أقلام حرة

وهل يجوز للانسان ان يضع في ذمته ما يتناقله عوام الناس من اشاعات حول صفقات فساد والعياذ بالله تتعلق بصفقة السلاح الروسية؟

كم يجب ان يكون الانسان خفيف الميزان عند الله لكي يتحمل اوزار هذه الاشاعات يوم القيامة؟

ولماذا لا ينظر الانسان – خصوصا في موقع الوسط- الى الجوانب الايجابية في الصفقة والتي ناخذها من نفس الموقع؟

انظروا

نشر الوسط مقالا حول الحضارة والاعلام قال فيه:

قال العلَّامة مصطفى جواد: كنت أمر بسفارتنا العراقية اثناء زيارتي في لندن سنة 1948 فرأيت ذات مرة حجرة مكدساً فيها كتيبات للدعاية عنوان الكتاب (العراق) باللغة الانجليزية مضى عليها عام دون ان توزَّع. وقال الاستاذ مصطفى جواد سألت السفير عن ذلك فقال ان موظفي السفارة قد أهملوا توزيع الكتب ومضى عليها الآن اكثر من سنة. فقال للسفير يا للعجب من هذا الاهمال.

فرد السفير: عندنا ما هو اعجب من ذلك قلت وماذا يا سيدي. قال: كانوا يراسلونني من بغداد في اثناء حرب فلسطين بالبريد المعتاد البطيء حول الشؤون السرية الحربية، وأوعزوا اليّ بشراء طيارات قاصفة ومدافع جديدة فذهب الملحق العسكري فاشترى طيارات قاصفة ليس لها مشاجب للقنابل، ومدافع بلا قنابل..

هذا ما نشره موقع الوسط وليس موقع الحكومة المظلومة، والان قارنوا معي هذه الصفقة بصفقة الاسلحة الروسية والتي تمتاز بما يلي:

1-       الطائرات فيها مشاجب  للقنابل

2-       المدافع فيها قنابل

3-   لم تقم الحكومة بارسال الطلبات بالبريد العادي البطيء لتعرّض اسرار الدولة العسكرية للخطر، بل تجشم المسؤولون وعثاء السفر بانفسهم الشريفة، وخاطروا بأرواحهم الطاهرة في قطع مسافة الاف الفراسخ وللتأكد من حليّة المعاملة من الناحية الشرعية فقد اصطحبوا معهم بعض أرباب السوابق في الفقه وبعض الشيوخ السابقين وتحققوا من الالتزام بكافة الاداب الشرعية في امثال هذه المسائل المستحدثة كالحديث الشريف:" استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" لكي يبرموا الصفقة بعد جولات من المباحثات والمفاوضات تم تدوينها من قبل الوفد العراقي بالتفصيل مما استدعى شراء قرطاسية (ورق وحبر واقلام) بمبلغ 290 مليون دولار لتسجيل المحاضر وتدوين الوثائق والتوقيع على المعاملة، فأين الفساد في هذه الصفقة؟

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2289 الخميس 29 / 11 / 2012)