أقلام حرة

من ثمار التي قطفها الشعب. من مؤتمر الشرف، لاصحاب الشرف والعفة والعذرية، هي اللعب على مقلب التأجيل المتكرر، في مناقشة اصدار مشروع القانون الانتخابات، والضرب على وتر كسب الوقت، وتمديد المناقشة في البرلمان الى فترة اطول، في شأن الاتفاق على الصيغة النهائية، والغرض من هذا التأجيل المتكرر، هو رمي عصفورين بحجر واحد:

1 - الغرض الاول: هو كسب الوقت في عدم اقرار قانون الانتخابات الجديد ، من خلال لعبة التأجيل المتكرر . حتى لاتجري الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المقرر، لضيق الوقت، وحتى لا يتسنى الوقت الكافي، لمفوضية العليا للانتخابات الاستعداد المطلوب في اجراء عملية الانتخابات البرلمانية القادمة ، في موعدها المحدد، لذلك تطلب الوقت الاضافي للاستعداد، يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية، وينسحب على اطالة عمر الحكومة فترة اخرى اضافية ، رغم رفض معظم الكتل البرلمانية هذا الاحتمال  ، وهي تضغط بكل وسيلة في الاسراع في اقرار القانون الانتخابي الجديد، وحل كافة الاشكالات والنقاط  الخلافية، التي انحصرت تقريبا، في : طريقة او نظام احتساب الاصوات . عدد المقاعد التعويضية وطريقة احتسابها، وكذلك فيما يتعلق بالعراق، هل يحتسب دائرة واحدة، أم عدة دوائر متعددة . وائتلاف دولة القانون، يسعى الى لعبة التأجيل، حتى يحصر الكتل النيابية في معضلة ضيق الوقت والاحراج ، ليتسنى ترتيب اوراقه المبعثرة، في ممارسة الضغط على الاخرين، في سبيل الاتفاق على اخراج قانون الانتخابات، يكرس سيئات ومطبات القانون الانتخابي السابق .

2 -  الغرض الثاني: هو الالتفات على قرار المحكمة الاتحادية، بطريقة ذكية وخبيثة، في اصدار قانون انتخابي على مقاس الكتل الكبيرة، وفق مصالحها الانانية والذاتية، وخاصة ما يستدل من تصريحات اعضاء البرلمان، الذين شاركوا في معمعة النقاشات، بان ائتلاف دولة القانون ومن خلال تصريحات قادتها البرلمانيين، بانهم لا يريدون ولايرغبون، في اصدار قانون انتخابي معدل وفق قرار المحكمة الاتحادية، وانهم يحنون شوقا الى القانون القديم، الذي يرتكز على سرقة الاصوات وتحويلها الى الكتل الكبيرة . ولهذا السبب انحصرت المناقشات الساخنة، بين الكتل التي تؤيد اقرار نظام (سانت ليغو) كما طبق في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، وبين الكتل التي تؤيد نظام (دي هونت) وهو الخيار المفضل، لائتلاف دولة القانون، لان هذا النظام يعتمد على سرقة الاصوات وتحويلها الى الكتل الكبيرة، اي تفريغ قرار المحكمة الاتحادية من مضمونه الاصلي، اي باصدار قانون غير ديموقراطي، يكرس السرقة ونهب الاصوات، وخاصة الضجة الكبيرة مازالت ماثلة للعيان  من قبل ائتلاف دولة القانون، من نتائج انتخابات مجالس المحافظات، بحجة انها ظلمت وانخدعت في تطبيق نظام (سانت ليغو) الذي حرمها من سرقة الاصوات . وياتي طلب السيد المالكي الى  تأجيل مناقشة البرلمان حول اقرار قانون جديد  الى يوم الخميس المصادف 3 - 10، بهدف الوصول الى حلول توافقية بالنسبة الى قانون الانتخابات الذي سيطبق ، بما  يرضي شهية ائتلاف دولة القانون، باخراج قانون يناسبها في كل شيئ

  جمعة عبدالله