أقلام حرة

هل تستطيع أن تعلّم حماري القراءة والكتابة؟! فأخذت الحمية جحا، وقال: أعلمه على أن تمهلني عشر سنين. فوافق الملك على التحدي، وقرر صرف راتب لجحا طوال فترة التعليم. فلما خرج جحا من مجلس الملك، اقترب منه أحد الأصدقاء، وقال له: يا أحمق! كيف توافق على هذه المهمة المستحيلة؟

فرد جحا: في هذه السنوات العشر إمّا أن أموت أنا، أو يموت الملك، أو يموت الحمار؛ فمن منّا الأحمق أيها الذكي؟!

وإما أن يموت الوقت!

وفق نفس المنطق يسير النظام الجزائري؛ يلعب في الوقت بدل الضائع ويراهن على عامل الوقت ويمارس الهروب نحو الأمام إلى أن يموت آخر رجالاته (الذين يتكاثرون تكاثر الذباب على العسل)، أو يموت الشعب (انتحارا أو غرقا في المتوسط)، أو يموت التحالف الفرنسي-أمريكي (فتسقط الوصاية على الجزائر)!!

أقام نظامنا حكمه "الراشد" على أساس تمطيط الزمن الذي تحول في الجزائر إلى قطعة بلاستيك تتمدد بتأثير الحرارة المخابراتية. استغرق الثمانينات ينسحب من عباءة الاشتراكية ويغازل الرأسمالية إلى أن انضم إلى نادي السوق الحرة. ثم قضى التسعينات يختلق عدوا ويحاربه بتوزيع الموت على الجزائريين والسطو المكشوف على مقدرات البلد باسم الكل الأمني. بعد ذلك أطلق عشرية الأيادي البيضاء والعفو الشامل وقرر نيابة عن الشعب "القاصر" أن يقلب الصفحة ويسكت عن ملف المفقودين وينسى ضحايا الإرهاب. واستغرقت "المصالحة الوطنية" ما يقارب ثلاث عهدات متتالية وأصبح مجرد المطالبة بمعرفة الحقيقة جرما يعاقب عليه القانون. إلى أن دخلنا عشرية جديدة كانت ومازالت بردا ورعدا وبرقا ودما وخرابا على العرب، لكن الجزائر ظلت صامدة في وجه "ربيع" ليس فيه شيء من بهجة الربيع أو نسيم الحرية. وبينما تتساقط الأنظمة والدول العربية واحدة تلو الأخرى كأوراق الخريف، ينشغل النظام الجزائري بالإعداد لدورة حياة جديدة (عهدة رابعة) عمادها بناء مسجد الجزائر الكبير!!!

لكن أمريكا (ملك العالم) التي أطاحت بأغلب خدمها وحرسها في المنطقة لتأتي بتلاميذ حسن البنا المدربين في المخابرات البريطانية (والذين لطالما احتضنتهم لندن كلما طردوا من أوطانهم)، لن ترضى بعد الآن –وخاصة بعد وصولها إلى ليبيا- أن يستمر النظام الجزائري في استهلاك السنوات تحت ذريعة تعليم الحمار (الخنوع) وترويضه.

بقاء نظام قديم في كنف ربيع الشرق الأوسط الكبير يستلزم المزيد من التنازلات اللامتناهية والتي وصلت إلى حد الرغبة في استعارة سليل جيش التحرير الوطني ليحارب بالوكالة في مالي، و رغبات شرطي (إرهابي) العالم أوامر مقدسة خاصة في حالة نظام مقطوع الصلة والروابط بشعبه كما هو حالنا في الجزائر...

الدرس الأمريكي الذي لم يستوعبه النظام الجزائري:

المتسبب المباشر في تفاقم أزمة مالي ليس سوى الدولة الجزائرية التي انتهجت منذ أواخر الثمانينات السياسة الأمريكية المتمثلة في تشكيل بؤر توتر في مناطق عدة والمساهمة في تنامي خطرها إما عن طريق الدعم غير المباشر أو توريتها عن الإعلام إلى أن تتحول إلى خاطر ماحق كالقاعدة و "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

لكن صانع القرار الأمريكي –اللوبي الصهيوني- أذكى من أن يقع في الحفر التي يحفرها لشعوب الأرض و يجعل من نيويورك –مركز رأس المال ومقر الدسائس- مرتعا للقلاقل؛ فأمريكا تصدّر الإرهاب لكن لا تصنعه على أرضها أو قرب حدودها.

