أقلام حرة

الفقر والبطالة والخدمات الاساسية للمواطن كالكهرباء والسكن والاقتصاد والتعليم والصحة ومشاكل الطفولة والصناعة والزراعة ورفع المستوى المعيشي لشبكات الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الطبقية  ورصد المحرومية في كثير من المحافظات  لسوء التخطيط وغياب المنهجية وتفشي الفساد  ليتراجع المستوى المعيشي شيء فشيء والمواطن يصاب بالاحباط نهاية كل عام  لما يرصد للميزانية وما نتائجها على ارض الواقع مهما اختلفت المسميات (انفجارية،كونية، اكبر ميزانية في التاريخ) وحينما نسمع ان ميزانية عام 2012  تساوي 100 مليار دولار ومساوية لموازنة سوريا ومصر والاردن ولبنان  مجتمعة يفرح المواطن ويشعر ان العراق سوف يتفوق على كل الدول في شتى المجالات ولكن علامات الاستفهام والحيرة في نهاية السنة وما تغير من واقعه واخفاقات وهدر وسوء تخطيط وغياب المشاريع الستراتيجية والرقيب، والموازنة توضع دون وضع المعالجات الحقيقية لمشاكل المجتمع الاساسية ولا تعرف أين تحرك الأموال وكأنها اموال تخرج من الارض لتعود اليها بصرف كرواتب لبطالة مقنعة وابواب اخرى للمعامل المتوقفة دون توقف مشترياتها ونثرياتها او تخضع لرغبات ومزاجات ومصالح القوى السياسية والمواطن خارج الحسابات لا تغيير في حياته العامة وربما اصبحت مائدة دسمة تجمع فرقاء السياسة متناسين واقع المجتمع لتتقاسم الى حصص في شراهة قل نظيرها وغاب ضميرها، الاقتصاد العراقي في تراجع وضعف في القدرة الشرائية والقائمين على التشريع والتنفيذ  لا يهمهم كيفية المحافظة على الشأن الاقتصادي والسيطرة على سيولة العملة  والنظريات الاقتصادية في كل دول العالم تقوم  على تقليل الموازنة عن سابقتها او الابقاء عليها قدر المستطاع للسيطرة على التضخم واستقرار العملة  وموازنة 2013 تبلغ 138 ترليون دينار عراقي ما يساوي 118 مليار دولار  بزيادة عن العام الماضي 20 تريلون دينار وعجز 18.8 ترليون عراقي ما يساوي 16.17 مليار دولار  ولا تزال نفس القراءات الخاطئة  لتكون التشغيلية اكبر بكثير من الاستثمارية وميزانية هذا العام هي الاكبر في التاريخ  دون وجود خطط التنمية البشرية ولم تقدم الحسابات الختامية حيث لا تعرف اموال العام السابق اين ذهبت وكيف انفقت  وبقيت الموازنات ارقامها مهولة ونتائجها مجهولة سوى وعود لم تتحقق من المحافظين والمسؤولين والوزراء  وحالها كحال بقية القضايا في الساحة العراقية تخضع للمزايدات والصفقات والهجمات  قبل دخولها للبرلمان ويراد منها  ان تمر من تحت الطاولة للتغطية على المشاريع  الغير منجزة و على خلل عدم اطلاق الاموال  في الوقت المحدد لها، كذلك الفترة المتبقية  للفصل التشريعي  بعد تمديد عمل مجلس النواب لشهر الى 14 تشرين الثاني قصيرة وفي كل عام تأخذ الموازنة وقت طويل من المناقشة والمقايضة وهذا الامر الذي يعطل المشاريع ويكون ذريعة للمسؤولين والشركاء والشركات والمقاولين ويدخل البلاد في ازمة جديدة للحصول على مكاسبها فيسعى هذه الايام السياسين بحركة دؤوب ويتوافد بعضهم لبعض وتقام الولائم وتقارب بين الفرقاء وتباعد في احيان اخرى حسب مقتضيات المصالح والكل يسعى على حصة اكبر ويحاولون تمرير مشاريعهم من خلال الموافقة على اقرار الموازنة  لتأمين حصص احزابهم وعوائلهم وتبقى مصلحة المواطن في أخر الاوليات مجهولةعلى ارض الواقع  في تلك الموازنة المهولة ..

واثق الجابري

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2266 الأثنين 05 / 11 / 2012)