أقلام حرة

تداول السلطة...عزرائيليلاً

براءة الاختراع لن تسجل لعالم عربي او مخترع إبله مازال يعيش في بلاد العرب العجيبة، إلا أنها تسجل وبامتياز للحكام العرب الذين اخترعوا مبدأ جديداً في عالم السياسية عنوانه البارز (تداول السلطة) وهو مبدأ ديمقراطي يعني نقل السلطة من شخص لأخر عبر آليات معينة وهذا مانتفق عليه كأمة مع كل الدول الصديقة والمعادية والمحايدة ...الخ ولكننا نحتفظ بخصوصيتنا نحن أبناء قحطان وعدنان، فنحن لنا هويتنا المتأصلة التي نخشى عليها من الغزو الثقافي، فديمقراطية الغرب تقول تداول السلمي سلمياً ونحن نسجل اعتراضنا شديد اللهجة على كلمة سلمياً الأجنبية عن قواميسنا السياسية فنحن امة تكره السلم وتعيش فوق النصال ... وبما إننا نعيش في دائرة الاستهداف فهذه الكلمة لابد أنها من ضمن المخططات الامبريالية المعادية للنيل من حكامنا، فحكامنا نعمة من نعم السماء على هذه الأرض السعيدة، فحري بنا ان نفخر بهم ليلا ونهاراً ونتغنى بأمجادهم وعظمتهم فهم أولياء نعمتنا وأولى بنا من أنفسنا، ولكن بعض المنتفعين والمتآمرين من أبناء الأمة وقفوا بكل جرأة وصاروا يطالبون بتداول السلطة وإنهاء الأنظمة الديكتاتورية كما يدعون !! رافعين شعار التغيير سيء الصيت! الذي رفعه الإفريقي الأسود ليصبح رئيسا لحكومة أمريكا العظمى …ونزولا من حكامنا الذين يتحسسون نبض الشارع عبر أجهزة المخابرات والاستخبارات والأمن والأمن الخاص والفراق الخاصة والشرطة السرية وأنظمة التجسس المتطورة وووو…الخ فقد اقترح عليهم سعادة الأمين العام للابتدائية العربية!!! ان يجروا إصلاحات واسعة وإيمانا منهم بقضية الأمة العربية وحقها في العيش الكريم والازدهار المشترك من جزر القُمر مروراً بمورتنانيا العظمى !! وصولاً الى دول العرب الكبرى فقد اقر حكامنا وبالإجماع هذه المرة مبدأ تداول السلطة عزرائيليلا ليكون العرب امة ديمقراطية من نوع خاص فالحكام العرب الذين قفزوا على كراسي الحكم في غفلة من الزمن سيتنازلون عن السلطة ولكن لأبنائهم بالتأكيد الذين سيكونون شر خلف لشر سلف بالتأكيد، ولهذا فليفرح جميع أبناء شعبنا العربي ولتفتح كل حانات العرب أبوابها وتقدم الفودكا الفاخرة بلا ثمن ولمدة عشرة أيام ابتدأ من موت أول حاكم عربي أبي مؤمن بنظرية التداول العزرائيليي للسلطة، قرار اقر بالإجماع …

 

حيدر قاسم الحجامي

كاتب وصحفي عراقي

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1216 الاثنين 02/11/2009)

 

 

 

في المثقف اليوم