أقلام حرة

دوراً فاعلاً في شرح إبعاد خطر القائمة المغلقة ومساؤها المدمرة والكارثية على مستقبل العملية الديمقراطية الناشئة حديثاً، وهاهي القوائم والائتلافات تعلن ُ وبوتيرة متصاعدة عن برامجها الانتخابية مستبقة موعد انطلاق الحملة الانتخابية، ولكن مختصون قانونيون يؤكدون ان إقرار القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة اضرَ بالكيانات الصغيرة والمرأة بشكل واضح، والذي يثيرني هو إضرار القائمة المفتوحة بالمرأة العراقية،كيف؟ سؤال حيوي ومهم فالمرأة العراقية تشكل نسبة كبيرة جداً في عدد السكان،فلماذا تضر القائمة المفتوحة بالمرأة ؟ والإجابة واضحة فهذه المرأة ومع امتلاكها المؤهلات العلمية وتواجدها في اغلب مفاصل الحياة إلا أنها لازالت تعاني من عدم تحقيقها لأي مكسب سياسي كامرأة بل لازالت المنظمات النسوية تطالب بتمكين المرأة العراقية وحصولها على مناصب إدارية عالية في الدولة العراقية أسوة بالرجل، وفي مختلف المجالات ( وكيلات وزارات –مديرات عامات –سفيرات – رئيسات جامعات- رئيسات لمجالس المحافظات واو محافظات )وتسجل هذه المنظمات اعتراضها على تمثيل المرأة تمثيلاً شكلياً في القوائم الانتخابية، وتغييبها عن مفاصل صنع القرار السياسي في البلد .المهم فمع وجود اكثر من 80 برلمانية في مجلس النواب الحالي إلا إننا لم نشهد ترأس المرأة لكتلة برلمانية، ولم تشهد الساحة السياسية ولادة حزب او تكتل برئاسة المرأة وهذا دليل واضح ان المرأة البرلمانية لم تكن حاضرة بشكل ينسجم مع حجمها، ولكن هذا يحيل المتابع الى ان نتيجة مفادها هو ان الناخب العراقي لا زال ينظر للمرأة باعتبارها ضعيفة وغير قادرة على منافسة الرجل وغير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة، وهذا التصور القاصر عززتهُ الدورة الحالية لمجلس النواب،فمع وجود هذا الكم الهائل من النساء كبرلمانيات إلا إنهن فشلن ان يثبتن جدرانهن في خدمة المرأة العراقية، وان يكن المدافعات عن حقوق بنات جلدتهن على اقل تقدير حتى يُثبتن إنهن جديرات بثقتها،بل بقين أسيرات كتلهن وأحزابهن مهمتهن مقتصرة على رفع الأيدي بعد ان تصدر إرادة رئيس الكتلة التي ينتمين إليها،واستلام مرتبات عالية جداً من ميزانية الدولة العراقية العاجزة عن توفير فرصة عمل لمئات الآلاف من الخريجات العاطلات عن العمل اللواتي لم تفلح ممثلاتهن في المجلس النيابي من إقرار تشريع يحمي المرأة ويدافع عن حقوقها العادلة، ولم تفلح البرلمانيات من طرح قضية المرأة العراقية التي ترزح تحت ظروف الفقر والعوز والانتهاك والعنف الأسري والمنع والجهل ووو....الخ، في بلد بلغت نسبة الأرامل والعوانس من نسائهِ أرقاما مهولة فأكثر من مليون أرملة في العراق وأكثر من أربعة ملايين يتيم !! حسب تقارير قرأتها العام الماضي وبلغت نسبة النساء الغير متعلمات 57بالمئة من مجموع نساء العراق، هذا كله يؤشر ان البرلمانية العراقية لم تكن صاحبة حضور فاعل في المعترك السياسي وان ترفع صوتها عالياً مطالبة بإنصاف المرأة، وهذا بسبب شعورها الدائم بعقدة الدونية لأنها ولولا إرادة الكتلة الفلانية او الحزب الفلاني لذي تفضل بترشيحها في قائمته الانتخابية  لما جلست على مقاعد البرلمان، وهذا صحيح كما قلنا فأنني على قناعة تامة من أي قائمة نسوية لم تتمكن من ان تحصل على مقعد واحد في الانتخابات القادمة بسبب عدم تصويت المرأة نفسها لامرأة أخرى فضلاً عن الرجل، وهذا ناتج عن عدم الثقة بمقدرة المرشحة على تحقيق طموح الناخبة العراقية،وهذا ناتج عن قلة الوعي والنضج الكافي لدى الناخب وجزء منه موروث اجتماعي وديني، ولكن الايحتاج هذا التصور الى عمل حقيقي خصوصاً من البرلمانيات العراقيات اللواتي سيصلن الى المجلس النيابي القادم فضل الكوتا التي اقرها قانون الانتخابات الحالي، فعليهن مسؤولية مضاعفة في نقل صورة حقيقية عن كفاءة المرأة العراقية وقدراتها القيادية في التصدي لامور المجتمع ودفاعهن عن كل الشرائح التي تحتاج الى المساعدة، وليكن شعارهن ككتلة نسوية الشخص المناسب في المكان المناسب لنتمكن من بناء بلد ناهض وحر وديمقراطي،ولتكن المرأة العراقية برلمانية حقاً.

حيدر قاسم الحجامي ً

كاتب وصحفي عراقي

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1228 السبت 14/11/2009)