أقلام حرة

وفيما اطالب الثورة بحق الشهداء بالقصاص العادل من القتلة،أخاف على ثورتنا من ا"هيمنة" فصيل من لون واحد  على كل مؤسسات الدوله

بداية من اتحاد الطلاب والنقابات الى الحكومة والرئاسة، وإذا ما كان ذلك فما علينا سوى أن نثور مرّة أخرى، ولأن (الاخوان) قد بدأوا يدشنون هذه السُنَّة السيئة، فثورتنا الجديدة ينبغي أن تكون على الاستبداد الاخواني الجديد.

اصبحت قلقه ومتخوفه مما تخفيه الايام لنا فى  هذه الأيام، أي  بعد الاعلان الدستورى خاصة وقد تضمن الاعلان الدستوري هذا  اقالة النائب العام واعادة المحاكمات باعتبار أن ذلك كفيل بتأصيل الاقتصاس من قتلة الثوار  .

ولكن هل هناك أمل  ان يفتح النائب العام الجديد التحقيق فى قتل الثوار بدون اى دليل جديد؟؟

ومن المسؤول عن العثور على الدليل؟

إنها وزارة الداخليه ورجالها،أم أن  هناك جهات أخرى مسؤولة  عن ذلك ؟

وكن هل من المعقول  ان نلتمس  الدليل عند الجهه المدانه؟

اذا فمن الصعب بل المستحيل ان يتم اعادة المحاكمات بتعيين نائب عام جديد فقط .

المشكلة الثانية التي تواجهنا هي  ان الرئيس حصن نفسه برفض  الاعتراض على قراراته حتى من الجهه الرقابيه عليه،وبذلك اغلق باب القضاء تماما، بل سوّد وجه القضاء المصري، متحججا بان ذلك هو الطريق الى تحقيق أهداف الثورة ! وبهذا رجعنا إلى سياسة التبرير والتسويغ .

السؤال الذي يطرح  نفسه هنا هو : ـ

هل من الممكن  معالجة مشكله بمشكله اكبر منها؟؟

فكيف يمكن التغلب على هذه المشكله بمنح قرارات استثنائية لرئيس الجمهورية تؤهله لان يكون  ديكتاتوراً جديداً؟ !

الله اعلم بالنوايا، فكيف يطلب منا ان نلتمس له حسن النيه فى استخدام تلك الصلاحيات وان نقتنع تماما انه لا يأتى اليوم الذي يستخدم فيه هذه الصلاحيات ضد ارادة الشعب .

المشكلة الثالثة التي تواجهها الثورةاليوم هو هذا القرار الذي يقضي بحماية اللجنة التاسيسية للدستور من أي قرار قضائي ينص على حلِّها، وذلك بعدما انسحبت منها اغلب التيارات والقوى السياسية اعتراضا على مسودة الدستور ولم يتبق سوى اعضاء من الاخوان المسلمين والجماعة السلفية .

الحصيلة التي نخرج بها هنا تفيد أن الدستور اصبح تحت هيمنة التيار الاسلامى فقط، وليس هنا أي حق لحل لجنة إقرار الدستور!

كيف يمكن لنا ان نتقبل هذا الاعلان الدستورى وما زالت دماء المصريين في سبيل الحرية لم تجف بعد .

كان شعار ثورتنا عيش..حرية..عدالة اجتماعية..كرامة انسانية

وسنظل نعيده مرارا وتكرارا، فلم نعد نخاف الموت وان كانت قلوبنا تتمزق على فراق انقى الشباب والرجال والشيوخ

نكره الدم والعنف وسنظل ننادى سلمية سلمية ولكن هل ترعوي هذه الحكومة وتفهم؟؟

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2294 الثلاثاء 04 / 12 / 2012)