أثناء الحرب الباردة، حين كانت أمريكا تحارب الدب الشيوعي، استغلت أراضي الشيشان وأفغانستان لتخريج دفعات "جهادية" تحارب الشيوعية الملحدة الكافرة، وحاولت قدر المستطاع تحييد كوبا والنأي بالأمريكيتين الشمالية واللاتينية عن مرمى الصواريخ. ونجحت بالفعل في تحصين نفسها وحدودها، أما التهديد الذي تشكله الدول اللاتينية المناصرة للشيوعية لا يكاد يذكر، فكوبا رجل مريض وفنزويلا تقذف بقنابل كلامية لا تخترق الجدار الحاجز الأمريكي.

وبالنسبة لتجارة المخدرات والتهريب والسلاح الرائجة في أمريكا الجنوبية وعلى حدود الولايات المتحدة فهي تنعش الاقتصاد الأمريكي ولا ترهقه، لأن باروناتها هم اللوبي الصهيوني أي أرباب الاقتصاد والسياسة في أمريكا، ثم تدخل تلك الأموال اللامشروعة في دورة الاقتصاد الأمريكي العالمي بعد تبييضها لتمويل جيش دمار شامل أوله في أفغانستان وآخره عند حدود مالي!

وليس من الصواب المساواة بين مافيا السلاح والمخدرات وبين خطر الإرهاب، لأن المافيا عبارة عن مجموعة عصابات هدفها المنفعة والتربح السريع الفاحش وتتحكم فيها حكومة العالم الخفية لإثارة الفوضى ونشر الإباحية والفساد في الدول الإسلامية. أما الإرهاب فهو عقيدة ضالة تفتك بالعقل وتحول صاحبه إلى أداة قتل "مشروع" يستمد شرعيته المزيفة من فتاوى تكفير المجتمع والدعوة لقتال المواطنين ورجال الشرطة والجيش وكل ما يمثل ويعمل تحت إمرة الدولة "الكافرة" في شرعهم الذي لا دين له.

لذلك حرصت أمريكا على إبعاد هذا الفيروس الفتاك عن أراضيها، ونشره في دول آسيا -القريبة من الاتحاد السوفيتي- التي تعاني الفقر والتهميش والحرمان، مع التركيز على الدول المعتنقة للإسلام؛ عدوها المقبل بعد تفكيك القطب الشيوعي!

قول في مصداقية الفيس:

وتحولت أفغانستان إلى معسكرات لتدريب الشباب المسلم الوافد من البلاد الإسلامية على "الجهاد"، بما في ذلك الشباب الجزائري الذي كان يُختم على جوازاته بتأشيرات الخروج والدخول رغم علم السلطات الجزائرية بوجهته –باعتراف خالد نزار-، وكان الأمر يتم بعيدا عن الأنظار وتحت ذريعة التوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والحج. بعد الانتهاء من غسل أدمغة رواد الشيشان وأفغانستان وتدريبهم على استعمال السلاح والقتال، أتت أحداث اكتوبر88 لتكون الحجة للإعلان عن انفتاح سياسي هدفه الأوحد خلق حزب شعبوي ذو صبغة إسلامية ووضعوا في صفه الأمامي واحدا من أغبى المتطرفين في الجزائر (علي بن حاج) و أحمقهم سياسيا، ليكون السبب في كسر شوكة التيار الإسلامي وإدخال الجزائر في دوامة حرب داخلية لا تبقي ولا تذر.

ولو لم يكن كل ماجرى ضمن سياق الفوضى الخلاقة، فبماذا يُفسر تهميش كوادر الفيس العالية الثقافة والتكوين وفي المقابل إبراز شخص سوقي ذو مستوى تعليمي وسني فوق المتوسط ليكون واجهة اكبر حزب في الجزائر آنذاك؟! ماهي مؤهلات بن حاج ليكون الرجل رقم 2 في حزب جبهة الإنقاذ الذي أغرق الجزائر؟ لو كان الرجل الثاني في الجبهة أحد دكاترة الفيزياء كالسيد أنور هدام مثلا لسحرنا بلباقته وأناقة حديثه وتفكيره المنطقي، ولما انحدر خطاب الفيس أبدا إلى تهديد المجتمع المدني وتوعد قيادات الجيش بتعليق المشانق. لكن الخطاب المعتدل كان آخر مايتمناه النظام اللاكوستي الذي لم يعتمد الفيس سوى لإيجاد الذريعة لشن حرب على الإسلام والعروبة في الجزائر.

لا أدعي معرفة حقائق تخفى عن الآخرين و لا أصلا معايشة تلك الفترة المأسوية من تاريخ الجزائر الحديث، لكن القراءة الموضوعية لأحداث وتفاعلات تلك الحقبة السوداء تصل بإنسان غير متحيز إلى نتيجة مفادها أن اختيار بن حاج لتصدر واجهة الفيس كان بناء على اختيار نزار وصفقة تمت مع الرجلين الأول والثاني في الجزائر آنذاك (بلخير ونزار)، اعتبارا بأن الشاذلي لم يكن يحكم.

