أقلام حرة
9 نيسان 2003 .. تحويل السلطة الى مدينة فاضلة / عمار طلال
والاستئثار بالقدر الاوفر غزارة من المغانم، حتى خابت آمال العراقيين، وتأكدت الخيبة، ثم تأكدت، بعد تسع سنوات من سقوط الطاغية صدام حسين، من دون ان تحدث النقلة المرتجاة، من جحيم الدكتاتورية الى نعيم الديمقراطية.
سماء العراق، تمطر خيرا وفيرا نازلا من علياء الرحمة، الا انه لم يفلح في اطفاء لهيب الشر؛ لان الشر ينبع من دناءة النقمة.
النية قائمة لدى الحكومة لتصحيح المسارات لكن، كما يقول الامام علي (ع) لا رأي لمن لا يطاع؛ طالما الموقف المضاد ينبثق من بين اقدامنا.. حرامي بيت!
وهؤلاء يمكن احتواؤهم وتفنيد طروحاتهم المعيقة لمسار التصحيح، اذ يضعون العصي في العجلات التي تهم بالدوران، يحبطون النية عن ان تستحيل واقعا.
ميدان التقويم سيصطدم بمجابهة عنيفة من قبل المتضررين جراء اتضاح الخيط الابيض من الخيط الاسود، ما يلزم الدولة بالتحوط لاقسى الاحتمالات التي تبدأ بتفجير الاسواق والجوامع، ولا تنتهي بها، على دأب البعثية الذين كانوا يعاقبون من يعارضهم بالاعدام ابتداءً، ولا تنتهي العقوبة باعدامه، انما تلاحق ذويه طردا من وظائفهم وطلاقا من زوجاتهم.
ولكي تصحح المسارات ثمة جملة اجراءات لو اقدمت عليها الدولة لسوف تلقى عنتا من منتفعي الخراب ومتضرري الصلاح، لكن بالنتيجة، تنزاح غمة الفساد والارهاب عن عراق مشرق بالرفاه لشعبه.
تتلخص الاجراءات بـ:
- تحديد رواتب النواب بـ 500 $ واعتبار سنوات العمل النيابي اجازة من دوائرهم يعودون اليها بعد انتهاء الدورة الانتخابية.
- اصدار مذكرات توقيف واجبة التنفيذ بحق المفسدين والمتواطئين مع الارهاب، من دون تمييز بين قوي وضعيف.
- عدم المناورة بتأجيل ملفات المجرمين، لاظهارها عند اللزوم، لويا للاذرع، وليس لاحقاق الحق.
- تقوية الجيش.
- حل المليشيات، والاكتفاء بالجيش النظامي، مركزيا.
- الغاء المحاصصة.
- اعتماد حكومة الاغلبية.
- الكف عن التدافع على السلطة والبدء ببناء الدولة فعليا.
- اقصاء الذين في قلوبهم مرض، وابقاؤهم تحت مجهر المراقبة وتحديد مديات تحركهم؛ بغية حماية مصالح الشعب من أنانيتهم المجرمة.
- تحويل السلطة الحالية الى دولة مدنية لا عسكر ولا دين ولا سواهما، انما مدينة فاضلة على اساس جمهورية افلاطون، الذي يشيده الحالمون وليس الساسة.
- وضع خطط تنمية عملية وواقعية، تستفيد من قوة الاقتصاد العراقي وثرائه الى اقصى ما تستطيعه افادة للشعب.
- التحول من روح العمل بمبدأ (حكومة ضد شعبها) الذي تأسست عليه دولة العراق في العام 1921 وما زال ساريا للان.
- الشروع ببناء دولة المؤسسات، متخذة من الاقتصاد اولى الاولويات، والامن ثاني الاولويات، وبهذا نحقق اشتراطات الحديث التي اشار اليها المثل العربي (لا تحدث جائعا ولا خائفا) فحين يكتفي الشعب اقتصاديا ويطمئن آمنا، يمكن الذهاب الى الاولوية الثالثة.. التربية والثقافة.
- اعتبار اي ولاء خارجي، عملا جاسوسيا عقوبته الاعدام!!!
استنفدت البصرة من ميزانية العراق الجديد، تخصيصات خمسمائة مشروع هام، تلاشت الميزانية ولم تنفذ المشاريع، منذ 2003 للآن، والحال تصدق على المحافظات كافة.
وبهذا يمكن ان نختتم الاجراءات المقترحة، بترك الاخطاء المتراكمة، تتكيس في مواضعها، واقرار منظومة مشاريع غير قابلة للتلاشي، مع ابقاء رأس الخيط على أهبة الاستلال، متى ما ازف الوقت، تحاسب آخر كف تسلمت تخصيصات المشاريع التي ضاعت بين بغداد والمحافظات.
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2260 الثلاثاء 30 / 10 / 2012)
