أقلام حرة

العراق هل هم أكفأمن العامل العراقي أم هي حسابات ماديه ربحيه لدى المستثمرين .

قد تكون ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية ثقافة عراقية للمرحلة المقبلة املتها ظروف امنية واقتصادية واجتماعية, ولكن على حساب العامل العراقي الذي يعاني وضعا اقتصاديا صعبا من ان يجد فرصة عمل في بلده .

باتت العمالة حالة ظاهرة في العراق, رغم ما تشهده البلاد من تدن معيشي, وبطالة مرتفعة, وفقر يعانيه الكثير من العراقيين. ويرجع أسباب زيادة العمالة الوافدة الى عدة اسباب, اهمها تجنب العراقيين العمل في عدد من المهن لاسباب اجتماعية. وتدهورالحالة أمنية في بعض المناطق، وقلة أجور العملحيث تتركز معظم العمالة الوافدة خصوصا الأسيوية منها في قطاع الخدمات، ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد وأعمال النظافة وتجارة الجملة والمطاعم والفنادق السياحيه ومدن الالعاب والاماكن الدينيه والنقل ومنشأت القطاع الخاص، وتتصف هذه العمالة بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الشركات ورجال الاعمال والشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي الوافد لا يطلب أجورا مرتفعة ويقبل العمل في ظروف لا يستطيع المواطن العراقي تحملها أو القبول بأجور العمل التي تعطى له .

أن استقدام العمالة بهذه العجالة واضطرار السلطة الرسمية لاتخاذ اجراءات وتشريع قوانين بهذه السرعه دون حساب النتائج لها اثاروردود أفعال عديدةوباتجاهات متعددةو لكن معظمها كان مع ايقاف هذا النوع من العمالة كون العراق يعاني من البطاله سواء للفنيين أو غير الفنيين أو حتى أصحاب الشهادات والاستفادة منها واستثمارها ومساعدة وزارة العمل لايجاد فرص عمل لها بغية الحد من خطوط  الفقر العالية في البلد.

حيث أن الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في العراق تؤدي الى زيادة الضغط على السلع والخدمات؛ حيث تحصل العمالة الوافدة زممن معهم من أسرتهم على خدمات الصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من قبل الدوله بالاضافه الى المستثمر لكثير من الخدمات مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، وهو الأمر الذي يساهم في ارتفاع العجز في الموازين العامة لميزانية الدوله والحد من قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والخريجين الداخلين لسوق العمل، إلى جانب إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة وإغراق الاسواق العراقيه من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية، وهو الأمر الذي يحد من تشغيل المواطنين ويحرمهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية وعدم الاهتمام بالتدريب والتعليم وإعادة التأهيل. .

وتؤكد الدراسات  وخاصة الخليجيه لكثرة العماله الوافده هناك أن مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة قد أثرت على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها، فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، مما ساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها  وأوصت بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها لان هناك سلبيات صعوبة التجاوز والحد منا وهي كالاتي :-

1- ظهور أنماط حياتية جديدة قد تؤثر في التماسك الاجتماعي الوطني.

-2 تراكم عمالة آسيوية معظمها من الرجال العزاب قد يتسبب في نمو أنماط الجرائم الأخلاقية.

-3 انخفاض أجور العمالة الأجنبية يؤدي إلى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية، مما قد يرفع معدلات البطالة أو يقلص فرص اكتساب المهارة.

-4 الخشية من تمسيخ الهوية الثقافية باختلاط نماذج ثقافية متباينة بالثقافة المحلية.

-5 التأثير السلبي في لغة الأجيال الصاعدة في ظل وجود عمالة منزلية لها أسلوبها في استخدام اللغة العربية بخلطها مع اللغات الأخرى.

-6 التأثير الصحي السلبي ينشر أمراض وأوبئة.

-7 الخطر الصحي على البيئة بوجود كثير من العمالة في بيئات غير صحية وعدم اكتراث كثيرين بنظافة البيئة ونظافتهم الشخصية.

-8 بعض أنواع العمالة أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لعدم مهارتها ولوجود مثيل لها من العمالة الوطنية.

-9الضغط على الخدمات العامة التي صممت لاستيعاب عدد محدود من السكان، مما قد يؤدي إلى تدني مستوياتها أو حرمان المواطن منها.

10- زيادة نسبة الجريمة حتى أن البعض يرى أن الجرائم المنظمة يعد مصدرها الاساسي هو العمالة الأجنبية، كما هو الحال في القتل من أجل المال.

-11 تهرب العمالة من مغادرة البلاد بعد انتهاء عقودها قد يؤدي إلى فوضى وارتكاب جرائم يصعب كشفها.

كل هذه الاسباب يجعلنا نعيد النظر بالعماله الوافده وننظر الى تجارب البلدان التي سبقتنا وخاصة منها العربيه  والحد من استقدام العمالة الأجنبية، وملاحقة غير المشروع منها وإبعادها عن البلاد. ورفع كلفة العمالة الوافدة إلى حد يجعل توظيفها غير مجدية لصاحب العمل. وفرض رسوم على استقدام اليد العاملة الأجنبيةفي حال طلبها الضروري ويجب أن تكون عمالة فنية ماهرة وبالتالي الانتباه الى تحويلات العمله الصعبه وطريقة خروجها من البلد في وقت نحن احوج اليها  لان تلك التحويلات تشكل استنزافا للمزيد من موارد الدوله والميزانيه وتسرب مخزون كبير من هذه االعملات الأجنبية الصعبة إلى خارج البلد، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلا أم آجلا على موازين مدفوعات الدوله لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصادات الميزانبه  المتوقعه والمثبته  وفرصـا ضائعة للاستثمار، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية للدوله.

ويرىالخبراء أن الفائدة للاقتصاد العراقي تكمن في إعطاء الأولوية للعمالة العراقية للانخراط في سوق العمل، وان الاعتماد على العمالة الأجنبية فقط لرخص ثمنها سيترك آثارا اجتماعية وسياسية لأنه يسد الطريق أمام الشباب للولوج إلى سوق العمل  .

* جامعة ذي قار ....مركز أبحاث الاهوار