خطاب إطارات الفيس العليا لم يكن ليخرج عن طابع خطاب النخبة حتى و لو تغلف بعبارات دينية، ولم يكن ليختلف عن الخطب الميتافيزيقية "للبورجوازيين" الاشتراكيين الجزائريين. فقط شخص شعبي كبن حاج يقدر على استقطاب فئات المجتمع الكادحة المعدومة (والتي تمثل الأغلبية) ويقدر على مداعبة أحلام البسطاء لتمكنه من آليات الخطاب الموجه لرجل الشارع، بدليل انه لحد الآن لم يفقد شعبيته في مساجد العاصمة ومازال الناس يقبلون على الجوامع التي يصلي بها للاستمتاع لخطبه التي يجدون فيها متنفسا وتعبيرا عن واقعهم المرير بصوت عال.

لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال انه يمثل أدنى تهديد للنظام الجزائري، وإلا لكان لقي مصير عبد القادر حشاني منذ أوائل التسعينات. فهو حر طليق، يقول ما يشاء ويتظاهر كما يشاء ويزور مقر المخابرات بين الفينة والأخرى، ويستمر في ممارسة لعبة الكر والفر مع النظام ليعطونا الانطباع بوجود معارضة فعلية شرسة في الجزائر. ولن تتم تصفيته ما ظل النظام يرى فيه ورقة صالحة للاستعمال والتوجيه عن بعد، للتنفيس عن حنق وثورة بعض شرائح الشعب الناقمة على ما آل إليه حال البلاد . فإذا ما انتهى دوره، اختفى ذكره وسقط من الذاكرة الزاخرة بالفواجع والمآسي.

والغريب أن علماء الجبهة المحظورة ما زالوا يحيطون بن حاج بهالة من القداسة والعظمة؛ يلقبونه بـ"الشيخ" و "الأخ"، ويلحقون باسمه عبارة "حفظه الله" و "رعاه الله" و"بارك الله فيه"!! أن يعتبره العامة من المتعاطفين مع الفيس "شهيدا حيا" و "رمز التضحية والثبات على الموقف"، فهذا أمر يعتبر مقبولا فالبسطاء يجنحون دوما إلى خلق بطل –ولو من ورق- ليتجاوزوا معنويا إحباطاتهم وإخفاقاتهم. لكن أن ينساق مثقفو الفيس وراءهم ويحذو حذوهم، فهذا –في اعتقادي- مرده إلى مبدأ السمع والطاعة الإخواني الذي ربما اعتنقه أصحاب الفيس. وكما رأينا من خلال التجربة المصرية، فإن السمع والطاعة يتلف خلايا العقل والوعي ويحول الأتباع –مهما علا شأنهم ومستواهم- إلى قطيع أعمى يتبع آليا الأوامر..

الدرس الثاني: لا تبعث بعدّوك إلى جارك!

بعد إلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل المجلس الأعلى للدولة والصعود للجبال، تم استغلال تلك العناصر المدربة في أفغانستان فيما أطلقت عليه الصحافة العالمية مصطلح "الحرب الأهلية". وحين حطت الحرب أوزارها، قتل من قتل ومن بقي من المسلحين أصبح عبئا على الدولة فتسرب تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبر الحدود إلى دولة مجاورة عبارة عن صحراء قاسية ومعدمة تسمى مالي. وهناك برز عبد الرزاق البارا ومختار بلمختار بلعور وعبد الملك دروكدال، ثم قبض على البارا أما بلعور و دروكدال فأصبحا أميرا الصحراء. وكانت تلك "الهجرة" من الجزائر إيذانا بدخول الفكر السلفي الجهادي إلى منطقة أزواد بشمال مالي.

يمتاز شمال مالي (الذي يستأثر بثلثي مساحة البلاد) بطابع صحراوي وجفاف دائم وانعدام موارد، ويسكنه الطوارق الذي يرتبطون مع طوارق الجزائر بعلاقات تاريخية و روابط أخوية و جذور مشتركة وعلاقات نسب، ويشكلون معا ما يطلق عليه "أمازيغ الصحراء". أما أغلبية الكثافة السكانية فتتركز في جنوب مالي الغني بالموارد الطبيعية والمجاري المائية. ومشكل الطوارق قديم كرغبتهم في التحرر والانفصال عن النظام المالي لإحساسهم بالظلم الاجتماعي والتهميش. لكن لجوءهم للعنف وحملهم للسلاح بدأ بعد وصول الجماعات الجزائرية المتطرفة هناك.

كان خطأ الجزائر الجيواستراتيجي القاتل، ترك دولة حدودية –تغيب عنها كل مظاهر الحضارة وعناصر الحياة المدنية- مرتعا خصبا لإرهابيين مسلحين ذوي أصول جزائرية ينشرون دعوتهم التكفيرية بين قبائل يغيب عنها الحس والوعي الدينيين.

