أقلام حرة

كشف حساب: الريس بيحط نفسه في مواقف بايخة.. ليه الإحراج ده يا واد يا مووورسي؟!!! / إيناس نجلاوي

فقرّب نارا، فوجد اللهب قد اندلع على ظهر الحمار الذي انطلق مهرولا صوب الحقل.

فقال له جحا: إلى أين أنت ذاهب أيها الغبي، إن كنت عاقلا لأسرعت إلى النهر...

 

إن كان مرسي العياط عاقلا، لتخلص من طاقم مستشاريه المستوردين من مكتب الإرشاد (التضليل) الذين لا يصلحون حتى ليشغلوا موقع استشاري أصغر محافظة مصرية، والذين لا ينفكوا يورطون مرسي ويزينون له غباؤه السياسي. و إن كان مرسي عاقلا، لتوقف عن إصدار قرارات عشوائية لا يملك سيادة وصلاحيات تنفيذها، ثم لا يجد حرجا في التراجع عنها. وإن كان عاقلا، لأسرع إلى نهر المصالحة والتكاتف السياسي والاجتماعي، عوض الهرولة نحو الحقل القضائي الملغوم، كاشفا شره الإخوان القبيح للاستحواذ على السلطة القضائية بعد أن تمكنوا من التنفيذية و التشريعية...

انفصام مرسي السياسي لا يضايقه؛ أعلن انه ينأى بالرئاسة عن الإجراءات الاستثنائية، لكنه قرر عزل النائب العام فيما يعد إجراءا استثنائيا. ولأن الصدف في السياسة أشبه بسقوط الثلج في الصيف، فإن توقيت صدور الحكم في قضية الجمل وقتل المتظاهرين لم يكن مصادفة البتة لتزامنه مع انتهاء مهلة الـ100 يوم التي حددها مرسي لنفسه لتنفيذ وعوده الانتخابية وأيضا تزامنه مع مليونية "كشف حساب" التي أعلنت عنها القوى المدنية مسبقا لمحاسبة مرسي على ما تحقق من وعوده التي لم يتحقق منها شيء. بل اتضح أن مشروع النهضة (التابع لخيرت الشاطر والذي استعاره مرسي لتمرير حملته "هملته" الانتخابية) مشروع وهمي، بالضبط كمنتج الفنكوش في فيلم عادل إمام الشهير. في الفيلم، سخرت الآلة الإعلامية للترويج للفنكوش، فقام كل المصريين بالحجز لشراء شيء وهمي لا وجود له بالأساس، بل مجرد اسم بلا معنى و لا محتوى رددته الجرائد والقنوات إلى أن آمن به الناس، تماما كمشروع النهضة.

ولا يتحرج طاقم مرسي من الإعلان جهارا بان الإخوان استغفلوا الشعب المصري الذي صوت لصالح مشروع خيالي مازال يتبلور في أذهان منظرّيه ولم ير النور بعد (ولن يرى). فوزير التنمية المحلية "أحمد زكي عابدين" في حكومة قنديل صرح على قناة التحرير بأن مشروع النهضة لم يُشرع في العمل به لأنه ليس سوى عبارة عن فكر و فكرة تصاغ، وبأن الخطة الإستراتيجية الخمسية الأخيرة (2012-2017) لنظام مبارك جيدة ويجري تنفيذها إلى أن يظهر مشروع النهضة!!! وقد استخدم عبارة حتى "يطلع" مشروع النهضة، على وزن "طلع البدر علينا"! وفي نفس السياق، أعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة أن "النهضة مشروع فكري"!!

يبدو أن الإخوان تطبعوا بطبع اليهود واعتبروا الشعب المصري الغير منتمي إلى تنظيم الإخوان من الأغيار الذين يباح الكذب عليهم واستغلالهم، بل وتكفيرهم. فاليهود يؤمنون، عبر تلمودهم، بأنهم شعب الله المختار لحكم العالم وأن الأمم العالمية غير اليهودية تصنف ضمن الأغيار (عبيد اليهود)، أي اقل مرتبة من الجنس اليهودي السامي وأحط شأنا لذا يجوز لليهود استباحتهم والنصب والكذب والاحتيال عليهم والسطو على ممتلكاتهم، لأن الأغيار لم يخلقوا إلا لخدمة اليهود والوصايا العشر التي نزلت على موسى لا يجوز تطبيقها سوى بين اليهود، و يحل بل يجب خرقها مع الأغيار المخلوقين من نجاسة في العقيدة التلمودية...

