعدة القانونية لحماية الأشجار في اسرائيل والضفة الغربية بنفس الوقت، يمنع قطع او نقل شجر الزيتون، او أشجار أخرى، الى أماكن أخرى، بدون الحصول على تصريح بالقلع والنقل، وكذلك تصريح لأصحاب الأرض باقتلاع أشجارهم، وذلك من موظفي قسم الغابات في وزارة الزراعة وموظفي الكيرن كاييمت لإسرائيل (صندوق اراضي اسرائيل).
الكيرن كاييمت تعترف انه توجد فجوة هائلة بين التراخيص التي أعطيت لنقل عدد من أشجار الزيتون، وبين ما يجري في الواقع، البعض يقول ان الفجوة تصل الى 50% فجوة بين التراخيص وعمليات الاقتلاع غير المشروعة وتباع بتجاهل ومخالفة كاملة للقانون.
حول نقل الأشجار من الضفة يقول احد العاملين في هذا المجال، انه "ممنوع احضار أشجار زيتون من الضفة لأن دولة اسرائيل لا تملك حقوق اقتلاع الأشجار هناك".
في مشتل في المثلث ( اتجاهل قصدا عدم ذكر التفاصيل والأسماء) توجد عشرات أشجار الزيتون بجيل 100 سنة وحتى الف سنة. يقول العامل هناك ان سعر الشجرة يصل الى 75 الف شاقل والشجرة الثانية للمشتري 60 الف شاقل فقط "!!"، وانه يوجد الكثير من المجانين في اسرائيل خاصة من قيساريا ومن سيفيون (أي مدن الأغنياء في اسرائيل) – القصد أغنياء يدفعون عشرات الاف الشواقل مقابل كل شجرة زيتون. عن سؤال من اين وصلت هذه الأشجار؟ لا يجيب العامل الا بالصمت وابتسامة ذات دلالة ترتسم على وجهه، بعد تردد، وبعد ان يفحص الزبون بعينيه، ليتأكد ان لا شيء يمنع المصارحة، يشاركه بمعلوماته:"هل ترى هذه الأشجار؟ وصلتنا أمس في الحادية عشرة ليلا مع رافعة بقدرة 50 طنا.هذه اشجار عمرها 2500 سنة، ليست من هنا، هذه الأشجار من الخارج، من فلسطين، كل هذه الأشجار من فلسطين".
ويشرح العامل شكل الحصول على الشجر: "اذهب الى اصحاب بيارات ألزيتون أختار بعض الأشجار، وأقول لصاحبها اني سأدفع له عشرة آلاف دولار مقابلها، هذا مبلغ كبير جدا وهام جدا بالنسبة لهم، حتى خلال عشرة سنوات قادمة تلك الأشجار لن تعود عليه بدخل مشابه. يصاب الفلسطيني بصدمة من قيمة المبلغ وطبعا بحيرة كبيرة، البعض لا يقبل، ولكن من يقبل نرسل اليه شخص من طرفنا، ويشتري الأشجار، نتلقى موافقة من وزارة البيئة، ونسجل الشجر ونحصل على تصريح، نمر عبر الحواجز مع الترخيص.
الادارة المدنية بصفتها الجسم الوحيد المسؤول عن اقتلاع الأشجار من الضفة الغربية وإدخالها الى إسرائيل لها رواية مختلفة.
ضابط الزراعة في الادارة المدنية يقول انه في السنة الأخيرة لم يعط أي تصريح لقلع ونقل اشجار زيتون ويدعي الضابط انهم في الادارة المدنية لا يعلمون شيئا عن تهريب أشجار زيتون الى اسرائيل.
مستهجن انهم لا يعلمون. ويبدو ان عدم العلم سياسة ؟!
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت عام 2003 عن قلع واسع جدا لأشجار زيتون من الضفة الغربية (المناطق المحتلة) وأوضحت أن بناء الحائط الأمني، فصل ألاف أشجار الزيتون عن أصحابها، وسبب بقلعها الواسع وسرقتها. وأكثريتها لم تعاد لأصحابها بل بيعت من قبل مقاولي البناء الذين بنوا الحائط الأمني، وبمعرفة الادارة المدنية.
تسجل هآرتس قصة مؤلمة. محمد مقبل من احدى قرى الضفة الغربية، يحمل بكيس نايلون اوراق الطابو لأرض اشتراها والده قبل ولادته، وفيها بيارة مزروعة بأشجار الزيتون، عمر أشجارها أكثر من 100 سنة، ولا يسمح له بزيارة أرضه إلا مرتين كل سنة. الى جانب اوراق الطابو يحتفظ محمد مقبل بكمية كبيرة من الشكاوي التي قدمها في السنوات العشر الماضية لشرطة إسرائيل ولإدارة التنسيق والاتصالات في الضفة الغربية حول اعتداءات على ارضه، منها الدخول لأرضه الخاصة واقتلاع أشجار زيتون دون اذنه، يقول انه في عام 2007 اضطر للمشاهدة من البعيد، الجرافات وسيارات الشحن تقتلع اشجار الزيتون من أرضه، وان شكواه للشرطة لم تفد، وان الادارة المدنية أعادت له أقل من نصف الأشجار والبقية "اختفت"!!