اعتمد تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائري منذ وصول أولى طلائعه إلى منطقة أزواد في 2003 على سياسة الهبات والمنح والتزاوج مع القبائل هناك وتجنيد الشباب ونشر العقيدة السلفية الجهادية بين الأفارقة مع مهادنة الجيش المالي لضمان الاستقرار اللازم لتكوين مجتمع "جهادي"، وتجنب الضربات المباغتة.

وانتشرت الجريمة المنظمة على الحدود، فالسلاح يأتي من إفريقيا الوسطى أما المخدرات فمن المغرب. وعوض الأخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج، التزمت دول إفريقيا الصمت ثم التحرك البطيء المحدود غير الفعال؛ ما مكّن الفيروس من الانتشار السريع الذي لم يعد ممكننا الحد من حركته أو التحكم فيه خصوصا بعد تطوره و انتقاله من القالب الجزائري إلى العالمية بارتباطه بتنظيم القاعدة العالمي واكتسابه صفة "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وازدادت الأمور تعقيدا في منطقة أزواد مع اندلاع الفوضى في ليبيا، وما نتج عنها من رواج تجارة السلاح المهرب عبر الحدود. وبعد سقوط القذافي، عاد المقاتلون الماليون الذي حاربوا إلى جانب العقيد المقبور بسلاحهم وعتادهم. الأمر الذي أدى إلى تزايد العنف في شمال مالي. و إزاء فشل نظام الرئيس المالي السابق –أمادو توماني- في قمع تمرد مقاتلي الشمال، أقدم جنود الجيش المالي بتنفيذ انقلاب عسكري في النصف الأول من سنة 2012، وبذلك عم الاضطراب كل أنحاء البلاد. ونتج عن الانقلاب وكذلك الاقتتال في الشمال حالات فرار جماعية هروبا من العنف، فاستقبلت الجزائر خلال شهر مارس 2012 ما يقرب 30ألف لاجئ من المدنيين وأيضا العسكريين المصابين في المعارك. وأصبح الوضع في مالي كالآتي: شمال تسيطر عليه فصائل سلفية مسلحة، وجنوب خاضع للحكومة الانتقالية...

سياسة المغلوب على أمره ودبلوماسية مجبر أخاك لا بطل!

أدمن نظامنا تلقي الأوامر من فرنسا ولم يعتد الأخذ بزمام الأمور واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير الجزائر منفردا؛ الأمر الذي أصابه بقصر نظر دائم وغباء استراتيجي مزمن. فاعتماد سياسة الدومينو (1) الصهيوأمريكية لم يكن ينفع في الحالة الجزائرية لأن الإرهاب تم تخليقه في الداخل ومن الداخل، وحين قضى رجال لاكوست وطرهم منه نقلوه إلى بلد مجاور شماله متاخم لحدودنا الجنوبية الغربية. واعتقدوا بذلك أنهم تخلصوا منه وأنه ذاهب بلا عودة دون تقدير أن حجر استقرار الساحل الإفريقي إذا سقط فإن الحجر الذي يليه في السقوط نحو الهاوية هو أمن الجزائر القومي وسيادتها الترابية، لأن السرطان إذا ما استشرى فإنه يقضي على جهاز المناعة ويهاجم الخلايا بلا تمييز أو استثناء.

غياب الدبلوماسية الوقائية حال دون منع الصراع في مالي؛ الدولة العضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس). لكن منظمة الإيكواس لم تقم بالدور المنوط بها تجاه احد أعضائها، رغم أن المادة 58 من الاتفاقية المعدلة للمنظمة تنص على مراقبة السلم والأمن وتشكيل قوات لحفظ السلم داخل المنطقة. كما أن المنظمة لم تقم بتفعيل حقيقي للبرتوكول المتعلق بآلية منع النزاعات وإدارتها وحلها. بالإضافة إلى ما سبق، لم تبادر القوات المسلحة المتحالفة لجماعة الإيكواس إلى مواجهة انتشار الأسلحة والتهريب عبر الحدود. وكان بإمكانها التدخل المبكر –إفريقيا- في شمال مالي وتطهيره، لكنها لم تفعل. وهي بذلك ساهمت في تقوية نفوذ المجموعات الإرهابية الفارة من الجزائر و السماح لها بتأسيس مجتمع قائم بذاته يعتنق "الدين" الجهادي التكفيري، ويرتبط بشبكات إرهابية عالمية.