وبالمثل، يصور الإخوان أنفسهم على أنهم ضحايا هولوكوست امتد لـ80سنة تعرضوا فيها لأبشع صنوف التنكيل والتعذيب والاضطهاد؛ ما جعلهم في 2012 يصبحون "شعب الإسلام المختار"! لكنهم يتناسون تاريخهم الدموي، وبأنهم أول من جنح إلى التفجيرات والاغتيالات السياسية في وضح النهار في الأربعينات من القرن الماضي، ما أدى إلى حلهم وتحولهم إلى جماعة محظورة خارجة عن القانون و أعضاؤها مطاردون لتحريضهم على العنف وتشكيلهم ميليشيات سرية مسلحة تعمل خارج الأطر القانونية للدولة.

الإخوان إخوان فيما بينهم، أعداء على الأغيار (شركاء الوطن) الذين يعارضونهم الفكر ويمقتون ميكيافليتهم الوقحة. يسلّمون كليا للسمع والطاعة لمكتب الإرشاد والإسلام في عرفهم ليس سوى مطية ليركبونا بعد أن أفسح لهم "الربيع" الطريق إلى رقابنا. هم يريدون تطبيق شرع الله على مقاس مرشدهم فيحللون الكذب والربا للضرورات. ومن يكشف ريائهم يوجهون نحوه مبيد "الإسلاموفوبيا" و "محاربة تطبيق شرع الله"!

قالوا أن مشروع النهضة سيوفر لمصر 200 مليار جنيه، لكن ما حدث أن مرسي شرع في رحلات مكوكية (أرهقت الخزينة المرهقة) لجمع الصدقات لمصر. وفي عهد مرسي تم تحليل الربا واقترضت مصر من البنك الدولي بما لا يخالف شرع الله مع التغطية الحكومية (هم يتجملون ولا يكذبون!) على الفوائد الحقيقية المتوجبة على مصر. وفي عهد مرسي النهضوي تكلف الحكومة البنك المركزي بطبع كميات كبيرة من النقود بانتظام دون توفير ما يقابلها من غطاء نقدي لتوفير السيولة اللازمة لتسيير الأعمال وتمويل العجز في الموازنة العامة. ما يؤدي إلى انهيار العملة المصرية والإفلاس العام ورفع مستوى السلع والخدمات في ظل ضعف الدخل الفردي.

أما رئيس الوزراء هشام قنديل –الذي كان المؤهل لاختياره طيبته وحفظه للقرآن!- فقد تفجرت عبقريته في ترشيد استعمال الكهرباء إلى دعوة الناس لارتداء قطونيل (ملابس داخلية قطنية) لمقاومة الحر والتجمع في غرفة واحدة لإنارة مصباح واحد. كما استصدر قرارا بالإغلاق الجبري للمحلات على الساعة العاشرة ليلا لتوفير الطاقة دون العبء بالخسائر التي سيتكبدها التجار نتيجة الإغلاق المبكر.  واهتدى مؤخرا إلى فرض ضرائب على المكيفات الكهربائية في المنازل! وبالنسبة، لإمبراطورية احمد عز فقد انتقلت إلى خيرت الشاطر، أي من جمهورية الحزب الوطني الديمقراطي إلى جمهورية الحزب الإخواني المركانتيلي، "و يا قلبي لا تحزن"!

حين اقترب موعد الحساب الذي حدده مرسي بنفسه، فكر أبالسة المقطم (أين يتواجد مكتب الإرشاد) في حيلة للفت الأنظار والخروج من المأزق، ولا يوجد أفضل من إعادة إحياء ملف "الشهداء" لإرباك الرأي العام وشغله عن محاسبة مرسي على فشله الذريع وحنثه المواثيق التي قطعها على نفسه. لذلك حددوا موعد 10اكتوبر 2012 (الذي جاء يوم أربعاء) لإصدار الحكم في موقعة الجمل ببراءة المتهمين.

