أقلام حرة

ومع اقترابها توقفت حركة القرارت الدولية والمحلية الاميركية وحتى المحلية في بعض الدول التي لاتريد تعكير مزاج المتنافسين الاميركيين او التاثير على الناخب الاميركي .

في العراق كانت المتابعة مختلفة تماما، حيث اهتم الخبراء والمحللون والمتابعون والاكاديميون بقراءة الاحتمالات للغلبة في هذا السباق ومن ثم استطلاع الراي بالنتائج المحتملة وما سيقوم به الفائز برئاسة البيضوي، والقراءة او التحليل ياتي في ثلاثة سياقات واضحة او تحت ثلاثة عناصر تحليل اساسية، تتمثل في مشروع كلا الحزبين وسلوكهم التاريخي، والمصلحة الاميركية، والازمات العالمية . والى جوار المهتمين الذين مر ذكرهم هناك الطبقة السياسية الحاكمة او احزاب العملية السياسية والذين من المفترض ان يكونوا هم الاكثر اهتماما بقراءة النتائج لانها ستنعكس على بلدهم (وطنهم) بشكل او بآخر من حيث الدعم المتوقع والتدخل المتوقع ونوعه والموقف من قضايا العراق المتعلقة بالسيادة والاستقلال، والامن، والتنمية، وقائمة مستمرة، لاسيما وان العراق لديه (شراكة ستراتيجية) مع هذه الاميركا وكل ادارة لها اسلوبها وسلوكها في التعامل مع اصدقائها وخصومها، وهذه الاميركا احتلت العراق بعنوان ارساء الديمقراطية التي لم تستوعب منها الطبقة السياسية الا الانتخابات، فكانت هذه الانتخابات مارثونا مفتوحا ليس له بداية ولا ينتهي وكل الاشياء معطلة لانها تؤثر على الانتخابات ونتائجها، والتحالفات مفتوحة على الجميع المتفق والمختلف طالما فيه مصلحة انتخابية، والقوانين ومشاريع القوانين مرتبطة بجدواها في الانتخابات، حتى صارت الانتخابات ونتائجها هي الهدف والغاية القصوى والهم الكبير والمحرك الاكبر وتم حذف الاصل الاهم من هذه الانتخابات وهو العمل والنتاج الى شيء يسمونه وطن، وكما عبر عنه رومني بعد هزيمته امام اوباما (سنعمل مع اوباما من اجل مصلحة اميركا)، وفي هذا الوطن شيء اخر اعطى الشرعية لهؤلاء المشتغلين بالعمل السياسي اسمه (مواطن) شاءت اقداره ان يكون من هذا اللون القومي او الطائفي او الديني في البلد ويشعر انه له ويملك فيه حق غير منقوص عن السياسي او زعيم الحزب الفلاني ويجمعهم بيت كبير بما فيه الكفاية وقديم جدا ليعرف كل واحد منهم الاخر وعرفوا ان بيتهم اسمه العراق ولا يعرفون غير ذلك الى الان، وبين شعور الملكية المتراكمة لسنين يكتشف هذا الذي يسمى المواطن انه سلعة في شركة مرقمة يباع ويشترى ليل نهار في مزاد شركة الانتخابات العراقية المساهمة المحدودة .

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2283 الجمعة 23 / 11 / 2012)