أقلام حرة

في بناء الدولة يضع في أول ألأولويات ألأستقرار في ذلك الوطن وألأستقرار يبداء بألأستقرار ألأمني لحياة المواطن أي الحالة التي يكون فيها ابن الوطن وحياته في مأمن من المتربصين الدوائر اصحاب ألأجندة  وألأهداف من أن يعبثوا في أمن المواطن الشخصي وبعد ذلك يجيء ألأمن السياسي وألأمن ألأقتصادي والصحي والخدمي حتى يشمل ألأمن كافة مناحي الحياة.

وعندما تكون هناك تحديات و أخطار تحيط بالمواطن في داخل وطنه يكون الخطر ألأبرز  وألأهم هو الخطر على حياة المواطن الشخصية في بيته وفي الشارع وفي مقر عمله وفي كل مكان يمثل مساحة التحرك للمواطن وعلى الدولة بذلك أن تركز في جهدها الى أقصى الحدود  لأيجاد ألأمن الشخصي للمواطن لأن ألأمن الشخصي للمواطن ومقداره يعتبر المؤشر لنجاح النظام السياسي أو فشله والنظام السياسي في أي بقعة من البسيطة مهما يبذل من جهد من أيجاد خدمات وتحسين أقتصادي وتحقيق التحسين للحالة المعاشية هذا لا يساوي شيئ قبال ألأمن المفقود للمواطن وخير دليل التجربة السياسية العراقية وما رافق التجربة السياسية من تحديات لا تعد ولا تحصى وكان ومايزال التحدي ألأمني هو ألأبرز وألأخطر في عملية بناء وأيجاد الدولة العراقية الجديدة ذات التجربة السياسية الديمقراطية التعددية والسؤال المطروح هنا هل هناك ضعف في الدولة الذي معه نستطيع أن نقول أن النخبة الحاكمة يجب أن تستبدل بنخبة حاكمة أخرى أم أن النخبة الحاكمة يجب أن تُدعم من قبل الباحثين والمثقفين السياسيين العراقيين الذين يمارسون العمل السياسي من خارج النظام السياسي من خلال موقع مفاهيمي حتى يتم التصحيح على كل المنطلقات والمسارات التي تحتاج الى التصحيح ليتم بالتالي أيجاد ما يجب أيجاده من نخبة حاكمة تستطيع أن تصمد أمام كل التحديات المطروحة .

وبعملية أستنطاق للمنطق السياسي  ستكون النتيجة وبكل صراحة عملية تغيير النخبة الحاكمة وأستبدالها بنخبة جديدة هي مسائلة تشابه المستحيل لأن هذا التبديل يعني الرجوع الى نقطة البدء في العمل السياسي العراقي بعدما قطع أشواط مهمة في عملية البناء بلحاظ كل التحديات التي أحاطت بالتجربة العراقية السياسية الجديدة  من الداخل العراقي ومن خارج العراق بألأضافة الى ان هذه التحديات ستكون مطروحة حتى لو تغيرت النخبة الحاكمة ذلك لأن أصحاب ألأهداف المتنوعة والمتعددة لا ينفكون من أهدافهم مهما تغير الحال ومهما تبدل .

وأن من يرى بان أنقاذ التجربة السياسية من ما تعانيه بالتغيير للنخبة الحاكمة يكون جزء من المشكلة وليس جزء من الحل وبتكرار المطالبة سواء من بعض القيادات العراقية أو من بعض قطاعات الجماهير بات يشكل تراجيديا مملة ومملة جداً تستهلك الكثير من الجهد ومعه الكثير من ألأستهلاك ألأعلامي وألأستهلاك في الخطاب السياسي لبعض الجهات العراقية وبذلك يجب أن تُغير الجهات المطالبة بالتغيير من أتجاهها ألأصلاحي ليكون اتجاه أصلاحي مسؤول يتناغم مع الواقع و يندك فيه ألأندكاك المطلوب لأن كل من يقفز على الواقع أما يكون ساذج أو يتسذج وهذه التراجيديا المملة أصبحت تشكل عبئ ثقيل على الواقع العراقي برمته لأنها بالدرجة ألأساس أوجدت مناخ سياسي مرتبك غاية في ألأرتباك وجعلت معها أي التراجيديا المملة المشاكل تكون بصورة أجترارية وبالتالي على من يود التغيير في التجربة العراقية أن لا يُكرز وأن لا يستغرق بمسائلة تغيير النخبة الحاكمة وأنما يجب ان يكون هناك تغيير في الطرح السياسي من خلال عملية تصحيحية للطرح ليكون الطرح السياسي في العراق  أولاً طرح واقعي يبتعد من المثالية الحالمة ويندمج مع المثالية النوعية التي تتعامل مع الواقع لتغيير الواقع وثانياً التركيز على مراجعة الدستور العراقي من خلال لجنة مهنية متخصصة بذلك ومن ثم أيجاد جهة محايدة تراقب عملية التطبيق للدستور العراقي ومع هذا وذاك يجب تصحيح ألأواصر السياسية التي ترتبط من خلالها كل ألأطراف السياسية العراقية من خلال تأسيسها وتقعيدها على أسس وقواعد وطنية تبتعد عن الطائفية السياسية المقيتة التي أثرت بالسلب على الواقع العراقي كل التأثير.

وما ذكر بهذه السطور يمثل أولى أولويات التصحيح السياسي في العراق والمفاصل والمرتكزات المهمة التي تبداء منها عملية التصحيح للتجربة السياسية العراقية الجديدة ويجب أقبار المطالبات الغير مسؤولة والتي لا تعي الواقع العراقي بالشكل المطلوب من خلال عمق ودقة يحتاج لها القارء السياسي المتجرد للواقع التجرد المطلوب ,وبذلك لو توخينا المفاصل المهمة في عملية التصحيح السياسي والتي تعتبر من اولى أولويات العمل التصحيحي سوف يجد المناخ السياسي العراقي المتنفس المطلوب للوصول الى ما هو مطلوب والذي يتمثل بوجود مناخ سياسي صحي هادء يحقق القفزات النوعية المطلوبة من خلال عملية تكامل سياسي ينتج الكثير من النتاج ألأيجابي والذي سوف يتجلى على شكل وجود سياسي محترم ومعتبر في الداخل العراقي وكذلك في خارج العراق بالمحيط العربي والدولي على حدٍ سواء وتجاهل هذه ألتراجيديا المملة الخانقة التي لم يرجع منها على التجربة السياسية العراقية ومن ثم العراق كوجود عربي وأسلامي بالدرجة ألأساس لم يرجع منها سوى ما هو مزعج وثقيل ترك أثاره المدمرة على العراق بكل المستويات وعلى كل الصعد.

بهاء الجبوري

6  كانون ألأول  2012

تابعنا على الفيس بوك  وفي   تويتر

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2301 الثلاثاء 11 / 12 / 2012)