اهتز الشارع وتعالت الصيحات الإخوانية بضرورة عزل النائب العام عبد المجيد محمود تمهيدا لقرار مرسي غير الدستوري بإقالته من منصبه واعتماده سفيرا لمصر في الفاتيكان! ماهذا النصب السياسي؟ وهل أرسل ملفه إلى الفاتيكان و تم الرد عليه بالإيجاب؟ أم أن اعتماد السفراء أصبح يتم عشوائيا ودون موافقة البلد المضيف؟!

قضية الجمل حقق فيها 3 من قضاة التحقيق وهم من أحالوها إلى المحكمة، فلماذا إذا تحميل النائب العام مسؤولية إخفاء الأدلة و تبعات الحكم الصادر؟ ثم إن الإخوان مازالوا المشتبه به رقم 1 في موقعة الجمل التي أنهت حكم مبارك. لكن الإخوان لا يريدون عدالة في مصر، بل يبغون قضاء يحكم لصالحهم ويدين خصومهم ويبرئ ساحتهم على الدوام، ولذلك عينوا الإخواني احمد مكي وزيرا للعدل، أما شقيقه محمود مكي فهو نائب الرئيس، وهذا ما قصده مرسي بـ "الأهل والعشيرة" في أول خطاب له عقب توليه الرئاسة!

 لو كان الإخوان جادين في التغيير و حريصين على مصلحة الشعب، لعزل برلمانهم منذ بدء أشغاله هذا النائب العام كتحقيق لأهم مطالب الثورة، لكنهم أجلوا إخراج هذه الورقة ليناوروا بها حين تضيق مساحة اللعب. وهكذا جاء قرار عزل النائب العام للتغطية على مليونية كشف حساب وتحويل اتجاهها من محاسبة مرسي على ما تحقق من وعود خلال الـ100 يوم إلى التهليل بقرار مرسي "الثوري" بإنهاء مهام النائب العام الفاسد. لكن تجري رياح ميدان التحرير بما لا تشتهي سفينة جماعة البنا!

احتشدت قوى المجتمع المدني جمعة 12/10/2012 كما كان مقررا في التحرير، لكن الطرف الثالث المحدث للفوضى والخراب قرر الظهور للعلن لأول مرة منذ يناير2011. اقتحم أتباع جماعة البنا ميدان التحرير في موقعة جمل ثانية (لم تستعمل فيها الجمال هذه المرة)، واخذوا يتحرشون بالمتظاهرين ويكسرون منصة التيار الشعبي. فكانت حصيلة الاشتباكات 110جريحا وتركزت أغلب الإصابات في العين والرأس. وحين تتعالى التنديدات بانزلاق الإخوان إلى العنف العلني، يأمر العريان الخرفان التي أطلقها بديع بالانسحاب من التحرير والتوجه نحو دار القضاء العالي، فينفذون تلبية لمبدأ السمع والطاعة.

ثم يخرج عدد من قيادات العدالة والحرية لينفوا تواجد مجموعات إخوانية في التحرير لكنهم يدعون –في نفس الوقت- احتراق أوتوبيسات الإخوان في التحرير! فهل ذهبت الأوتوبيسات خالية من الخرفان الذين يسهل تجميعهم وإطلاقهم لضرب وقتل إخوانهم (الغير منتسبين لتنظيم الإخوان) وإحراق منشئات الدولة؟ ولو لم تكن النية مبيتة لإفشال المليونية وإحداث الفوضى، فمالذي أخذ قطيع الإخوان إلى التحرير؟ وإن كانت نيتهم التظاهر لإسقاط النائب العام فلماذا لم يختاروا مكانا آخر؟ لأن التقاطع مع خطوط سير مظاهرات كشف الحساب من الطبيعي أن يؤدي إلى حدوث الاحتقان والاشتباك. ولماذا تهاونت الشرطة في تأمين الميدان خاصة وأن المليونية تم الإعلان عنها قبل أسابيع؟ ولماذا لم يتحمل مرسي مسؤولية عدم حماية المتظاهرين من بلطجية التنظيم السري للإخوان؟ أم أنه كان منشغلا بصلاة الجمعة التي يُحشد لها كل أسبوع آلاف الجنود ومئات الضباط وعربات الأمن المركزي لتأمين زيارات الحاج مرسي للجوامع وتخصص الصفوف الأمامية لحراسه لتأمينه أثناء "الصلاة"! فأين ذهب إذا استعراض فتحة الصدر (حين وقف في التحرير فاتحا ذراعيه وسترته مدعيا أنه لا يرتدي واقيا ضد الرصاص ولا حاجة له إلى حراسة مشددة لأنه وسط شعبه)؟؟ وهنا أتوجه باقتراح لأحد شيوخ (دجالي) الربيع لإصدار فتوى تبيح لمرسي تقصير الصلاة للالتفات قليلا لإدارة شؤون البلاد المتجهة نحو الغرق!

