أقلام حرة

في حديقة أحد المنازل في العاصمة الليبية طرابلس تعود إلى أخيه «منصور رشيد الكيخيا» وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق في الأمم المتحدة قبل أن ينتقل إلى المعارضة في أواخر السبعينيات.

وكانت تقارير الطب الشرعي ومن ثم نتائج تحليل الحمض النووي، قد بيّنت أن الجثة هي بالفعل لمنصور الكيخيا، كما أوضحت أن سبب الوفاة ليست طبيعية، وهو الأمر الذي نفاه صاحب «الصندوق الأسود» عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق المعتقل حالياً بعد أن سلّمته الحكومة الموريتانية إلى طرابلس في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) 2012.

كان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر أن الجثة التي تم العثور عليها تعود إلى الإمام موسى الصدر الذي اختفى مع رفيقيه في ليبيا في شهر آب (أغسطس) العام 1978، خصوصاً أن شقيقه لم يستطع التعرف على الجثة بسبب تغيّر ملامحها، ولكن نتائج الحمض النووي كانت قد حسمت الأمر بتطابقها مع الحمض النووي للعائلة، لاسيما بعد زيارة شقيق الكيخيا إلى ساراييفو في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 برفقة اثنين من النيابة العامة لنقل عيّنات الحمض النووي.

وعلى ذكر المنزل التي وُجدت فيه الجثة فقد كانت السيدة بهاء العمري «زوجة الكيخيا» قد زارت طرابلس وقابلت القذافي شخصياً بعد اختفاء الكيخيا، ولم تخفِ هواجسها من وجوده وبطريقة أقرب إلى الاستدراج وربما لاستدرار العطف خاطبت القذافي قائلة: أكاد أسمع هنّاته وصدى صوته، أو لعلّه هو الذي يسمعنا، وأظنه قريباً من هنا. فكان جواب القذافي أن منصور صديقه، وهو يتمنّى أن يتمكن من إجلاء مصيره، وذلك واجب عليه، وسوف لا يألُو جهداً إلاّ وسيبذله على هذا الصعيد. وهذا ما نقلته لي بعد عودتها من طرابلس مباشرة.

كنت شخصياً قد قابلت منصور الكيخيا وهو الذي اختفى قسرياً في القاهرة يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) 1993، وكان آخر لقاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي شاركت فيه أيضاً، وبرفقة أديب الجادر ومحمد فائق وبوجود المخرج السينمائي الليبي محمد مخلوف، الذي شاءت الأقدار أن يقوم بإخراج فيلم عنه بعنوان «إسمي بشر»، وكان ذلك أول وآخر لقاء له بالكيخيا. وقبل أن أسافر وأودعه في فندق السفير بالدقي بدا كثير الهم والقلق، لا سيما بعد أن تبادلنا الكثير من الأحزان الإنسانية والحقوقية الليبية والعراقية والعربية.

وعلى الرغم من معرفته العميقة ومعلوماته الدقيقة بشأن الأوضاع في ليبيا، الاّ أنه كان في الوقت نفسه ميّالاً إلى الحوار وسيلة للوصول إلى حلول سلمية، مع علمه المسبق بوعورة الطريق والعقبات والعراقيل التي تعترضه، لا سيما أن النظام كان يرفض أية مساحة للاعتراض، أو أية حواشٍ للاختلاف أو أية مسافة للتمايز، لأن شعاره الذي لن يتهاون فيه كان: «من تحزّب خان». ولكن الكيخيا كمثقف لا عنفي لا يملك أكثر من قول الرأي والضغط السياسي، المدني، من أجل تحقيق انفراج حتى وإن كان بسيطاً على أمل إحداث ثغرة في الجدار، يمكن أن تتسع وتكبر باتجاه التغيير.

وقد صادف اختفاء الكيخيا الذكرى الخامسة والأربعين لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( 10 كانون الأول/ديسمبر) وشكّل ذلك بحدّ ذاته رمزية كبيرة، لا سيما أنه رجل سلم وحوار وداعية لحقوق الانسان، ولهذا اعتبر الكيخيا رمزاً للمختفين قسرياً على المستوى الدولي، وقد عملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن على تشكيل لجنة عليا للدفاع عنه ترأسها الشاعر بلند الحيدري، وشارك فيها نخبة متميّزة من خيرة المثقفات والمثقفين العرب، بينهم د. محمد المقريف (رئيس المؤتمر الوطني الليبي الحالي) ود. خلدون الشمعة ود. غادة الكرمي وفاطمة أحمد ابراهيم وناهدة الرماح، وحضر الاجتماع ناشطات وناشطون حقوقيون بينهم علي زيدان (رئيس وزراء ليبيا الحالي) وتميم عصمان ومصطفى كركوتي وأمجد سلفيتي وغالب العلوي، كما نظّمت المنظمة عدداً من المؤتمرات واللقاءات واستحضرت شهادات لعدد من الشخصيات الديبلوماسية التي عاصرها الكيخيا مثل محسن العيني رئيس وزراء اليمن الأسبق وممثله في الأمم المتحدة وصلاح عمر العلي وزير الاعلام العراقي وممثل العراق في الأمم المتحدة وغيرهما.

