أقلام حرة

واندفع بطريق طويل إلى صناديق الاقتراع املآً أن يجد ثمرة تعبه وتحديه من رجال داخل قبة السياسة يتفقون ويبذلون قصارى جهدهم ويضعون مصالحهم واختلافاتهم وحراكهم السياسي من اجل رفع الحيف والظلم بعد أن استبشر المواطن العراقي أن تغيراً جذريا قد حصل وانعكس على مختلف فعاليات المجتمع، والذي يرى بعينيه اللوحات والقطع التي وضعت فيها برامج المرشحين لأعضاء البرلمان قبل الخوض بالانتخابات وهي تملئ ساحات العاصمة والمحافظات وبرامج العمل والهمة واللقاءات التي أجريت لبعضهم والحماس داخلهم، يجعلك في حيرة وتشعر بالاطمئنان التام أن البلد سيعتلي حكمه رجالات أثروا حب الوطن ونذروا أنفسهم لخدمة الشعب، بعد أن اقسم منهم باليمين أن يكون عوناً للمظلوم وسيحاسب المختلسين ويرفع دخل المواطن ويهيئ له كل مستلزمات الراحة والأمان، بل وصل قسم من المرشحين الى مناطق شعبية سيئة الخدمات وصعوبة العيش فيها وتنعدم بها كل مقومات الحياة البشرية ووعدوا أهلها بإصلاحها وتحسين حالهم نحو الأفضل، وحال انتهاء الانتخابات والجميع اعتلى كرسي البرلمان بدأ العمل لتحقيق مصالحهم الفردية لزيادة ثرواتهم والمطالبة بحقوقهم والبحث عن امتيازاتهم وقد لا يتأخر إصدار أو تشريع قرار يستفيد منه عضو البرلمان ويتم مناقشته بالسرعة، وقد سمعنا عن توزيع الأراضي على نهر دجلة أو في مناطق ذات موقع استراتيجي والمائة مليون دينار والسيارات المصفحة واستحواذ أعضاء البرلمان على حصص أضافية لأداء فريضة الحج والتأجيل المتكرر لجلسات البرلمان لفترات طويلة وعدم احترام الزمن كعامل رئيسي في تشريع قوانين وإنقاذ المواطن من التذمر في الخدمات بعد أن وصلت بعضها إلى طريق مسدود ومعقد، والأكثر من ذلك هو أن البرلمان العراقي أدار ظهره للشعب حين ما وصل لأهدافه ووعدهم بتلبية مطالبهم الشرعية، والمعروف أن الكلمة هي التزام أخلاقي وديني على الفرد اتجاه الآخرين، الشعب العراقي خول أعضاء البرلمان بمحاسبة السراق واجتثاثهم من مواقعهم ولكن هذه الثقة لم تكن بالمسؤولية الكاملة، ونرى ذلك من خلال نجاح المفوضية العليا للانتخابات من قبضة البرلمان بعدم سحب الثقة عنها بفضل وقوف الأغلبية من أعضائه ضد القرار لصالح المفوضية، بعد أن وضعت الدكتورة حنان الفتلاوي المفوضية في قفص الاتهام بالأدلة القاطعة والدامغة وما تحمله من وثائق لعمليات السرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام، ولا يختلف الأمر باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بعد أن قدم النائب شيروان الوائلي الحجج والإثباتات التحريرية بحق أمين بغداد والمشاريع المتعثرة والمبالغة بصرفياتها، وبالتأكيد أن المطالبة بمحاسبة السراق والذين خذلوا الشعب العراقي وحرموه من ابسط الخدمات كان مطلب للجماهير والتعبير المتواصل للأقلام الحرة بمحاسبة المفسدين وباعتبار البرلمان السلطة الرقابية والتشريعية والممثلة من كافة أبناء الشعب، كانت أمنيات الفرد العراقي أن يرى محاسبة وسحب ثقة وعقوبات من اجل تنشيط الدور الذي يقوم به المجلس، ولكن هذه الثقة التي وضعت ببعض من أعضاء البرلمان لم يكن المتحملين لها على شرف وقدر عالي من المسؤولية والأمانة، فتراهم متلونين يقفون أمام الفضائيات فيتحدثون باسترسال عالي عن همتهم الرقابية وانجازاتهم، الحقيقة ومن خلال متابعتي لبعض جلسات مجلس النواب لم أرى أو اسمع ردة فعل واحدة على الأقل من أبناء شعبنا حول قرار أو انجاز شكر به المواطن عضو البرلمان، بل نجد أن هنالك انعدام الثقة لدى أغلبية المواطنين بالبرلمانيين لضياع أمانيهم وحقوقهم وتأسف واضح لذهابهم للانتخابات ووضع ثقتهم لصالح فلان وفلانه، وربما انعدام الثقة بين المواطن والبرلمان وتعثر انجاز الخدمات تؤدي إلى عزوف وتكاسل أبناء الشعب للذهاب مستقبلا للانتخابات سواءاً كانت محلية أو برلمانية، لان الفائدة من ذلك لم يجنيها المواطن العراقي وحتى الذين ذهبوا إلى بعض الأماكن التي تنعدم بها الخدمات قبل الخوض بالانتخابات ومن خلال وعدهم بتحسين ظروفهم وتذليل معوقاتهم بقى الحال كما هو والمعانات أكثر، علاوة على أن البرلمانيين لم يكونوا متفقين فيما بينهم على وحدة الوطن ونظام الحكم، بل اخذ بعضهم يخطط ويجتمع مع قائمته من خارج العراق للوضع المتدني ومعطيات الواقع دون وضع حلول تنقل الشعب لحياة أفضل، مع أن قسم من البرلمانيين لم يحضر جلسة واحدة وقضى وقته بالترحال من بلد إلى أخر، ما موجود اليوم من برلمان قد استحوذ على أصوات وأماني الشعب وصادر أرائهم بالقوة واثكل نزيف جراحهم من اجل حفنة من المال وغياب الضمير ناهيك عن التستر بالغطاء الوطني والديني .

تابع موضوعك على الفيس بوك وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2197الاربعاء 1/ 08 / 2012)