أقلام حرة

سوف ادخل فقرة فقرة 

تدخل الدول الجارة

 الجيران  4/12/2009- بغداد - أكد النائب اياد جمال الدين ان النفوذ الايراني في العراق يشكل تهديدا للمنطقة وان على الامم المتحدة مراقبة الانتخابات في العراق. وقال جمال الدين ان" نفوذ ايران في العراق واسع النطاق حتى انه سيعيد تشكيل المنطقة ولايمكن احتواؤه إلا إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة في العراق، مشيرا الى ان ايران متورطة بشكل كبير في شؤون الأحزاب السياسية العراقية."ودعا جميع الأحزاب للإعلان عن مصادر تمويلها ، مضيفا ان "ايران تحتل العراق في الوقت الحاضر عن طريق عملائها العراقيين ، مشيراً إلى ان هذا الاحتلال بدون دبابات أو طائرات أو أية قوة عسكرية."

بناء دولة القانون

ان بناء دولة القانون لا يتحقق الا من خلال سلطات وطنية ديمقراطية تعتمد على الشعب والكفاءات العلمية القادرة على بناء دولة القانون والعدالة واعادة بناء المؤسسات التي هدمت علي ايادي الذين قدم الينا من اول يوم تشكيل مجلس الحكم على اساس المحاصصة الطائفية، نبذ الطائفية والحزبية الضيقة التي يكون ولاءها اولا واخيرا للمذهب او العشيرة وليس للوطن.(( الديمقراطية في العراق اليوم تحرم على المسؤول الاستمرار في منصبه اذا فشل في كشف جريمة عادية!!!،والعقوبة اعظم اذا فشل في كشف جريمة اغتيال مواطن ومسؤول في الدولة ولا يحق له الترشيح للانتخابات القادمة)))!!!،هذه ديمقراطية الطائفيين تحجب الحقائق على الشعب والمسؤول فوق القانون وحق المواطنة مفقود والبقاء للأقوى،انها شريعة الاحزاب الدينية المهيمنة على البرلمان , لا يريدون ازعاج العدالة بالحقائق، ممنوع التحقيق مع صاحب الفخامة او دولة الرئيس وصاحب الجلالة  والسعادة او حجة الاسلام والمسلمين وخاصة اذا كان من سلالة المعصومين،وما يتبع ذلك..ممثلو الاحزاب المهيمنة وكبار موظفي الدولة والشيخ ورجال العشائر والمقاولين الامناء في وزراة التجارة والنفط يسرحون ويمرحون .

الطائفية السياسية

 الطائفية السياسية عميقة لا يمكن القضاء عليها الا بفصل الدين عن الدولة لكن في برلماننا اللاموقر!!!! الدين والمذهب هما المحرك الاساسي للاحزاب المهيمنة على هذا البرلمان . اعضاء البرلمان من هذه الاحزاب الطائفية في الاعلام المرئي والمسموع يتكلم عن طأئفته دون غيرها وكأنه جاء الى هذا المقعد البرلماني ليدافع عن طائفته لا يهمه الشعب العراقي ولا نهب ثروات العراق , المهم ما تطلبه اجندات الدول المجاورة وليس الشعب العراقي .

يتعامل البرلمان (الاحزاب الطائفية المهيمنة على البرلمان) مع الارهاب على اساس طائفي سني فقط لكن عندما قتلت وهجرت الميلشيات العراقية الايرانية  الالاف بل الملايين من فقراء وابرياء الشعب العراقي بكل اطيافه لم يعتبر البرلمان الطائفي هذا ارهاب  شيعي في الجنوب . الارهاب يجب ان يحارب بشكل قانوني من اية جهة جاء وهو جريمة كبرى بغض النظر عن الانتماء الديني والطائفي والقومي  .القانون يجب ان يسري على الجميع سواسية .

التهديد برجوع البعث

اصبح التهديد بالبعث ورجوع البعث الينا وكأنه لنرضى بهم  وطائفيتهم بدلا من البعث هذا السلاح يستعمله اعضاء البرلمان الطائفيين لكن هذا لايخيفنا وهذا سلاح يستعمله لتخويف الصحفيين والاعلاميين واعطاء رسالة مسبقة قبل الانتخابات تنذر المواطن العراقي  تقول" انتخبونا على علاتنا كي لايأتيكم البعث ثانية ". كل من يدرك اللعبة السياسية يعرف جيدا الدكتاتورية لم تعد تقبلها كل دول المنطقة وليس في العراق فقط  , الديمقراطية تخطو خطوات سريعة في منطقة الشرق الاوسط لنأخذ تطور الحركة النسوية ابتداءا من السعودية وانتهاءا بالكويت كلها مؤشرات لقهر السلطات الاستبدادية في المنطقة وهذا كله نتيجة ضغط الوضع العالمي والتكنلوجيا الحديثة زائدا ضغط جماهير هذه الدول على قرارات حكوماتها المستبدة .

 ثانيا الجيش العراقي لازال غير موحد وغير قادر ان يحمي اية دكتاتورية

ثالثا وضع المنطقة الاقليمي لايتحمل ولا يشجع لاية دكتاتورية ,الجماهير واقفة بالمرصاد .

