أقلام حرة

وأكدت الاذاعة العامة الاميركية فساد الحكومة التي يرأسها نوري المالكي وأنها امتنعت عن اجراء تحقيقات بحق حلفائها السياسيين، فيما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن تقرير رسمي اميركي الاحد ان العراق في حاجة الى نحو 50 مليار دولار حتى يصبح قطاعا النفط والطاقة فيه قادرين على تلبية الطلب.

واشارت الاذاعة الى ان حكومة المالكي لم تعرف كيف تمنع بعض المسؤولين من ممارسة الفساد ولم تجر تحقيقات فعالة في هذا الشان وفق تقرير مؤقت اعدته السفارة الاميركية في بغداد.

وذكر التقرير بان الحكومة العراقية جمدت أموالا مخصصة لمفوضية النزاهة العامة التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة مكافحة الفساد وان مكتب المالكي تدخل احيانا لاغلاق تحقيقات فتحت بحق سياسيين متحالفين مع الحكومة.

واكد كوري فلينتوف مراسل الاذاعة العامة الاميركية في بغداد ان بعض الوزارت وخصوصا وزارة الداخلية "تبدو وكانها لا تمس من جراء علاقاتها السياسية مع الحكومة".

ورأت الاذاعة بان التقرير الاميركي اضافة الى شهادات موظفين في الوزارات تعطي انطباعا بان "الفساد يقضي كليا على موارد البلاد" وان مسؤولين كبارا يستفيدون خصوصا من عقود التجهيزات.

ويوصي التقرير بان تقدم وزارة الخارجية الاميركية مزيدا من الدعم لمفوضية النزاهة العامة بما فيه تزويدها بالعناصر البشرية حفاظا على فعاليتها خصوصا وان بعض موظفيها قتلوا بسبب عملهم.

واشار التقرير الى ضرورة السماح للمحققين بحمل الاسلحة وضرورة توفير الحماية لعوائلهم.

واوضح مسؤول في السفارة الاميركية في بغداد للاذاعة الاميركية بان هذا التقرير ما زال في صيغة مؤقتة بسبب التحفظ على بعض المصادر الواردة فيه.

من جهة أخرى قالت الواشنطن بوست نقلا عن تقديرات "مكتب محاسبة الحكومة"، وهي هيئة مراقبة اعمال الحكومة، ان العراق يحتاج الى 27 مليار دولار لتشغيل شبكة توزيع الكهرباء بصورة جيدة، و20 الى 30 مليار دولار لاستكمال المرافق النفطية.

واوضحت الصحيفة انه منذ اجتياح العراق عام 2003، خصصت الحكومة الاميركية القسم الاكبر من خطة اعادة البناء التي تبلغ ميزانيتها 44.5 مليار دولار لقطاعي الطاقة.

لكن تقرير مكتب محاسبة الحكومة الذي لم ينشر، اعتبر انه ينبغي الانتظار حتى عام 2015 حتى يصبح العراق قادرا على انتاج 6 ملايين برميل يوميا وما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب الداخلي.

المحامية نور مجيد

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2213 الثلاثاء 28/ 08 / 2012)