أقلام حرة

ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ أكثر من عامين. وتبنى تنظيم القاعدة أغلب الهجمات المنسقة ضد أهداف أغلبها وقعت في مناطق شيعية.

ومع استمرار الخلافات بين السياسيين تتابع التنظيمات الارهابية عملياتها كقوة لها تأثيرها وتهديدها، ويقر جميع القادة السياسيين والعسكريين بقوة تنظيم القاعدة في العراق.

وتشير أغلب الوقائع الى فشل السيطرة على الأمن في بعض المناطق مما يبرز هشاشة المكاسب التي زُعم الحصول عليها والمتمثلة في السيطرة على الوضع الأمني وتجاوز الخلافات السياسية.

إن الخطط الطموحة لإنهاء الحرب ضد الارهاب قد استبدلت بخلافات سياسية مما فسح ذلك المجال أمام القوى الإرهابية للقيام بأعمالها الإجرامية، دون توجيه ضربة قاصمة للتنظيمات الإرهابية.

ويقول مسؤولون عسكريون إنه على الرغم من محاولات السيطرة على الوضع الأمني، فإنهم لا يتوقعون حدوث أي تقدم هام.

إن التحوّل السياسي باتجاه لعب دور أكثر هامشية في جهود السيطرة على الارهاب يعكس تراجعا آخر في مخططات انهاء الإرهاب، حيث كانت تسعى الحكومة العراقية لبناء جيش قوي لكن ما يمر به العراق من نزاعات بين القادة السياسيين أوقف ذلك التقدم حتى مع زيادة عدد القوات الأمنية وقتل القادة الميدانيين للقاعدة وإجبار البعض بالدخول في مفاوضات واستسلام آخرين.

ولفترة قصيرة كان يبدو أن الاستراتيجية الأمنية مفيدة. فبعد جهود مستمرة بدأت محادثات أولية داخلية مع مجاميع مسلحة. لكن تبددت هذه الجهود عندما لم تفلح الحكومة في تجاوز بعض الخلافات السياسية لتنفيذ برنامج المصالحة، حيث كان يُتوقع الإفراج عن المعتقلين التابعين لبعض الأحزاب السياسية، والقبول بتوافقات أكبر في تشكيل الحكومة.

ولا أحد ينكر تأثير الارهاب على المجتمع العراقي، ويعتقد كثير من الباحثين والمحللين أن الارهاب لم يعد يرحم أحداً وهو الذراع الفكري والمركزي للتنظيمات الارهابية التي تدعي الجهاد باسم الاسلام.

ان ما تمارسه المجاميع الارهابية زرع الخوف في نفوس المواطنين إضافة الى تأثيره السلبي على الوضع السياسي والاجتماعي العام، وذلك لما للعنف من تداعيات نفسية تعود مردوداتها السلبية على المواطنين، أما المجاميع الإرهابية فهم يشعرون عكس ذلك تماما  فتعد كل عملية إرهابية نصر لها.

من هنا نستخلص ان ما يجب القيام به هو استفزاز خلايا الارهاب وإيقاظ النائمة منها وإخراجها من جحورها ومن ثم التصدي لها بقوة عبر ما سنشير اليه لاحقاً.

استراتيجية مكافحة الارهاب في إحدى عشر نقطة

اولا. أن تضع أجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع تجميع المعلومات الأولية عن أهداف محتملة ومتشددين في مناطق مختلفة من العراق، ويمكن أن يتم استهدافهم حال أمر القيادات الأمنية بإجراء من هذا النوع. ولاشك ان تحسين مستوى أداء أجهزة الأمن ابتداء من المخابرات والاستخبارات الداخلية له دور كبير في مكافحة الارهاب.

ثانيا. عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية وبشكل سري، لكبار القادة العسكريين المهنيين والميدانيين، لبحث تهديد التنظيمات الارهابية في المحافظات الشمالية والغربية وبالخصوص في المناطق الريفية والصحراوية لاسيما الحزام الأمني لبغداد.

ثالثا. إجراء بحث اللجوء الى الطائرات بدون طيار والتي تستخدم بالفعل ضد الجماعات الارهابية، حيث تعمل على جمع المعلومات وتوجيه ضربات دقيقة. وترعب هذه التقنية المجاميع الارهابية واثبت نجاحها في منع أعمالاً عسكرية في بعض الدول التي تعاني من الارهاب.

رابعا. تفادي ارتكاب الأخطاء السابقة عندما جرى التقليل من أهمية التنظيم في بعض المناطق.

خامسا. دراسة الاوضاع السياسية والامنية في بعض المناطق في داخل العراق وكذلك الدول المجاورة التي أدت الى دخول جماعات إرهابية جديدة وبروز عصابات إرهاب وإجرام منظم متعددة.

سادسا. تقليل أو قطع الدعم عن المتعاونين مع المجاميع الارهابية، ورصد معونات لمن يقدم المعلومات التي تحافظ على الأمن.

سابعا. استخدام تكنلوجيا المعلومات ومراقبة الاتصالات بشكل مكثف من أجل تعطيل حركة الاتصالات بين الإرهابيين. وبحث إمكانية تدخل تكنلوجي دولي وخبرات لمكافحة الارهاب. وكذلك تطوير العلاقات مع الحكومات التي تشكل جبهة ضد الارهاب.

ثامنا. ان تكون هناك حملات توعية دينية وثقافية وتربوية واعلامية من مختلف الجهات السياسية والاجتماعية توضح خطر الارهاب وانعكاساته المستقبلية على البنية الاجتماعية والاقتصادية...الخ.

تاسعا. مداهمة الملاذ المشتبه به والذي يستخدمه الارهابيون للحيلولة دون انشاء معسكرات تدريبية او تجمعات لأعضاء التنظيمات الارهابية.

عاشرا. عند تنفيذ اية خطة يجب ان تدرس احتمالات وقوع الخسائر البشرية بين صفوف المدنيين، يضاف الى ذلك رعاية الجانب الإنساني والتأكد من عدم تعرض الأبرياء الى أي خطر محتمل.

حادي عشر. الحذر من ان تأخذ الحرب ضد الارهاب فترة زمنية قد تطول دون تحقيق هدف القضاء على الارهاب، وبالتالي يمكن ان تنشغل الحكومة وتتجاهل الأزمات الداخلية التي تتعلق بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين، والأهم من ذلك استنزاف الاقتصاد.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2237 الأحد 07 / 10 / 2012)