وفي القاهرة أقامت المنظمة دعوى قضائية على السلطات المصرية، بهدف إجلاء مصيره مقدّمة بعض الأسماء التي تريد استدعاءها للتحقيق بينها يوسف صالح نجم، آخر من التقاه منصور الكيخيا واصطحبه إلى منزل ابراهيم البشاري ممثل ليبيا الأسبق في جامعة الدول العربية، وكلاهما قتل في ظروف غامضة، علماً بأن نجم جاء إلى القاهرة بعد أسابيع من اختفاء منصور الكيخيا وبقي فيها خمسة أيام وخرج منها متوجهاً إلى تونس، وعندما سُئل من جانب بعض وسائل الاعلام أن هناك أمراً للتحفظ عليه واستدعائه للتحقيق في مصر، قال: إنه قدِم من القاهرة، الأمر الذي زاد من الشكوك باحتمالات التواطؤ الرسمي المصري مع السلطات الليبية، وهو الأمر الذي يحتاج اليوم وما بعد الربيع العربي إلى إجلائه على نحو يخدم الحقيقة ويسائل المرتكبين ويخفف من آلام عوائل الضحايا.

ولعل كشف مكان جثة منصور الكيخيا يضع على عاتق السلطات الليبية بعد الثورة العمل على كشف مصير بقية الضحايا لاسيما إجلاء مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

وكانت قضية الاختفاء القسري حاضرة في أكثر من 63 بلداً في العالم، وشهدت بعض البلدان حالات صارخة، ففي باريس اختفى المعارض المغربي البارز المهدي بن بركه العام 1965 حين اقتاده شرطيان من مقهى «ليب» في شارع الشانزليزيه، ولم يظهر أي أثر له حتى الآن، على الرغم مما نشر مؤخراً من معلومات تثير علامات استفهام حول تواطؤات مخابراتية.

وشهد العراق اختفاء شخصيات فكرية وثقافية واجتماعية مثل عائدة ياسين رئيسة رابطة المرأة ود. صفاء الحافظ عضو مجلس السلم العالمي ود. صباح الدرّة سكرتير اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي الأسبق والمفكر الإسلامي محمد باقر الصدر وأخته الأديبة بنت الهدى، ودارا توفيق رئيس تحرير صحيفة التآخي الكردية وذلك في أوائل الثمانينيات واختفاء المفكر والكاتب عزيز السيد جاسم في أوائل التسعينيات، وفي لبنان اختفى منذ عام ونيّف كل أثر للقيادي البعثي السابق شبلي العيسمي في عاليه بلبنان.

ولعلّ الهدف من هذا الاستذكار، ونحن نتحدث عن إجلاء مصير منصور الكيخيا الذي يقام احتفال تأبيني له في طرابلس، هو إجلاء الحقيقة ومساءلة المرتكبين والمتواطئين معهم وتعويض عوائل الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي، كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، لا بدّ من إصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية.

كما أن الغاية من هذه الاستعادة الإنسانية، ليست انتقامية أو ثأرية، بل تحقيق لعدالة غائبة أو منتظرة، حتى وإن أتى الأمر بعد حين، فقد أقرّت الأمم المتحدة إعلاناً مهماً بشأن «حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً» وذلك في 4 آذار (مارس) 1998، وقد تم التوصل إلى هذا الإعلان الذي استغرق فريق العمل لمناقشته وإعداده 13 عاماً، وهو الاعلان الذي عرف باسم «إعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان».

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1998 وهو يوم اختطاف (الاختفاء القسري حسب المصطلح المتداول في الأمم المتحدة) منصور الكيخيا قبل (خمسة أعوام من ذلك التاريخ).

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قبل اختفاء منصور الكيخيا بعام واحد «إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري» وذلك في 18/12/1992، الأمر الذي لم يعد مبرراً للدول والحكومات السكوت عن جرائم الاختفاء القسري، لأنها ستتعرض للمساءلة والمحاسبة الدولية، خصوصاً بوجود المحكمة الجنائية الدولية.

لعل سؤالاً ملّحاً ظل حاضراً في أذهان الكثيرين سواء في قضية الكيخيا أو في قضايا المختفين قسرياً بشكل عام: لماذا تستبدل دولة مهماتها بمهمات قاطع طريق، فتخفي قسرياً وتحت جنح الظلام وفي غفلة من الزمن مواطناً أعزل، في حين هي مدججة بالسلاح والمال والمخبرين والسجون، وعلى الرغم من الشبهات التي تظل تحوم حولها فإنها تراهن على الصمت مثلما تراهن على الزمن. وإذا كان المرتكبون يراهنون على النسيان وضعف الذاكرة وتقادم الزمن، فعلى دعاة حقوق الانسان الرهان على التضامن وعلى دائرة الضوء، حيث تسطع الحقيقة دائماً!

باحث ومفكر ـ العراق

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2295 الاربعاء 05 / 12 / 2012)