أما الموقف الرسمي الجزائري فمازال يكتنفه الغموض ويعتريه التناقض. فمن جهة لا يمكن إنكار أن الجزائر دقت ناقوس الإنذار المبكر و عملت جاهدة على إبعاد ملف الساحل عن أنظار وبؤرة اهتمام أمريكا وفرنسا، وسعت لتوحيد مواقف دول الإيكواس لتبني الحل الجزائري الدبلوماسي. لكن من جهة أخرى، تركت الجزائر مالي منطقة مهملة مهمشة غارقة في الفقر والجهل والأوبئة والجريمة. وكان الحديث عن "تشجيع التنمية" هناك و "التعاون الإقليمي" مجرد شعارات تتكرر مع كل بيان ختامي لاجتماعات دول الساحل الإفريقي الصحراوي سواء على مستوى قيادات الجيوش أو وزراء الخارجية.

كان من الأجدر تخصيص الـ20مليار دولار (التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي) لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في منطقة أزواد، علما بأن وزن الجزائر داخل مؤسسات صندوق النقد الدولي ومجلس إدارته لا يتجاوز وزن الريشة، والقرض الممنوح لن يثقل كفتها لأنها في نظر الغرب ومنظماته مجرد بقرة حلوب تدر ذهبا وبترولا ومدخرات مالية مخزنة في بنوك أوروبا والولايات المتحدة مقابل نسب فائدة ضئيلة جدا (بل معدومة).

ولعلمنا جميعا بأن دول الساحل الإفريقي غارقة في الفساد الإداري والسياسي والرشوة، ولا تثبت على موقف، ويسهل إغراؤها وشراء ولائها مقابل المال، فقد كان بإمكان الجزائر توجيه ذاك المبلغ الضخم لرشوة القادة الأفارقة كي يستمروا في مساندة الحل الجزائري القاضي بالحوار مع الأطياف المسلحة المالية ولا ينساقوا خلف الدعاوي الغربية للتورط عسكريا في شمال مالي. لكن الجزائر نفسها ما لبثت أن انقلبت على عقبيها وغيرت موقفها جذريا بمجرد هبوط هيلاري كلينتون في مطار هواري بومدين عشية الاحتفال بذكرى ثورة نوفمبر! فخرج مدلسي بعدها مطأطئ الرأس، يؤكد مباركة الجزائر واحتضانها للتدخل العسكري في شمال مالي "إن كان الهدف من ذلك محاربة الإرهاب"! وقد كانت الجزائر تعتبر في السابق الطوارق أصحاب حق وليسوا إرهابيين!

بدأت طبول الحرب تدق، فقد حلّ مؤخرا (بتاريخ 8نوفمبر2012) المبعوث الخاص الأممي لشؤون الساحل الإفريقي –رومانو برودي- والتقى بالرئيس شخصيا؛ ما يعني أن الأمر قد حسم في مراكز القرار الغربية. لم يستطع رئيسنا إخفاء ملامح السخرية من لكنة برودي الايطالية وتكسيره للغة موليير وهيغو؛ تلك اللغة المقدسة السامية التي لا يجيد مسئولونا سواها ويتبنونها كلغة رسمية ومصدر فخر وتحضر!! بدا الرئيس مهتما كثيرا بإحصاء أخطاء برودي اللغوية وتأنيثه للمذكر وتذكيره للمؤنث، أكثر من انشغاله بمصير الجيش الشعبي الوطني! (ما شد انتباهي في تصريح برودي للصحافة حشره مصطلح "السلام والحرص على السلم" في كل جملة رغم انه قدم في مهمة التنسيق لحرب ستمتد إلى كل القارة الإفريقية)!

المستعمر القديم يأبى الرحيل:

تعتبر فرنسا مهد ما سمي "الربيع العربي"، نظرا لأن عرّاب هذا الربيع الشتوي هو الصهيوني برنارد ليفي؛ الفرنسي الجنسية والإقامة. في تونس، قامت فرنسا بتحييد الجيش التونسي وأمرت زين العابدين –صديقها الصدوق- بالرحيل. أما في ليبيا، فبمجرد أن انطلقت المظاهرات في بنغازي، حتى استصدرت فرنسا موافقة المجلس الدولي بتحريك قوات الناتو لإغلاق الأجواء على العقيد المجنون ثم محاصرته برا. أما سوريا التي تتقاطر دما للعام الثاني على التوالي، فمازال المجتمع الدولي يتباحث بشأنها ويرسل بين كل مجزرة وأخرى مبعوثا أمميا للتفاوض مع نيرون سوريا. الاقتتال الداخلي هناك سينتهي بإنهاك كل الأطراف وعودة الجولان إلى الكيان الصهيوني؛ الابن المدلل للغرب. كما أن إطالة أمد الصراع في سوريا سيساهم في الاستمرار في حجب فلسطين عن أخبار العالم إلى أن تنسحب تماما من الذاكرة الجماعية العربية، فينقض –لا قدر الله- ساعتها العدو الصهيوني على الحرم الإبراهيمي ويقيم على أنقاضه هيكله المزعوم تمهيدا لاستقبال دجاله الأعور...

