أقلام حرة

في الكثير من المواضيع الحساسة والمصيرية مثل رسم الحدود ومسائل إدارة واستثمار الثروات الباطنية ومسائل الأمن والدفاع وبعض المسائل المتعلقة بالتمثيل الخارجي ومنافذ الحدود ...... 

 باختصار كل المسائل التي لها علاقة بالشراكة في إدارة الدولة وكأن الدستور العراقي لم ينطق بكلمة واحدة في كل هذه القضايا ! لكن ما هي الأسباب الحقيقية أمام هذا الغموض والضبابية ؟ أهو غياب النص الدستوري وسقوط المادة والبنود الخاصة بالمسألة ؟ أم هو الاختلاف في تفسير النص الدستوري ؟ في تقديري أعتقد ان المسألة برمتها تعود إلى ثقافة الفهم الخاص بتفسير الظاهرة ، ثقافة تراكمات عقود تاريخية لنمطية ممنهجة من التفكير والفهم .

كان يفترض من الساسة وضع جميع هذه الإشكاليات على طاولة الحوار ومعالجتها بشكل جدي وعلى أساس شروط المواطنة العراقية الحقّة وتحت قبة البرلمان ، ولطالما كانت هناك جسور ثقة واتفاقيات اعتبرت إستراتيجية بين الكرد وشيعة العراق منذ الفتوى التاريخية لآية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس) في بداية الستينات عندما حرم قتال الكرد ، وما تلاه من تعاون تاريخي لإسقاط النظام الديكتاتوري قد شهدته الساحة العراقية خلال الانتفاضة الشعبانية التي راح ضحيتها المئات الابرياء من الشيعة والكرد على أمل تأسيس عراق اتحادي ديمقراطي ينظم علاقة الحكم فيه دستوريا ..

اليوم وبعد التصعيد الاخير بين الجيش العراقي (قوات دجلة) وبين البيشمركة  دخلت مرحلة جديدة من العلاقات السيئة بين الاقليم والمركز وشاع مبدأ عدم الثقة ، والتهجم الواضح ، والشخصنة بين السياسيين لأهداف شخصية وحزبية ، وما حدث في طوز خرماتو وذهاب ضحية هذا التهور الاعمى من ضحايا  يتحمل مسؤوليته  القائمين على توجيه مسارات السياسة في العراق ، تأتي هذه التوترات في ظل  كشف ملف الفساد الكبير والخطير لصفقة التسلح مع روسيا ، والتي اطاحت برؤوس كبيرة في البلدين ومنها اقالة وزير الدفاع الروسي على خلفية هذه الصفقة المشبوهة ، والتي تحمل بين ثناياها فساداً كبيراً ولشخصيات كبيرة ومعرفة في الحكومة العراقية .

إن حل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد يجب أن يكون عبر الحوار والتفاهمات بعيدا عن التشنج، وضرورة اعتماد الحلول الداخلية بالتعاون مع بقية المكونات العراقية، وعدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الأزمات والخلافات في العراق.

 يتعرض العراق اليوم إلى "هجمة خارجية خطيرة من شأنها أن تقضي على مستقبله في حال تلقت دعما من القوى السياسية داخل العراق وان الانفراد بالقرار والتسلط والسعي الى الديكتاتورية سيودي بالعملية الديمقراطية التي ضحى العراقيون من أجلها وقدموا قوافل من الشهداء لإعادة بناء بلدهم على أسس الديمقراطية والتعددية.

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2281 الاربعاء 21 / 11 / 2012)