أقلام حرة
هل كان بأللأمكان أفضل مما كان ومما سيكون؟
بعد السقوط اللانظام الصدامي وصعود معارضة الأمس الى سدة الحكم وأتساع الخلاف خصوصا بعد تعزيزها من قبل قوات الاحتلال أبتداءا من أستدعاء تنظيم القاعدة الارهابي الى العراق بشكل مباشر هذا من ناحية ودعم الحكومة العراقية بأموال كبيرة جدا (احتسبت ديون على العراق) من ناحية اخرى وما تلاه من فساد مزق الجسد العراقي واخيرا ادخال العراق في دوامة الاحتلال التي لم يتوقع احدا ما ان تعلنها امريكا بصراحة ولتعطي الفرصة للارهاب بان ينمو ويكبر .
ومن كنا نعول عليهم فيما مضى أصبحوا هم أسباب المعاناة للكثيرين وهذا لم يآت من خلال عدم وجود خبرة سياسية لقيادة دولة او عدم وجود مشروع وطني مشترك بين جميع القوى الوطنية والتي اصبحت جميعها بين مطرقة الاحتلال وسندان الضياع السياسي كذلك دول الجوار التي تلعب دورها الخبيث بأتقان من حيث تصديرها الارهاب الى العراق او العمل على ارجاعه الى ايام الديكتايورية المقيتة .
طبعا انا لا أومن بنظرية المؤامرة وعليه فأني اعتقد ان كل الذي يتعرض له العراق جاء من الخارج سواءا من قوات الاحتلال او من الاحزاب والقوى التي دخلت مع جيوش الديمقراطية والعالم الحر والتي تقع عليها ( احزاب وشخصيات الخارج ) تقع عليها مسؤولية كبرى من حيث تقاسمها الاموال الطائلة التي أدخلتها جيوش الاحتلال او من خلال ما يعرف بالمحاصصة الذي او تهميشها المواطن البسيط ينتظر وينتظر عله يحصل على ما كان يسمعه ويتمناه من تلك الاحزاب والشخصيات ولكن وكما يقول الشاعر
يريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلبُ
هذا كله وشخصيات الامس (المعارضة) أتخمت بطونهم وأصبحوا مؤسسات مالية وكأنها بنوك متنقلة بينما الشرفاء من العراقيين لم يتغير عليهم الفقر والعوز فهم فقيراء ديكتاتوريا وفقيراء ديمقراطيا وان تطلعه لغد افضل ليس أيماناً منه بان العملية السياسية في طريقها الصحيح ولكن أمله بالله (جل وعلى) فقط .
الديكتاقراطية هذا نظام مشترك بين الحكم الشمولي الصدامي وبين ديمقراطية رامسفيلد التي ستتحمل مسؤولية العراق الى الابد وان هذه النظام هو اقرب وصف للمواطن العراقي البسيط الشريف الذي لم يعد يعوّل على احد ولان جميع الرموز قد سقطت اقنعتها لانه وكما هو معروف في العمل السياسي ان النتائج هي الفيصل بين يؤيد ويعارض والخيار الوحيد هو الانتظار طبعا بأنتخابات او بدونها بقائمة مفتوحة او مكسورة ليس مهم المهم هو العمل فقط وليس الكلام .
صادق العلي
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1207 السبت 24/10/2009)
