أقلام حرة
فضائح الموتى والمنقلب عليهم
الآن في العالم الآخر، الله وحده عالم بما يحدث لهم.
بعد سقوط صدام، أو حتى قبل ذلك، لما بدأ نظامه يضعف وتعكسر الجميع ضده، بدأت تظهر اتهامات له ولأبناءه من ذلك النوع الذي يقحم الفنانات في علاقات حميمية مع الساسة ويتهمن بأمور مثل تلك التي حصلت بين مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون وأفظع من ذلك.
اتهموا رغدة، ونوال الزغبي، ولطيفة، ولا أدري من غيرهن أيضا من المعروفات والمغمورات، وكأن صدام الوحيد الذي استقدم الفنانات والمغنيات، وماذا عن باقي الحكام والملوك والرؤساء؟
أم أن الصحافة تنتظر ضعف أحدهم وانكساره لكي تنشر فضائحه الجنسية؟
لست بصدد اتهام أي فنانة أو حتى امرأة عادية، وأبدا لم ولن أدافع عن صدام حسين، لكن الأجدر بإعلامنا العربي التعامل مع هذه الأمور كنظيره الغربي، وإن كان هذا الأخير أيضا ليس بريئا تماما من الحسابات والمخططات وحملات الدعاية والهدم.
فضائح السياسيين الجنسية تنشر في الصحافة الغربية حال وجودها وتوفر معلوماتها، سواء كانت بحسابات أو بدون حسابات، أما عندنا، فاسم الزوجة الحقيقية لا يكشف أحيانا، فما بالك بتسمية العاهرات اللواتي مررن بذلك المسؤول أم ذاك؟ أو تسمية الغلمان المستقدمين من جنوب شرق آسيا ومن دول عربية أيضا.
أمر الغلمان هذا ليس جملة اعتراضية في مقال جريء لزيادة حدة الجرأة، هو أمر واقعي جدا، وتأكدوا من أمراء صيد الحبار ووطء الغلمان في صحراء الجزائر، فالجميع يتحدث عنهم.
ابتعاد الإعلام الرسمي والفضائي عن مثل هذه الأخبار، يقابله جرأة غير معهودة في الإعلام الإلكتروني، وإن كانت جرأة أقرب إلى الوقاحة واتهام الناس عشوائيا، هي في أغلبها مواقع لنشر السب والشتم الموجه للحكام والمسؤولين، ولا ترقى إلى مستوى الصحف الإلكترونية التي تنشر الحقائق ويمكن الاعتماد عليها.
نشر فضائح المسؤولين الجنسية لا يعني شتمهم بمناسبة وبدون مناسبة وتلفيق الاتهامات لهم، لماذا لا نرى إلا التطرف في مدحهم والانبطاح لهم، أو التطرف في نقدهم والتشهير بهم؟
ألا يمكن أن نرى على الأقل مواقع نت غير تابعة لأحد، لا معارضة ونظام، تنشر الحقائق كما هي، سواء كانت عملا جليلا لديكتاتور دموي، أو فضيحة جنسية لحاكم عظيم؟
المديح سهل جدا، والمتملقون كثيرون جدا، ونشر الفضيحة أكثر من سهل في زمن النت واليوتوب، لكن الاعتدال هو الصعب.
**جمال الدين بوزيان
ناشط اجتماعي جزائري
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1215 الاحد 01/11/2009)