رغم أن فرنسا كانت السباقة لـ"تحرير" ليبيا، إلا أن أمريكا هي أكثر المستفيدين. وقررت فرنسا تعويض خسارتها سريعا بخلخلة ملف مالي بمساعدة مستعمراتها السابقة. فحشدت عتادا عسكريا ثقيلا في بوركينافاسو، وطالبت الجزائر بتأجيرها الجيش الشعبي الوطني؛ سليل جيش التحرير الوطني الذي أخرجها من الجزائر صاغرة مهزومة. ثم زادت أمريكا، فأمرت بتخصيص الصحراء الجزائرية لانطلاق قوات الناتو، وربما الاستفادة من القاعدة الأمريكية المستترة هناك والتي فضح وجودها تقرير أعدته قناة الـCNN الإخبارية، ومازالت السلطات الجزائرية تتستر على الموضوع، بل وتنفي وجود القاعدة العسكرية من الأساس!

الصفقة تقضي بتغلغل أمريكا في ليبيا مقابل ترك ملف مالي في يد فرنسا، مع التنسيق الدائم بين البلدين. وهكذا تصطاد فرنسا كل الطيور من على الشجرة بضربة حجر واحدة؛ فهي بذلك تعيد تثبيت أقدامها في مستعمراتها السابقة وتزاحم أمريكا في الهيمنة على إفريقيا، وتوقف نمو مشاريع الصين (منافسها الشرس في الاستثمار في تلك المنطقة). وتكون قريبة من النيجر لحماية مصالحها الاقتصادية والإشراف على خط النفط النيجري المار عبر شمال مالي والتسريع باستغلال وتشغيل منجم اليورانيوم النيجري "أمورارن"، لتغطية احتياجات فرنسا للطاقة. والمتوقع أن يرحب الشعب الفرنسي بقرار حكومته التدخل في مالي، ثأرا لرهائنه المحتجزين لدى القاعدة في الساحل، بشرط أن يتعهد هولاند بعدم إرسال قوات برية فرنسية إلى منطقة أزواد...

هل تملك الجزائر حق اختيار المصير؟

نظريا، للجزائر كل الحق في اختيار ما يناسب وضعها واستقرار القارة التي تنتمي إليها، فهي دولة حرة مستقلة ذات سيادة وكاملة الأهلية وعضو في الأمم المتحدة و كثير من المنظمات العالمية. عمليا، كلمة "لا" في الدول النامية لا توّجه ولا تقال إلا للشعوب. أما القوى العظمى، فلها الأمر وعلى أنظمتنا (سواء قبل الربيع أو بعده) السمع والطاعة.

الضغط على الجزائر على أشده. ونظامنا يدرك أن لم يعد في مقدوره التلاعب بالوقت، لان فرنسا متحمسة لدخول مالي كحماسة العاشق للقاء معشوقته، وتنتظر رد الوسيط (الجزائر) على أحر من الجمر. لا تستطيع الجزائر السير عكس التيار الغربي، وإلا فالسيناريو معد سلفا كما جرى مع أشقائنا: "الربيع". لم يعد سرا انه منذ أعلنت كونداليزا رايس في 2005 عن وضع مخطط الشرق الأوسط الكبير قيد التنفيذ، حتى قامت المخابرات الأمريكية عن طريق سفاراتها بتجميع 100 شاب وفتاة –أو يزيد- من كافة الدول العربية وإرسالهم إلى المنظمات (الماسونية) غير الحكومية المتعلقة بالديمقراطية في ألمانيا وفرنسا وأمريكا للتدرب على تقنيات اللاعنف والحشد الالكتروني لقلب نظم الحكم في بلدانهم، وكذلك أخذهم في زيارات إلى صربيا و رومانيا وبولونيا لتبادل الخبرات و الاطلاع على الثورات البرتقالية التي أحدثتها أمريكا في أوروبا الشرقية. و أول نشاط محسوس لأولئك الشباب المدربين في الخارج ظهر في مصر سنة 2008 عبر حركة 6ابريل.

