أقلام حرة

يعيشون اما على الصدقات التي تعطى من الدول التي يقطنوها او يعملون اعمال روزخونية لكسب لقمة العيش فقط بينما الان اصبح لهم بيوت وقصور وفلل في مختلف دول العالم .اما يحق لي انا مواطنة عراقية ان اسأل" من اين لك هذا ؟"

يبدو واضحاً غموض الموقف الحكومي من الاستجوابات المقدمة امام رئيس اليرلمان ونائبيه، في هذا الغموض «تكتيكاً» من نوع ما قد يدفع إلى إرباك مقدمي تلك الاستجوابات، فيضطر كلّ منهم  اخيرا إلى قراءة الأوضاع السياسية من جديد، ومعرفة انعكاسها على علاقة السلطات الثلاثة التي اثبتت فشلها باقتدار، من وراء الكواليس مباحثات لجعل الجلسات سرية (بدون اعلام من جانب اخر تجري المباحثات السرية لتأجيل الانتخابات لفترات اطول لكسب الاكثر من اموال الشعب المعطاة لهم وهي اموال حرام اذا كانوا يفهمون ماهو  الحلال والحرام في كل الكتب السماوية بدون استثناء .

وفي الوقت الذي يروّج فيه بعض النواب لفكرة الانسحاب من الجلسة في حال طلب السرية، علمت أن فكرة سحب أحد الاستجوابات وإرجائه إلى أجل مسمى كانت مطروحة، وخضعت للنقاش بين المستجوِبين، إلا أن الصعوبة تكمن في كيفية تسويقها في الشارع، وإيجاد المبررات المقنعة لها وامتصاص نقمة الشعب على اعضاء البرلمان لكني اقولها لكل اعضاء البرلمان الشعب العراقي واع ولم يغفر لكم سواء كنتم ساكتين عن الحقيقة او كنتم تعرفون الحقيقة مراوغين بشكل او بأخر فقط للاحتفاظ بمراكزكم التي تجني لكم الملايين وليس الالاف منذ استلامكم هذه الكراسي والشعب العراقي يراقب عن كثب. لن يفيد من الان فصاعدا تمسككم بالمرجعيات الدينية لان المرجعيات تحسب حساب جماهيرها ايضا لو بقت تساندكم الان ستضع الجماهير كل اللوم على المرجعية وليس على السياسيين، تعبت المرجعية من اصدار بيانات وتصريحات لتعديل اعوجاجكم دون جدوى .

مصادر نيابية أكدت أن واحداً من هؤلاء عرض فكرة السحب بدعوى أن الاستجوابات الأخرى أدت إلى إضعاف استجوابه، وخلطت الأوراق بصورة لم يكن يتوقعها، لافتة إلى أنه لم يحدد الوقت الذي يتوقع أن يقدم فيه استجوابه مرة أخرى، أن المعلومات المتداولة تؤكد جدية الحكومة في المواجهة، وقطع الطريق على المزايدات النيابية، بالشكل الذي جعل بعض الكتل النيابية تعيد حساباتها وهي حائرة في امرها كيف تلملم فضائحها، كل يوم جديدة والجهاز القضائي ضعيف ويؤسفني ان اقول ان الاستاذ القاضي الكبير مدحت المحمود يقف وراء تأثيرات الاحزاب الكبيرة من خلال مستشاريه والمدراء العامين الذين يقودون دائرته التي يجب ان تكون اعلى من الاحزاب المهيمنة الفاسدة كنا نطمح ان تكون سلطة القانون اعلى من سلطات الرئاسات الحكومية لكنه خيب امالنا ولو كان لهذا الرجل الذي له باع طويل في القانون ضمير وطني يجب ان يستقيل ويعلن بجرئة امام الشعب هناك تأثيرات حزبية عليه وهنا اقول اين مبدأ استقلال القضاء الذي اكد عليه الدستور العراقي في المادة (19) منه، وذكرت هذه النقطة في البرلمان العراقي ومن قبل سياسيين واعلاميين عشرات المرات وبمواقف مختلفة دون اذن صاغية للسيد القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ومسؤول خمسة رئاسات قضائية في ان واحد !! الذي يجب ان يتحلى بأرقى انواع النزاهة والعدالة انه ادى هذا القسم ليكون مخلصا لمهنته العادلة . بالامس صرح قضاة مدينة الموصل عن التهديدات التي تصلهم من الجهات السياسية وهم يصرون على عدالة القانون هذا موقف مشرف مشهود لهم مدينة الموصل التي تعيش اصعب الظروف اقف اجلالا امام صمودهم . وهم يستحقون ان يلقبوا (برمز الصامدين في مدينة الحدباء ذي التاريخ الاشوري العريق حيث رسخت ثقافة القانون ولن انسى الشهيد القاضي اسماعيل يوسف الذي قتلته الايدي الخسيسة في هذه المدينة ذهب شهيدا ولم يخن مهنته) وكان القضاء العراقي قد فقد العشرات من رجال القضاء على ايدي المجرمين من خونة الشعب العراقي .ولم انسى المئات من الصحفيين الذي يعلو صوتهم صوت الرصاص فقط لقول كلمة الحق .

اواخر نوفمبر 2009