أقلام حرة

حيث اعتبر العراق دولة مهدد للسلم العالمي والإقليمي، وصدر آنذاك قرار بالرقم 661 والقرار 678 والذي بموجبه أصبح العراق تحت حصار اقتصادي خانق عانى منه الشعب العراقي الجوع والموت البطيء، وحجز الاموال العراقية المودعة في البنوك العالمية، وإنشاء صندوق سمي بصندوق التنمية العراقية، حيث جاء بعده قرار ثاني برقم 986 وكان هذا القرار الاكثر قسوة حيث حكم بموجبه ببيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء، وليس هذا وحسب بل تم أستقطاع ما نسبته 5% من المبالغ المودعة للتعويض وتسديد الديون المترتبة على غزو الكويت، وتعويض الدول والشركات والمؤسسات التي تضررت من جراء هذا الغزو .

بعد سقوط النظام البائد وعودة العراق الى ممارسة دوره في المجتمع العربي، وكعضو في المنظومة العربية وكونه بلداً لم يعد يشكل تهديداً على السلام العالمي، ظهرت أصوات منادية بضرورة أخراج العراق من البند السابع وكان السيد عبد العزيز الحكيم من اوائل وابرز القادة السياسيين العراقيين الذين تبنوا تحركا دوليا فاعلا من اجل اخراج العراق من الفصل السابع، وخصوصا من خلال ما اطلق عليه زيارة السيادة والاستقلال الى الولايات المتحدة الاميركية في عام 2007.

كان قد سبقه في ذلك السيد محمد باقر الحكيم ( رحمه الله) قد شدد في مناسبات عديدة خلال الفترة الزمنية المحصورة بين سقوط نظام صدام، واستشهاده على حقيقة ان استعادة السيادة والاستقلال الحقيقيين لايمكن ان يتحققان إلا بإنهاء كل الاجراءات التي كبلت العراق بسبب حماقات نظام صدام، ومنها خضوعه لأحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وطوال السنوات التسع الماضية، حاول العراق بكل ما تيسر لديه من جهد متواضع العمل على مواجهة تلك الآفات والأعاصير الصفراء المدمرة، وبرغم قوة الشمولية الجهد المناوئ المنطلق من قوى إقليمية ودولية تملك كل مستلزمات العمل العلني والسري لتقويض الجهد الدفاعي العراقي المتواضع، فأن العراق ظل يحاول بجهود متواصلة ومتصاعدة، إقناع القوى الظلامية التي تقف خلف استمرار خضوع العراق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقبل الدخول في مجريات خضوع العراق لهذا الفصل، ومحاولة الإجابة على أسئلة من نوع على من تقع مسؤولية اخراج العراق من طائلة عقوبات الفصل السابع؟ ولماذا تصر بعض الجهات الإقليمية وبتأييد دولي على الاستمرار في الضغط على الأمم المتحدة بموافقات خفية وتحريض سري من دول كبرى للإبقاء على خضوع العراق للفصل السابع، دون ان يكون هناك ما يدعو لهذا.. بل لقد تحول الأمر إلى قضية خطيرة تنطوي على قدر من الاستهانة الواضحة بميثاق الأمم المتحدة الذي وجد ليس من اجل الانتقام، بل من اجل ردع أولئك الذين يستهلون خرق قواعد القانون الدولي والإنساني فيقدمون على الإساءة لشعوبهم قبل الشعوب والأمم الأخرى نقول: ترى ما هو هذا الفصل الذي بات الآن يستخدم من قبل البعض للانتقام والثأر..؟

أن عملية أخراج العراق من البند السابع تحتاج الى تحرك كبير وجاد على جميع الاطراف الاقليمية من اجل مد جسور الثقة معها، لاسيما الجارة الكويت، نعم بذل السيد عمار الحكيم في هذا المجال جهداً أستثنائياً من خلال الزيارات المتكررة التي قام بها الى الكويت، من اجل إذابة الجليد في العلاقات فيما بين العراق والكويت، وتعزيز الثقة بين الجارتين، ولكن بألتاكيد تحتاج الى موقف جدي ورسمي من الحكومة العراقية في ضرورة اعادة النظر بالعلاقات العراقية الخليجية من خلال احترام دول الجوار وعدم التدخل بالشأن الداخلي لجميع الدول العربية ومنه العراق .

أن انجاز ذلك لابد ان يقترن بإجراءات تضمن عدم المساس بثروات العراق وأمواله المودعة في البنوك الخارجية، تحن عنوان التعويضات او الديون، وترسيم الحدود بما يتسق وأحكام والقوانين المرعية وميثاق الامم المتحدة . 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2277 السبت 17 / 11 / 2012)