ويضيف محمد مقبل ان لجاره أيضا مشكلة مشابهة، هذا عدا موت اشتال زيتون جديدة زرعها لأنه لم يسمح له برويها ورعايتها بسبب منعه من الوصول الى أرضه الا مرتين في السنة.
طبعا الحائط الأمني خلق واقعا مؤلما ومدمرا للزراعة الفلسطينية بفصل قرى كاملة عن أراضيها واضطرار الفلاحين لبيع أشجار الزيتون، التي لم يعد باستطاعتهم الوصول اليها، وقد تتعرض للإعتداء الهمجي بالقلع والحرق من المستوطنين، وايضا لضمان لقمة الخبز التي أصبح ضمانها صعبا جدا مع الحصار المفروض على البلدات العربية ومنع الفلاحين من فلاحة ارضهم وزراعتها والحواجز العسكرية التي حولت البلدات الفلسطينية الى سجون كبيرة لا تتوفر فيها الشروط الأساسية لحياة طبيعية. هذه الظاهرة توجد في الكثير من المناطق وأبرزها قرية "حبلة" في مقاطعة قلقيليا، حيث تمر الأشجار المقلوعة عبر الحاجز العسكري بدون مشاكل.
الحقائق تبدو بلا أهمية وتافهة امام ما يجري من سرقة الأرض الفلسطينية، ومهزلة لجان قانونية تشرع الاستيطان والسيطرةر على الأرض. في ظل هذا الواقع من يهتم بأشجار الزيتون في الوقت الذي يعاني فيه الانسان الفلسطيني من حصار ونهب وحرمان من حقوق اولية للبشر؟ حتى الوصول الى المستشفيات بات مشكلة وبعض النساء يلدن أطفالهن على الحواجز العسكرية وهن ينتظرن رحمة المحتل ليسمح لهن بالوصول الى المستشفى وولادة "المخرب" الفلسطيني الجديد ؟
السلطة الفلسطينية ضد اقتلاع أشجار الزيتون الذي يشكل انتاجا اساسيا للفلسطينيين. ولكن الأرض والرقابة ليست بأيدي السلطة وحتى ليست بأيدي الإدارة المدنية الا شكليا وشرطة اسرائيل لا يهمها الأمر. لو كان الاتجاه عكسيا لسمعنا عن اعتقالات وتحقيقات ومحاكمات . طبعا وعود كثيرة تطرح، يسمع تهديد بالعقاب لمخالفي القانون، بل ويقال بوضوح انهم يعلمون ان هناك فجوة كبيرة تصل الى أكثر من 50% بين تصاريح نقل اشجار زيتون وبين الواقع. مسؤولية من تنفيذ القانون في المناطق المحتلة؟ مسؤولية من الكشف عن هذه السرقة الرهيبة للشجر الفلسطيني الذي يشكل الغذاء الأساسي للمجتمع الفلسطيني المحاصر والمعزول عن العالم وعن بعضه البعض؟
يبدو ان حالة أشجار الزيتون لا تختلف عن حالة أصحابها.الانسان الفلسطيني، حتى داخل اسرائيل، يعاني من ابرتهايد والشجر الفلسطيني يعاني من ابرتهايد. التسيب لن يتوقف ما دام احتلال الارض الفلسطينية مستمرا.
الكيرن كاييمت اعترفت انها اصدرت في السنة الأخيرة 18,900 تصريح لنقل أشجار زيتون. ولكن معظم هذه الأشجار ليست مطلوبة في السوق، وإنما هي أشجار جديدة اقتلعت من اراضي الكيبوتسات بسبب ارتفاع أسعار مياه الري ولتنفيذ مشاريع أخرى.
كذلك يتبين ان العقاب لتجار الأشجار المهربة لا يشكل رادعا. مثلا الغرامة التي تفرضها المحاكم لمن يضبط بعملية التهريب تتراوح من 750 شاقل حتى 5000 شاقل لأشجار تباع الواحدة بأكثر من 75 الف شاقل. الجهة الوحيدة التي اهتمت بالموضوع، هي دائرة الضرائب، ليس لأنقاد أشجار الزيتون الفلسطينية من السرقة، بل للحصول على حصة الضريبة من الأرباح الخيالية.ارباح الإعتداء غير المشروع والمخالف للقانون الذي تدعي اسرائيل انه تنفذه ويشمل أشجار الزيتون الفلسطينية، ولا أعرف أحكام القانون الدولي في هذه الحالة.
لا بد ان تقوم الى جانب السلطة الفلسطينية هيئة عامة تشرف وتوقف اقتلاع أشجار الزيتون، واستهجن اني قرأت عن الموضوع بصحيفة عبرية مستقيمة وجريئة، ولم أقرأ عنه بتقرير فلسطيني رسمي او صحافي.
سوائب المستوطنين حرقت وقطعت آلاف الأشجار. حان الوقت لجعل شجر الزيتون ضمن الحماية القانونية الواضحة للسلطة ألفلسطينية، واجراء مسح ورقابة دائمة. يجب انقاذ شجر الزيتون من سياسة الأبرتهايد الإسرائيلية التي لا تميز بين الانسان والنبات. كل ما هو فلسطيني مباح. يجب ان يعاقب كل متعاون وبائع لهذه الثروة الفلسطينية ومعاملته بنفس اسلوب معاملة خونة شعبهم.
نبيل عودة -
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2180 الجمعة 13/ 07 / 2012)
