أقلام حرة

الذي شهد في السنتين الأخيرتين نوعا من الإستقرار والأمن أكثر بكثير مما كان في السنوات التي سبقت حكومة السيد نوري المالكي ـ وهو استقرار ماكان سيتحقق لولا حزم رئيس الحكومة وشجاعته في تصديه للحلف غير المقدس بين إرهابيي القاعدة وفاشيي النظام المقبور ومريديهما ممن يعرضون خدماتهم للإيجار في سوق النخاسة الإرهابي والطائفي ..

واللافت للإنتباه، أنّ بعض القوى السياسية والطائفية العراقية ـ بقصد مسبق أو بدونه ـ استغلت هذه التفجيرات الإرهابية فأصدرت بيانات تُدين فيه التفجيرات وفي ذات الوقت تُدين الحكومة فبدت مواساتهم كما لو أنها وجه ٌ من وجوه التشفّي بحكومة السيد المالكي ـ الأمر الذي يقود إلى اليقين بأنّ هذه القوى تريد تحقيق مكاسب حزبية وفئوية من خلال دغدغتها مشاعر المواطن العراقي لكسب صوته في الانتخابات القادمة ... ومما يدعم يقيني هذا، هو أنّ هذه القوى قد استبقت التفجيرات الإرهابية الأخيرة بحملة إعلانات عبر الشبكة العنكبوتية تنتقص من منجزات حكومة السيد المالكي ولا تتوانى عن الإفتراء عليها لتشويه الحقائق والأحداث، تزامنا ً مع تصريحات أقلّ مايُقال عنها إنها تتصيّد في الماء العكر على رغم أن المصرّحين بها يعرفون تماما أنّ الحكومة الحالية هي الأكثر تحقيقا للأمن والإستقرار من سابقاتها وأنهم هم الذين سمحوا ـ خلال تسنمهم مسؤولية قيادة الحكومة في وقت سابق ـ بفتح الثغرات التي تسلل منها الكثير من رجالات النظام المقبور إلى مواقع حساسة ومهمة في النظام الجديد تحت ذريعة المصالحة الوطنية حينا، وذريعة الكفاءة المهنية حينا آخر، والمحاصصة الطائفية أحيانا أخرى ..

قبل فترة وجيزة نشرت بعض المنابر الإعلامية تقارير عن الإجتماع الذي شهده بيت حارث الضاري في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثلين عن ستة أطراف مما يُسمى بـ " المجلس السياسي للمقاومة " حيث تداول المجتمعون السبل الكفيلة بإسقاط حكومة السيد المالكي ( وثمة خبر يشير إلى أنّ الحكومة القطرية قدمت للمجتمعين مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي كدفعة أولى لا لتوزيعها على ضحايا التفجيرات الارهابية، إنما لغايات أخرى يعرفها المجتمعون و" الراسخون في علم الدهاليز السرية " .. ويوم 20/11 الماضي نشر موقع " الجمعية الدولية للمترجمين العرب " مقالا بعنوان " ثلاثة ملايين بعثي يتهيأون لهزيمة المالكي في الانتخابات القادمة " وجاء نشر المقال متزامنا مع إقدام نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي على نقض قانون الانتخابات لعرقلة العملية الانتخابية تحت أعذار شتى قبل تجاوز هذه المشكلة التي كان يمكن أن تؤدي إلى فراغ دستوري ..

إنّ الناخب العراقي مطالب في هذه المرحلة الدقيقة أكثر من أيّ وقتٍ مضى بالإنتباه لِما يُحيكه الحلف غير المقدس بين بقايا النظام المقبور والإرهابيين وبعض أصحاب الحوانيت السياسية، فلا يعطي صوته في الإنتخابات القادمة، إلآ للفريق الذي حقق له أكثر من سواه ، الأمن والإستقرار، وقدّم ـ ومايزال ـ الدليل على كونه أكثر الفرقاء تصديا لمحاولة مريدي النظام المقبور بالعودة إلى السلطة عبر البوابة الأولى " البرلمان " ... لقد لُدِغ الشعب العراقي من جحر الفاشية مرتين عامَيْ 1963 و 1968 وخرج مثقلا بالجراح، وعليه ألآ يُلدَغ مرة ثالثة مادام أن الجسد العراقي لم يعد يتسع لجرح جديد ... فاللدغة الثالثة ستكون مميتة .. لذا يتحتّم عليه

إغلاق باب البرلمان بوجه حفّاري المقابر الجماعية ومريديهم الذين أقاموا معهم حلفا غير مقدّس ... (ومن يدري؟ فربما يكون فرقاء هذا الحلف غير المقدس قد توهّموا أنّ بمقدور هذه التفجيرات الإرهابية البشعة حمل حكومة السيد نوري المالكي على تأجيل إعدام المجرم علي كيمياوي الذي استلمته مؤخرا من القوات الأمـريكية وأودعـته سجنا من سجونها تمهـيدا لإعدامه في غد قريب ، ظنا ً منهم أن الشعب العراقي سيسمح لممثليهم بدخول قبة البرلمان ؟) .

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1251 الاربعاء 09/12/2009)