أقلام حرة

بينها وبين تجربتنا الفتية باعتبارها النموذج المثالي للديمقراطية التي تنفرد عنا بكثير من المزايا والخصائص والتي من بينها ان حكومات تستقيل ووزراء يستقيلون بصفة فردية لأدنى مشكلة او تهمة توجه للحكومة او للوزارة وهذا يعد وفق العرف الديمقراطي الغربي قمة الايمان بهذه الديمقراطية واصدق معاني تطبيقها ولكننا اليوم وفي عراقنا الحبيب وتجربته الحديثة نجد الكثير من الاستقالات التي تميز تجربتنا عن الاخريات بالعديد من الخصائص فذاك النائب السيد جعفر الصدر الذي كان احد اعضاء كتلة دولة القانون الذي برر استقالته من البرلمان تبريراً هو الاوعى والاصدق والذي عد البرلماني الاشجع والاخلص لوطنه وقضيته ولكن وللأسف الشديد ظل الغموض يلف قضيته في حين انها كانت تمثل اشارة انذار وعلامة خطر تنذر وتحذر من الفشل والعجز الذي كان يلف المؤسسة التشريعية اعقبها استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي بعد ان وصل الحد في وزارته من المحسوبية والمنسوبية ما لا يمكن السكوت عنه والقبول به باي شكل من الاشكال فوجد المالكي فرصة في طلب الاستقالة التي روجت لها وسائل الاعلام على انها منذ شهر قدمت بينما هي فدمت وفي ذات اليوم وافق دولة الرئيس عليها ليحظى هو وشركائه الفعليين واتباعه من الظفر بحقيبة إضافية امامها غنائم كبيرة وفرص كثيرة للجمع والاستحواذ. 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2214 الاربعاء 29/ 08 / 2012)