في حال جرأت الجزائر على قول لا، سيظهر فجأة وائل غنيم جزائري أو توكل كرمان جزائرية يدوّنون عبر الانترنت ويجمعون بسرعة البرق اكبر عدد من الأفراد ويتفقون على الخروج الجماعي للتظاهر في مكان معين و وقت معين، وسترافقهم بالتأكيد كاميرات الجزيرة رغم عدم حصولها على اعتماد في الجزائر. في نفس الوقت، سيحدث استدعاء لقيادة الأركان الجزائرية إلى واشنطن –كما حدث في الحالتين التونسية والمصرية- لضمان تحييد الجيش و الطلب من الرئيس الرحيل ثم استدعاء التيار المتأسلم لتولي الحكم، مع اعتبار الجنوب منطقة معزولة ومفصولة عن الجزائر –كما يحدث الآن في سيناء. أو قد يترك الغرب جيشنا ينجر نحو العنف وبعد عدة أيام من القتل، يبدأ الحظر الجوي وتنطلق قذائف الناتو لتدمير منشآت جزائرية –كما جرى في ليبيا-. ثم يتوزع السلاح وتتحول الدولة الجزائرية المركزية إلى قبائل مسلحة ومناطق نفوذ الغلبة فيها لمن يجمع أكبر غلة حربية من الثكنات المسطو عليها. أو قد يتكرر المشهد السوري المريع؛ أي اقتتال داخلي وحرب أهلية، مع تحصين كلي للجنوب الجزائري الغني بالثروات (كما تم تحصين هضبة الجولان وإبعاد المعارك عنها).

سيناريوهات الرفض كارثية، وفي كل الأحوال الجزائر هي الخاسر الوحيد. لكن هذا لا يعني أن مجاراة الغرب والتورط عسكريا في مالي لن تكون عواقبه وخيمة على المدى القريب والبعيد أيضا. وهذا لا يعني بأي حال الترويج لنظرية النظام الحاكم "حنا ولاّ الناتو"!

الشعب الجزائري أكثر وعيا و إدراكا من باقي الشعوب العربية نتيجة الويلات التي قاساها والخراب الذي حلّ به طوال عقد كامل، وهو بالتأكيد حريص على وطنه وجاد في تغيير النظام المتهرئ، لكن ليس على طريقة ربيع برنارد ليفي...

على نفسها جنت الجزائر:

موافقة الجزائر على التدخل العسكري في مالي تعني فيما تعنيه تحول بلادنا إلى باكستان إفريقيا، وما يرافق ذلك من غارات جوية على حدود الجزائر، تلغيم الحدود وحفر الخنادق، عمليات مسح وتمشيط جوي تقوم بها قوات جوية تابعة للحلف الأطلسي، سماء جزائرية مكشوفة خاضعة للمراقبة الجوية والتجسس، سقوط قذائف موجهة بالخطأ وإصابة جزائريين، و طائرات غربية دون طيار تتعقب المتسللين أو الفارين وتقصف مواقع ومنشآت جزائرية. إضافة إلى ذلك، ستشهد المنطقة موجات نزوح هائلة الأعداد وستضطر الجزائر إلى استقبالهم وإيوائهم دون التيقن من هوياتهم وانتماءاتهم السياسية وأهداف دخولهم إلى الجزائر. وسيصعب على الجزائر ضبط حدودها ومراقبة ما يدخل ويخرج عبرها من سلع تموينية وأسلحة ومركبات ومخدرات..

ولن تتوقف هذه الحرب الموشكة الوقوع قبل تقسيم مالي وليبيا إلى أقاليم وإعادة تشكيل خارطة الساحل الإفريقي وتفكيك بنية الجيش الشعبي الوطني الجزائري. فهذا التكالب الغربي المسعور على الجزائر العاصمة يهدف إلى إجبار الجزائر على الزحف بجيشها نحو شمال مالي، لأن الغرب لا يريد التورط البري في ارض قاحلة مقفرة، بل يتخذ من مالي جسرا لتحقيق أهداف اكبر.

يتحجج المدافعون عن الحل العسكري بخبرة الجيش الجزائري في محاربة الإرهاب، لكنهم يتجاهلون الفرق الرهيب بين جغرافيا ومناخ الجزائر ومالي. اغلب عمليات الجيش الجزائري أثناء التسعينات تمركزت في الشمال والوسط والشرق أي في المدن والجبال والسهول، حيث الشتاء بارد والصيف حار معتدل. لكن حين يرمى هذا الجيش في شعاب و وديان الصحراء الكبرى، حيث الرمال والجفاف والحرارة الشديدة الوطيس، فسيفقد مرونته وقدرته على التحرك، كما أن الأرض المكشوفة ستجعله فريسة سهلة الاصطياد. الغلبة في مالي ستكون لمن يعرف المنطقة جيدا، يحفظ تضاريسها، ويقدر على التأقلم مع بيئتها القاسية لطول مكوثه هناك. وساعتها لن تفيد جنودنا التغطية الجوية التي تعتزم فرنسا التكفل بها، ولا الدعم التقني للقوات العسكرية الإفريقية المحاربة...

باعتبارنا، شعبا ونظاما، لا نحترم القانون ولا نستشعر هيبة الدستور المفصل على مقاس سيادتهم، فإن الجزائر لن تعتبر قبولها التدخل البري في مالي تحدّيا جديدا وسافرا للدستور الجزائري الذي يحدد مهام الجيش الجزائري داخل التراب الجزائري وحدوده الإقليمية. أي أن إرسال قواتنا إلى شمال مالي سيكون بلا شرعية ولا سند قانوني، أي خيانة للدستور الذي حلف عليه سيادته اليمين وتعهد باحترامه والعمل بمواده.