في مداخلة لعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية –سيف الدين عبد الفتاح- على قناة الجزيرة مباشر مصر، مساء جمعة غزوة التحرير، قال ما نصه: "النائب العام لم يقم بدوره وهو محامي الشعب، وهذا المحامي (الخايب) لم يكسب قضية واحدة للشعب". وكشر عن استئصالية حادة بالقول "كثير من النخب السياسية يجب أن تذهب بلا رجعة"!! ولم يخف تحيزه السافر للإخوان: "الإخوان فعلوا خيرا عندما انسحبوا من الميدان." بالفعل، تلقى خرفان الإخوان المبرمجون الأوامر بإخلاء الميدان بعد أن كسروه واعتدوا على المتظاهرين وحرموهم حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، لأن هذا الرأي لم يكن على هوى الجماعة ومرسي. كم أنت فريدة يا مصر! في ظرف 100يوم خلقت ديكتاتورا جديدا، يخترق القانون دوريا ويتشبث بتجميع كل السلطات في قبضته و تحكمه جماعة ديكتاتورية لا تتوانى عن الكذب والتحايل واستعمال القوة المفرطة لتثبيت أساسات عهدها الديكتاتوري...

وأضاف عضو الهيئة الاستشارية أن اتهام الرئيس بالتدبير لمعركة الجمعة ماهو إلا "خرف"! طالما أن مستشار الرئيس بهذا الفكر المنغلق والمستوى المتدني من التخاطب ولا يملك أيا من سمات المستشار ولا ملكات الحوار، فلا عجب أن يصدر عن الرئاسة قرارات ارتجالية خاطئة غير نافذة. وكيف يستقيم ميزان العدالة في مصر إن كان وزير العدل إخوانيا متعصبا ومستشار الرئيس يزدري القضاء ونجل الرئيس يهين الزند –رئيس نادي القضاة- عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك، كاتبا: "رئيس النادي يمارس عملاً ليس به سمة اختصاص فني، فمهمته توفير المصايف ورحلات الحج والعمرة والكتب والأدوية للقضاة"!

ولأن الولد (العيّل) حاصل على الجنسية الأمريكية، فلا يستطيع مرسي الاقتراب منه وإلا وجد هيلاري كلينتون فوق رأسه بصفة أن ابنه مواطن أمريكي ومسؤول من الخارجية الأمريكية أينما حل وارتحل. لذا اكتفى الوالد –العاجز عن التحكم في أسرته فما بالك بحكم مصر- بالاتصال بنجله الأكبر مطالبا إياه بتوصيل رسالة إلى شقيقه مفادها: "عيب اللي أنت كتبته، ما تحرجنيش مع الناس"!!!

لكن النائب العام رفض الرضوخ لمشيئة مرسي وأصر على مواصلة مهامه وعدم ترك منصبه إلا في حال اغتياله. فما كان من مرسي الذي فجر الأزمة مساء الخميس بإصدار أمر العزل (رغم انه ليس من صلاحياته)، إلا أنه انحنى صباح السبت (الموافق لـ13/10/2012) للموجة وعرض الالتقاء بالنائب العام و "الاتفاق" معه على البقاء في منصبه.

