أقلام حرة

حتى ان كثيرا من التحليلات كانت متشائمة حيال ما يجري من تحرك عسكري يرافقه خطاب اعلامي متشنج. بل اعتبر بعضهم الحرب بين الطرفين واقعة لا محال.

كما كشفت الأزمة عن:

- اشتمال الدستور (وما لحقه من قوانين وملاحق تكميلية) على صياغات ملغومة مهدت للتنازع والخلاف بين الطرفين، كـتعبير (المناطق المتنازع عليها) والمادة 140، التي عمقت الحس القومي والطائفي بين ابناء الوطن الواحد. وحق النقض لثلاث محافظات (مجتمعة) لاي تعديل دستوري، ويبدو ثمة تخطيط دقيق وهادف لتثبيت هذه المواد.

- الاتفاقيات والتسويات السريّة خارج اطار الدستور، (والتي فرضتها التوافقات مع عدم وجود أغلبية سياسية)، قد تضمنت عهودا ومواثيق لتلبية طموحات قومية واخرى طائفية أضرت بالعملية السياسية برمتها. 

- سعي الجانب الكردي لضم كل ما تصبو له طموحاته القومية، حتى أكثر من الرقعة المتنازع عليها. وسعيهم الحثيث لتحقيقها من خلال اللعب على خط الازمات السياسية، بل والمساهمة في خلقها واستغلالها للهدف ذاته، وقد حققوا بالفعل مكاسب جمة.

- تصرف الجانب الكردي كدولة، على الاصعدة كافة، فهو يحتفظ بحقه كاملا ضمن الحكومة الفدرالية، وبرفض اي اشراف او تدخل للمركز في الاقليم. بل هناك تجاوزات دستورية واضحة، لا يمكن لحكومة المركز الاعتراض عليها من موقع الضعف السياسي.

في ظل هذا الواقع يعتقد جمع من المحللين والسياسيين صعوبة تحقيق تسوية، في ظل تفاقم الوضع.

لكن ماهو الحل الأمثل في نظر المثقفات والمثقفين؟ لتحقيق تسوية تحافظ على وحدة العراق وشعبه بتنوعه القومي والديني والمذهبي، في ظل الوضع المعقد والمتفاقم؟

نتوجه لكم عبر السؤال التالي ونتمنى المشاركة في الاستطلاع عبر حقل التعليقات، ولكم خالص التقدير والاحترام:

ما هو الحل الأمثل لتسوية الخلاف بين المركز والأقليم؟

صحيفة المثقف

10 – 12 - 2012