أقلام حرة

في المحاكم والمؤسسات العراقية لقد حولوا العدالة الى تسمية اخرى وهي التخريب وبالنسبة الى المساواة كـأختها تحولت الى الاستغلال , والسبب يعود الى ما يتعامل به رجل القانون العراقي والمقصود به هو (القاضي او المحامي) في حل الخلافات والنزاعات الى أمور لعلها تخدم مصلحتهُ ألتي لا تليق بواقع المجتمع ونظرتهُ الاأخلاقية التي يوجهها ألى المرأة أذا كانت على الصعيد المهني أو صاحبة قضيةً ما . أثناء عملهُ فعلى الجميع مراجعة أنفسهم وعليهم التعامل بالأخلاق التي ترفع من تطور المجتمع لا التي تخدش كرامته وحيائهُ وعليكم أيضاً أن لا تخلطوا الصالح بالطالح لان أصابع اليد الواحدة ليست متساوية فأعلموا أن (أعراض الناس دين عليكم وإيفاء هذا الدين من بيوتكم) . ولا تنسوا من اولى اولوياتكم هو النهي عن الامور التي تتعارض مع العرف ومبادئ المجتمع وقيمه السامية والنظر الى المرأة بنظرة الاخلاق والإنسانية لا بالنظرة المراهقة التي تدل على عدم الاستحياء, وبالنسبة ألى بعض القضاة يامن تمثلون القانون انتبهوا الى أنفسكم وألى المسؤولية التي رميت على عاتقكم لا تستغلوا منصبكم أو أسمكم الوظيفي في أمور تخدش مشاعر الأخرين واذا كان القضاة بهذا المستوى الغير مشرف من النظرة والتفكير فكيف يكون للعدالة صدى في بلد تعم فيه الفوضى والتخلف والانحطاط في جميع مؤسساتهُ , ولهذا سوف يكون الامر اسوء من ذلك وأنتم لا تقيدكم مراقبة ومحاسبة شديدة تبين حقيقتكم كل ما هنالك من عقوبة هي ألنقل الى مكان أخر , ولهذا نحتاج الى نظام ألمعالجة من السلبيات الحاصلة , والى من يهمه الامر يجب الوقوف بوجه من يحاول فرض اساليبه المراهقة العفنة داخل المحاكم العراقية لكي توقفهم عن استخدام المفاهيم والافكار السيئة التي اصبحت بمثابة نقمة على من يقع تحت رحمتهم فيجب أن يكون اختيار من يمثل العدالة وهو (القاضي) وفق منهج أخلاقي قبل كل شيء أو أدخل المناهج التي تقوم ضميرهم وانسانيتهم والسبب لانهم يعانون من تطبيق العدالة في السلبيات التي في انفسهم فكيف سوف يكون للقانون والانسانية صوت لاثبات المظلومية ومازال القانون في الوقت الحاضر يحتاج الى شخوص يتعاملون بالأخلاق النبيلة بس شرائح المجتمع لا يتعاملون بالمفاهيم الضيقة التي تميز بها عقلهم ,وانا اخاطب من يجد في نفسه ضمير مازال على قيد الحياة يجب عليه تفعيل هذا الضمير ومحاسبة الذات للنهوض بواقع الحياة المرير .

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2298 السبت 08 / 12 / 2012)