رابعا لازال في البرلمان العراقي وداخل الحكومة اناس نظيفين نزيهين مخلصين لن تلوث يدهم لا بالارهاب ولا بالفساد يجب دعم هؤلاء فرضو وطنيتهم على البرلمان .جهاز الاستخبارات العراقية قوي رغم انه يحتاج ان يبقى مستقلا بعيدا عن هيمنة الاحزاب السياسية يجب ان يعين شخص مستقل وكفوء جريئ ذو خبرة بهذا المجال لرئاسته .

 واخيرا وجود قوات التحالف وعلى رأسها القوات الاميريكية لازالت تهيمن على امور كثيرة .

الديمقراطية وحرية الاديان

كانت صور رجال الدين وكل حزب يمثله رجل ديني تملئ دوائر الدولة في المحافظات كل على انتمائه الحزبي وهذا مباشرة يعكس على المواطن ولايعرف كيف يتصرف فقط لانهاء معاملاته الرسمية لذا يلجأ الى استعمال الرشوة اسهل طريق لانهاء معاملاته . وبأعتراف الحكومة العراقية الفساد الاداري يبدأ من ابسط دائرة حتى اعلى هيئة في الدولة  وقالها النائب جلال الصغير عندما قمنا بزيارته عام 2008 . لكن غضب الناخب العراقي على اعضاء البرلمان الذي انتخبه هو بارومتر تطور ومعرفة الناخب للمطالبة بحقه مقابل اعطاء صوته لهذا النائب الذي خان العهد على حساب دماء الشعب العراقي  .

مهمة  القضاء على الطائفية ؟

 الديمقراطية تعني حرية الأديان وليس تحديد حرية الدين ولا يمكن ان تكون مضمونة في نظام طائفي بل مضمونة فقط في الدول الديمقراطية العلمانية، وليس في الدول الدينية.مثلا السعودية وايران . القضاء على الطائفية السياسية  هي الان مهمة المثقفين العراقيين والاعلام العراقي الحر " السلطة الرابعة "وخصوصا الاقلام الحرة التي لاتنتمي الى اية جهة سياسية وانا واحدة منهم .

سؤال يوجه الى الحكومة الموقرة !!! " السؤال من ضحايا الغدر والاغتيال اليومية بكواتم الصوت لخيرة ابناء الشعب العراقي :هل تتصدى لها الشرطة الوطنية والجيش العراقي  وتتابع خيوط جرائم مرتكبيها بعيدا عن الحزبية ؟وماهو مصير لجان التحقيق المشكلة اثر مجازر جسر الائمة، وحوادث الموصل عام 2008 ومعتقلات الجادرية وتعذيبها ، والعاملين في اللجنة الاولمبية واختطاف الموظفين في دوائر الدولة ؟تهجير وقتل الالاف من القوميات غير المسلمة في جنوب العراق والمناطق الاخرى .من يغتال الصحفيين والفنانين والمثقفين والمهندسين والاكاديمين والابرياء وابناء الشعب الطيبين البسطاء؟من اغتال الخوئي والدكتورة عقيلة الهاشمي وكامل شياع والدكتورة امال المعملجي وعضو البرلمان العراقي فارس الشبكي والمطران فرج رحو والقائمة تطول الناس الابرياء من القوميات الصغيرة المسحيين الصابئة الشبك اليزيدة ؟ كلها اسئلة بلا جواب .العصابات السياسية الطائفية تتبادل قصف المقرات السياسية بالهاونات والراجمات كلها لتغطية عوراتها الفاسدة . المتاجرة بفواجع الكاظمية والائمة وشارع المتنبي ومدينة الثورة والاربعاء والاحد الداميين تفجير صالونات الحلاقة النسائية والكنائس !!! التبجح بالتغيير ورفض المحاصصة كلها دعاية انتخابية لا اكثر . لدينا ديمقراطية حجب الحقائق  سرقة اثار العراق وتهريب النفط العراقي والى متى؟ عقود وزارة التجارة وشراء مواد فاسدة لاطعام المواطن المسكين .محاربة مؤسسة النزاهة بشكل علني من قبل السيد المالكي ومستشاريه . عندما بدأت تكشف حقيقتهم والان وضعت هذه المؤسسة النزيهة تحت هيمنة الحكومة من وراء الكواليس  .

 تكريس الطائفية في الانتخابات القادمة

يتبجحون باشراك الجميع في السلطة لكن هم في نفس الوقت يعملون لتكريس السلطة بيدهم وزيادة نفوذهم ضمن اسماء اخرى او يبحثون عن اناس ضعفاء ليمكن السيطرة عليهم .

اتهامات مختلفة بين جهة واخرى بين الجهات الحكومية والسياسية منها طائفية ومنها سياسية ومحاولة التغطية عن الحقائق خصوصا عندما تصل الى الفساد المالي والاداري تبدأ بتصريحات مختلفة وتتحول بمعارك داخل قاعة البرلمان وتصل باتهام الاخر بالارهاب وفعلا هل احد ينكر ان الدايني وغيره ليسو ارهابيين . وكله في الحقيقة صراع مصالح والطموح الجشع للاستمرار بسرقة المال العام . الاجراءات الحكومية الترقيعية تزيد الوضع السياسي تعقيدا بسبب غياب سلطة القانون . وضعف دور القضاء العراقي .

اوائل ديسمبر 2009

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1247 السبت 05/12/2009)