أقلام حرة

خصوصا أن البعض من أطياف المجتمع العراقي يجمعها قاسماً مشتركاً تحت مسميات وعنواين ثابتة ونتج أيضا من ذلك مافيات ربما لا تشبه من حيث التطبيق والعمل تلك المافيات العالمية ولكنها لأتقل من حيث التخطيط والعمل وأسلوب المراوغة وسرقة المال العام، الفساد نستطيع أن نشخصه من خلال حالات كثيرة منها ماهو ابتزاز وإهمال وعدم المراقبة كما يقال المال السائب يشجع على السرقة، والأخطر من ذلك هو سوء التخطيط الذي تكون فيه مساحة الفساد كبيرة والحصول على الأموال سهلة ولها شرعية من حيث ما يقدم من أعمال فاشلة نتيجة السياسات والفهم الخاطئ وبرمجة الإعمال دون وضع أسس ونظم وطرق لاختصار الزمن والتكلفة فيها، وهنالك شواخص وأهداف ظهرت من خلال المشاريع العمرانية وأعمار البنى التحتية ليس لها أساس ووضعت دون دراسة ودراية مما أدى إلى تلكؤ تلك المشاريع وصرف مبالغ طائلة لا تستند الى مسوغ قانوني وتخطيط تتخللها هدر من تلك الأموال بإضافة ترميم وتصدعات وقعت أثناء عمل المشروع بدلا من الاستمرارية  دون حدوث معوقات ثانوية وضمن خطة ثابتة وبفترة يلزم  فيها المقاول أو الشركة  المنفذة أن تسير بوتيرة وخط بياني مرتفع من العمل لأنه استند الى مرجعية من الحكمة والتفكير والتأني قبل إبراز المشروع الى الوجود، وأيضا نرى ونسمع باستمرار الفساد الذي نسف جهود الخيرين في وزارة الكهرباء حينما يقدم الوزير أو الوكيل أو جهات مسؤولة في الوزارة عن ايفادات المهندسين الى الدول الأوربية لمعرفة الميكا  والأمبير وتأثيرها على الفولتية وسمعت من أكثر موظفي الكهرباء والمهندسين أن الايفادات لم تحقق أي شيء يظهر للنور ويقلل من معانات المواطنين فقط صرف مبالغ بالعملة الصعبة، وأطل علينا قبل فترة وعن طريق الأعلام المرئي أن وزارة الكهرباء استوردت مولدات لاتصلح للعمل وأودعت في مخازن لم تستثمر في تحسين المنظومة الكهربائية بسبب سوء التخطيط وعدم وجود رقابة وهيئة تفتيشية تعمل من اجل إيقاف  هدر الأموال وغلق آفة الفساد في هذه المؤسسة التي اعتبرت من اكبر وزارات الدولة التي وقع عليها عبئ كبير ولوم من أبناء الشعب،فلم أجد أي رجل أو أمرة أو صبي أشاد بجهود عامليها ومسؤليها، ولا نتغافل عن ذكر وزارة الصحة ونقابة الأطباء والتقصير المتعمد في مستشفياتها الحكومية التي تفتقر الى الكثير من الأجهزة الطبية الحديثة،واليوم العراق يتجه الى المستشفيات الخصوصية وهي تنهش بجسد المواطن من مبالغ خيالية عن إجراء عمليات يستطيع الأطباء أجراءها داخل المستشفيات الأهلية ولكن سوء التخطيط ووجود من يمانع استيراد الأجهزة الطبية وعدم المحافظة عليها أو ربما تجد من يقوم بتعطيلها قصراً أدى الى ازدياد معاناة المرضى وتوسيع مساحة الفساد، ولا يختلف الأمر في وزارة التربية الوزارة الكبيرة من حيث حجم التعامل واتساع رقعتها وكثرة منتسبيها من الأساتذة والطلبة، الجميع يعلم بما جرى هذه السنة او ربما تتكرر تلك الحالة لتكون الطامة الكبرى في انهيار العلم  وقلعه من جذوره، هذه السنة صدر قراراً بمشاركة جميع الطلبة الراسبين بمعدلات السعي السنوي للصفوف المنتهية لتأدية الامتحان الوزاري كفرصة أعطيت للطلبة، ومن خلال متابعتي واشتراكي في المراقبة والتصحيح وجدت بان أكثر الطلبة لم يستثمروا هذه الفرصة في المذاكرة والحرص الشديد على تحقيق النجاح كحالة يطمح لها كل طالب، وتفاجئنا بأن معظم الإجابات كانت من خيال الطلبة وبعيدة عن العلمية والموضوعية ناهيك عن سرد القصص وطلب المساعدة في الدفاتر الامتحانية التي كلفت الخزينة عن سعر الدفتر الواحد من نقل وطبع ومراقبة وفحص وتدقيق واستلام مايقارب 30 ألف دينارا أو ربما أكثر، وكانت النتيجة رسوب في جميع المواد وخصوصا في مادة اللغة الانكليزية وقد خصصت للامتحانات الدور الثاني مبالغ كبيرة نتيجة لاشتراك أعداد هائلة من الطلبة، أن إدارات المدارس هي البوصلة الحقيقية لمعرفة من يمثل المدرسة في اختبار الامتحان البكلوريا أو الوزاري وكان الاختيار صائباً ولاغبار عليه، في رأي الشخصي فأن التخطيط لم يكن سليماً وانعكس على جهود المدرس ونشاطه خلال سنة دراسية من إفرازات لمرحلة هو اعرف من غيره في الوقت الذي اعتبر قرار شمول الطلبة لأداء الامتحانات مصادرة جهود الطلبة المتفوقين وأحدث شرخ وأعطى أمل للمتقاعسين عن الدراسة في السنة القادمة حتى لو لم يكونوا ملتزمين بالدوام والتحضير اليومي، مع ضياع ملايين من الدنانير العراقية كان الاوجب أن يعاد بها ترميم مدارس أيله للسقوط وتوفير المستلزمات الدراسية وبناء مدارس حديثة يفك الازدواج في الدوام والاختناق داخل الصف الواحد، أما أذا قرر مجلس الوزراء أعطاء دور ثالث للطلبة الراسبين، فنحن نشيع التعليم ونقرأ الفاتحة عليه،وبهذا العمل كسرنا نفسية المدرس وجعلنا منه شاخص يؤدي المادة بالصف دون متابعة وحرص مع التقليل من عطائه ومحاسبته للطلبة مستقبلا، أملنا أن يتخذ كل وزير وكل مسؤول في الدولة تخطيط ودراسة وماهي تأثير النتائج على المجتمع من اجل أن نعبر مرحلة الى أخر أكثر تطوراَ وبناءاَ.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2246 الثلاثاء 16 / 10 / 2012)