أقلام حرة
قراءات احصائية لقوانيين العفو العراقية / رياض هاني بهار
والموانع التي تحول دون منحه. وهل يمكن الاتكال عليه ام على قانون تخفيض العقوبات لمعالجة مسألة الاكتظاظ الذي تشهده الموسسات الاصلاحية ، وانعكاس هكذا قانون على الحياة السياسية بشكل عام، مما يكوّن مبرر الاهتمام الذي يعطى لارضاء الجهات المشاركه بالسلطه
اما موضوعي وتناولت اعداد المطلق سرحهم بقرارات العفو منذ ثمانينيات العقد الماضي ولغاية الوقت الحاضر قد يستفيد منها البرلماني والسياسي والقانوني قد يستفاد منها بوضع سياسه للرعايه اللاحقه اوعند رسم السياسات الجنائية (ان وجدت)
قوانين العفو الصادره من الدولة العراقية
1ـ قرار (386و387) في 28/4/1986 أطلق سراح (5600) نزيل
2ـ قرار(324) في 15/8/1990 أطلق سراح (5300) نزيل ومودع
3ـ قرار (68) في 13/4/1991 أطلق سراح (2100) نزيل
سراح (15149)نزيل ومودع قرار (43) في 25/4/1995 وقرار (61) في 22/7/1995 أطلق 4ـ
ـ قرار (180) في 31/10/1997 أطلق سراح (2079) نزيل 5
قرار (184) في 12/9/1998 أطلق سراح (2893) نزيل 6ـ
قرار (152) في 5/8/2002 أطلق سراح (6819) نزيل ودموع 7ـ
8ـ قانون العفو العام (225) في 20/10/2002 مجموع المطلق سراحهم
اـ (المحكومون28197 )
ب (المتهمون10546) فيصبح الرقم النهائي(38761)للمحكومين والموقوفين المطلق سراحهم بالقرار
جـ- رافقته أخطاء فادحة أطلق سراح (3329) محكومين بجرائم القتل العمد ولم يجري الصلح والتراضي مع ذو المجني عليه و (2105) محكومين بذمتهم أموال الدولة لم تجري سدادها
ء- انعدام الجهات الرقابية لمتابعة نشاطاتهم بعد إطلاق سراحهم فقد أطلق سراح (11936) محكوم السرقة و (722) محكوم مجموعة اختطاف و (476) محكوم بجريمة اللواطة
هـ- إما المحكومون المطلق سراحهم بجريمة السرقة في بغداد العاصمة لوحدها بلغ (4430) محكوم و(1010) موقوف فيصبح المجموع (5430) وقد عادوا للجريمة منهم في الفترة 20/10/2002 ولغاية 20/1/2003 بلغ في الكرخ (186) في الرصافة (398))
9ـ قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 لم تتوفر لدى وزارة الداخلية إيه إحصاءات دقيقة بالمطلق سراحهم أما إحصاءات مجلس القضاء الأعلى والمنشورة بموقع السلطة القضائية وبفترة نشاط عام 2011 ص 135 تشير إلى شمول (123) محكوم و(1666) موقوف ولم أعثر على إحصاءات عام 2009 و 2010.
الخلاصة
من خلال الأرقام التي بلغت أكثر من (مائة إلف محكوم وموقوف) استناداً إلى قرارات العفو السابقة يتضح
ـ هناك خلل في نظامنا الجزائيـه 1
غياب السياسة الجنائية في العراق واتجاه السياسة العقابية إلى التشديد 2ـ
3ـ يفتقر العراق الى تشريعات للرعاية اللاحقة
4ـ لا توجد (مؤسسات أصلاحية) تضمن إصلاح المحكوم وغياب سياسة إصلاحية واضحة وواقعية وأخيراً العبرة ليست بإصدار قرار العفو وإنما العبرة بإصلاح المطلق سراحهم وخشية عودتهم للجريمة لاسيما نحن في العراق (تايهه) من الذي يرعاهم بعد أطلاق سراحهم؟
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2234 الخميس 04 / 10 / 2012)
