أقلام حرة

منها ونهايتها نفق مظلم. ما أن ينتهي التحقيق من ملابسات الاختلاسات والسرقات الخرافية حتى نجد أنفسنا مرغمين أمام سطوة الحيتان في ملف جديد أكثر تعقيدا من الاول. هذا (النهم) والجشع المادي على حساب أبناء العراق الى متى يستمر؟ وهل توجد نهاية لمثل هذا المسلسل الذي لاينتهي؟

لقد تعودنا من سنوات على رؤية مسلسل اجتماعي قد يكون من 30 حلقة أو أكثر.

ولكن في كل الاحوال لكل مسلسل نهاية الا مسلسل (النهب) المبرمج في العراق!

ماذا جرى للنفوس؟ ومن الذي خربها؟ ومن الذي جعل السياسي ينقاد كالأعمى الى مال السحت؟ ماهي الاسباب والدوافع؟ هل هي مرضية أم حالة طبيعية؟

ولاأريد أن اقحم نفسي بقضية من أهم القضايا اثارة في الوقت الراهن لانها تتجدد في كل يوم وتتكرر. ولكن لان استمرار الحالة اصبح مزريا وجب التنبيه والبحث في الاسباب والدوافع. واريد أن اقول ان الدول والحكومات تحرص على انشاء أجهزة للرقابة المالية والادارية للحد من الفساد المالي بكل اشكاله. لان للفساد المالي والاداري له صور وأشكال مختلفة ويمثل أبرز تحديات التنمية المستدامة وأشد معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية في أي دولة !!

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم.

وهذه اية صريحة بتحريم الفساد. وان من يقوم بهذه المخالفات له خزي في الدنيا والاخرة وعقاب شديد. وهو استغلال للمنصب واساءة استعمال السلطة العامة.

أو الوظيفة من اجل الكسب الخاص. وهناك حالات عديدة للكسب الحرام في دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية. وهي ظاهرة خطيرة جدا لابتزاز الاخرين.

وهناك عدة اسباب لهذا التقصير والفساد. قد يكون ضعف الاجهزة الرقابية وعدم تطبيق مفاهيم الشفافية والافصاح وتطبيق مبدأ المساءلة بحزم وقوة. ويجب أن نحرص على أن تكون أجهزة الرقابة مستقلة والحرص على مساعدتها من قبل المنظمات المدنية وابناء الشعب العراقي.  وكذلك حياديتها لتمكينها من القيام بدور فاعل لحماية مكتسبات العراق الجميل وصيانة المال العام وترشيد انفاقه.

لان الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد بكل انواعه بدأ ينتشر بشكل مخيف وقسم منه معلن والبعض الآخرغير معلن. وهي ظاهرة مقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم الشعب العراقي. والبعض يوعز ظاهرة الفساد الى قلة الخبرة والكفاءة لدى بعض السياسيين. وعدم وجود نظام سياسي فعال يستند الى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل أنسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية مما يجعل ظاهرة الفساد تكبر وتتسع يوما بعد اخر !!

وخاصة هناك لجان تحقيقة بأكبر قضيتين فساد في العراق. واحدة تخص البنك المركزي ومتورط فيها  اعضاء في البرلمان وبعض القادة السياسيين وكذلك صفقة السلاح الروسسية لازالت حديث الساعة لما شاب الصفقة من فساد مالي خرافي ومتورط فيها ايضا رؤوس كبيرة سوف يطيح بها رئيس الوزراء قريبا.

واليوم هناك جدل ولغط سياسي حول ابرام عقد يخص وزارة الثقافة العراقية مع شركة روتانا السعودية لتنظيم احتفالات بغداد عاصمة (للثقافة العربية) !!!

بالله عليكم هل تصدقون هذا الخبر؟ هل يعقل أن يستعين العراق بشركة سعودية لغرض تنظيم مهرجان؟ هل وصل الفساد الى هذا الحد بحيث نستدعي شركة روتانا الى العراق وبعقد قيمته قد تصل الى 30 مليون دولار !!!

الدكتور النائب في البرلمان العراقي علي الشلاه وهو رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية كان لهم بالمرصاد وكان اعتراضه عليهم بتصريح قال فيه : اللجنة ارسلت اليوم الثلاثاء استفساراً رسمياً لوزارة الثقافة بشأن ابرامها عقدا مع شركة روتانا السعودية لتنظيم احتفالات بغداد عاصمة للثقافة العربية ومؤكداً ان اللجنة ليس لها علم باتفاق الوزارة مع شركة روتانا رغم متابعتها الحثيثة لمجريات الاعداد لتلك الفعاليات. واستطرد قائلا :  لا يمكنني التصور ان العراق يستعين بشركات من الخارج لاقامة الاحتفالات وتنظيمها إذ أن العراق صاحب ريادة في كيفية الاحتفاء الثقافي وتنظيم الفعاليات. وبين ان اللجنة ايدت فكرة قيام دائرة الشؤون الثقافية بتنظيم معرض الكتاب دون الاستعانة بشركات من الخارج حفاظا على سمعة الخبرات العراقية. ولعمري هذا كلام سليم ومنطقي ومهني 100%.

اذن لماذا هذا الفساد الاداري والمالي (ياعالم)؟ لماذا نتفق مع دول لتنظيم احتفال؟

لماذا هدر المال العام بطرق واساليب فنية لكي (يقبض) (مافيات) تنظيم المهرجان على (كومشنات) وعمولات بملايين الدولارات؟

30 مليون دولار بأمكان العراق أن يبني بها مدينة سكنية كاملة المواصفات.

وحسب المعلومات أن الوزارة كانت قد كلفت عددا من المخرجين والفنانين العراقيين بالاعداد لتنظيم حفلي افتتاح وختام فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية العام المقبل. واكدت ان النصوص والفعاليات الفنية اعدت بشكل كامل فضلا عن ان التدريبات والاستعدادات تجري بشكل حثيث.

وان اللجنة المشرفة على تنظيم فعاليات بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013 ستوقع العقد مع الشركة بمدينة دبي في 23 من شهر تشرين الثاني الحالي بعد ترتيب اجراءات العقد والاتفاق على القيمة النهائية موضحا ان الوفد سيضم الوزير الدليمي ووكيل الوزارة فوزي الاتروشي والمستشار حامد الراوي !!!

اقول (ياجماعة الخير) (العنوا الشيطان) (وبطلوا هاي السوالف) وكفى تحتالون على الدستور والقانون. (وياجماعة تره شبعنا تنظيرات). اوقفوا هذا الفساد المالي والاداري يرحم والديكم (وخلوا) ايدكم بيد الاستاذ علي الشلاه.

سيد احمد العباسي

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2281 الاربعاء 21 / 11 / 2012)