تلا ذلك قيام الصفحة الرسمية للرئيس على الفايسبوك بنشر "صورة تذكارية تجمع بين السيد الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعهما بعد ظهر اليوم بدعوة (كريمة) من السيد الرئيس." لم أتوقف عند الصورة بقدر ما شد انتباهي وعجبي عبارة "دعوة كريمة" (مجبر مرسي، لا كريم)!!

لم تكن مأدبة الصلح الاضطراري نهاية مهزلة الرئاسة المصرية، فالنائب العام استغل غباء الإخوان السياسي ليصنع من نفسه بطلا بعد أن كان منبوذ الجماهير. فمباشرة بعد مغادرة القصر الرئاسي، أصدر النائب العام بيانا وعقد مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن التهديد والترغيب اللذان تعرض لهما والصفقة لخروجه خروجا لائقا، كاشفا انه لم يغفل تسجيل المكالمات التي وردته من قيادات الإخوان، كدليل على صدق ما يدعي. فقد ذكر انه تم تهديده من قبل وزير العدل وأيضا رئيس اللجنة التأسيسية للدستور حسام الغرياني عن طريق مكالمات هاتفية من مقر رئاسة الجمهورية، بأنه في حال رفض الالتحاق بمنصبه كسفير لمصر لدى الفاتيكان، فانه يعرض نفسه لخطر اقتحام المتظاهرين مكتبه والاعتداء عليه. ثم ما منصب العريان في الدولة لينصح النائب العام بقبول منصب السفير بكرامة، أو البلتاجي الذي صرح أن النائب العام كان يجب أن يرحل مع مبارك؟؟ مازال عمل أعضاء الحرية والعدالة يتشابك مع وظائف الرئاسة وكأن قصر الرئاسة تحول إلى رواق من أروقة مكتب الإرشاد! بل تحول القصر الرئاسي إلى وكر من أوكار التنظيم السري للإخوان تنطلق منه مكالمات التهديد وتدبر فيه المؤامرات للتصفية السياسية والجسدية للخصوم!

  ومن موقع المنتصر، قرر النائب العام التصعيد باستصدار أمر لاستجواب البلتاجي والعريان في التحريض على اشتباكات جمعة كشف حساب. أما الرئاسة فقررت المهادنة (مؤقتا)، ودفعت بالمتحدث الرسمي للتصريح بأن "كل ما حدث سوء فهم"! وهو عذر أقبح من ذنب يكشف عن تخبط المؤسسة الرئاسية وضياع هيبة الدولة. ما فائدة جيش المستشارين و قرارات الرئيس غير مدروسة ومتسرعة ولا يملك سلطة تنفيذها؟ ثم يقفزون على ما حدث وكأنه لم يكن ويعلقون أخطاؤهم على "سوء الفهم"! ماذا عن الحرب والسلم إذا؟ هل يمكن أن تعلن مصر في عهد مرسي الحرب على دولة ما نتيجة سوء تقدير ثم يصدر قرار رئاسي بالتراجع بعد تبين حقيقة الأمور؟؟!! لذلك فجعت –شخصيا- بإقالة طنطاوي، ليس حزنا على ديناصور الجيش المصري ولكن خوفا من خلو الساحة لمراهق سياسي اعتاد تقبيل يد المرشد وتلبية أوامر الشاطر. فالتربية الإخوانية تحول دون ظهور قيادات واعية لأنهم تدربوا على مبدأ السمع والطاعة والتنفيذ الأوتوماتيكي لما يصدر عن مكتب الإرشاد دون إخضاع قراراته إلى سلطة العقل والتحليل والتمييز، وهي عادة اقرب إلى العسكرية "نفذ ثم تظلم"...

يتزامن نشر هذه السطور مع جمعة "مصر مش عزبة"، فاعلم يا بديع أن مصر ليست عزبة، لذلك اجمع خرفانك والجم حزبك وعقل غلامك الذي وليته أمر مصر. فمن يريد إشعال النار في مصر سيتفحم بنارها، وستخرج أرض النيل سالمة بفضل الله...

 

بقلم: إيناس نجلاوي – خنشلة

أستاذة بجامعة تبسة - الجزائر

 

 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2249 الجمعة 19 / 10 / 2012)

في المثقف اليوم