المأزق الآخر الذي لا مفر للنظام من مواجهته هو موقف طوارق الجزائر الرافضين جملة وتفصيلا لضرب إخوانهم في أزواد. ما هي الترضية التي سيمنحها النظام لكسب ولاء الطوارق؟ وحين تندلع الحرب، هل سيلتزم طوارق الجزائر بالحياد أم سيدعمون طوارق أزواد لوجيستيا ويحاربون إلى جانبهم وقد ينفذون عمليات ضد الجيش الجزائري انتقاما لإخوانهم، ما سيؤدي إلى انفصالهم عن الجزائر ومطالبتهم بالاستقلال الذاتي! وهو ما فشلت فرنسا في تحقيقه في شمال البلاد من خلال دعمها وحضها على انفصال القبائل الكبرى عن النسيج الجزائري المتكامل. وبإذن الله، سترد خائبة في الجنوب كذلك...

وإن تحريك قطاعات واسعة من الجيش وإرسالها إلى الخارج، سيضعف النظام الجزائري المحتمي بالقوات المسلحة، وسيزيده ارتباكا وجنوحا للعنف لإثبات انه مازال قادرا على السيطرة..

لو أن الجزائر تدخلت في مالي منذ 2004 لمطاردة البارا واستئصال الورم ثم وجهت فائض دخلها القومي للاستثمار في تلك المنطقة، لما وُجدت المشكلة من الأساس. أما أن تؤجل المشكلة، وتقرر في النهاية خوض حرب خاسرة بالوكالة والنيابة عن أمريكا وفرنسا والناتو، فعلى الجزائر وعلى نفسه جنى نظامنا الرشيد!!

سليل جيش التحرير الوطني ليس للتأجير أو الاستعارة:

الآن وقد سبق السيف النبأ، لم يعد يجدي البكاء على اللبن المسكوب. فالمتدثر بأمريكا وفرنسا عار، والفوضى الربيعية من أمام الجزائر وتفكيك الجيش من وراءها. لكن مهما كانت النتائج، فلن تكون أسوأ من التضحية بالجيش الشعبي الوطني وإغراقه في مستنقع مالي.

على النظام الجزائري أن يقول "لا" وسيقف كل الشعب خلفه يسانده، وان كانت فرنسا وأمريكا تريدان الحرب، فلتذهبا لتحاربا هما والناتو، أما نحن فإنا هنا قاعدون. وعلى أمريكا أن تكف عن تغطرسها وتستوعب أن الجزائر ليست شركة نخاسة كـ"بلاك واتر" تؤجر مرتزقة ليخوضوا حروب أمريكا القذرة..

نرفض أن تسقط قطرة دم جزائرية واحدة خارج حدودنا، نرفض أن يعود جنودنا إلى ارض الوطن محمولين في توابيت، نرفض أن يخرج جيشنا من الجزائر و أن يطأ الناتو في المقابل ترابنا، ونرفض أن ننحدر إلى مرتبة حارس لمصالح الغرب.

الاستثناء الوحيد سيكون في حالة تقرير العرب من الماء إلى الماء تجميع الجيوش والتوجه صوب أولى القبلتين لتطهير القدس من دنس اليهود وتحرير فلسطين. إذا ما تعلق الأمر بقضيتنا المركزية الأم، فمرحبا بالموت والشهادة. أما دون ذلك، فلا و ألف لا. الجيش الشعبي الوطني ملك الجزائريين وعقيدته العسكرية تمنعه من التضحية بأبنائه خدمة لفرنسا؛ عدو الجزائر الدائم..

ملاحظة:

(1) سياسة الدومينو الأمريكية هي لعبة سياسية تعتمد على التريث وطول البال لان نتائجها تظهر على المدى البعيد. وتتمثل تلك السياسة في إحداث بؤر توتر في مناطق متفرقة وخلق و تجميع عوامل متعددة تصب في مصلحة الإستراتيجية الأمريكية. تكون تلك العوامل والاضطرابات متراصة عموديا جنبا إلى جنب كقطع الدومينو، وفي اللحظة المناسبة، تقوم الحكومة العالمية الخفية بإسقاط الحجر الأول الذي يسقط على الحجر الثاني، وهكذا تتساقط كل قطع الدومينو تباعا لان كل شيء مترابط. وقد توضحت هذه السياسة جليا في فيلم "V for Vendetta".

بقلم: إيناس نجلاوي- خنشلة

أستاذة بجامعة تبسة- الجزائر

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2272 الأحد 11 / 11 / 2012)