أقلام حرة

قيل له وكما يحلو له أن يخاطب، يادولة الرئيس، لماذا لا نحذوا حذو الدول التي تهتم بنظافة بيئتها لأن سلامة الأنسان في بيئة نظيفة ويكفينا مخلفات الحروب التي تسببت وتتسبب بوفاة آلآف العراقيين بأمراض سرطانية عديدة، وهذه السويد قد تبرعت حكومتها بأنشاء محطات لفحص السيارات في جميع محافظات العراق وستساعدنا بتدريب كادر متخصص سيعمل في تلك المحطات مما يساعد على أنقاص معدلات البطالة التي يعاني منها العراق بتوفير وظائف كثيرة لابنائه العاطلين عن العمل . ليس هذا فحسب، بل أن تلك المحطات ستعمل بآلية تحمي البيئة العراقية من مخاطر التلوث بالغازات المنبعثة من السيارات التي لا تعمل وفق شروط السلامة البيئية والتي سيضطر أصحابها لتصليحها او التخلص منها في حالة تعذر اصلاحها وسوف لن يكون هنالك من لا يبالي أو لا يحرص على سلامة الآخرين بحماية بيئة العراق، اضف الى ذلك أن المواطن سوف لن يكون مضطرا لأن يدفع المبالغ الكبيرة من أجل الحصول على سيارة شخصية بالأسعار الموجودة في اسواق ومعارض السيارات في العراق، ثم أن مورد فحص السيارات وما يدره من أموال نتيجة عمل تلك المحطات بأستمرار على مدار السنة، سيوفر مصدر دخل للدولة، حيث سيخصص لكل سيارة وحسب رقم تسجيلها او على أي مبدأ أخر موعدا ثابتا كل عام وبمدة محددة، قد تمتد لاشهر، لا يمكن تجاوزها والا فسيكون لزاما على السائق او صاحب المركبة بدفع غرامة للدولة وسيمنع رجال الشرطة تلك المركبة من السير أو استخدامها مطلقا الا في حالة واحدة وهي ضمن المدة المحددة للتوجه الى ورش الميكانيك لاصلاح السيارة التي لا تتوفر فيها شروط الفحص السنوي .

دولة الرئيس وبحرصه الشديد على سلامة العراقيين وحماية البيئة العراقية وبدافع الغيرة الوطنية رفض طبعا مثل هذا العرض، و أستنسخ نفس الاجراء الغبي لمن سبقه وقرر تحديد شراء العراقي لسيارة جديدة حسب سنة الصنع وبهذا القرار العبقري ارتفعت معدلات اسعار السيارات ومع عرقلة حكومة دولة الرئيس عمل أرقام السيارات تعقد المشهد أمام الانسان العراقي المسكين وازدادت مشكلاته وتعقدت بدلا من ايجاد الحلول لها . هذا ودولة الرئيس قد قام بنفسه بزيارة السويد، التي احتضنت وكان تحت رعايتها مؤتمر العهد الدولي لاعادة أعمار العراق، وبوفد من أثني عشر وزيرا. سألتهم يومها وزيرة التجارة السويدية عن ما يحتاجه العراق وبأستطاعة السويد المساعدة فيه ..فأجابها : كل شي!!! طبعا الوزيرة السويدية لم تفهم من جواب مدعي السياسة بالعراق شيئا محددا ولم تهتم بالموضوع لاحقا . وذهبت فرصة

انشاء محطات فحص السيارات الى ادراج الرياح الى يومنا هذا لانها وبأختصار لاتخدم مصالح المفسدين والمتاجرين بدماء أبناء العراق، كيف لا وهم يسبحون في واد والشعب في واد آخر. واليوم تعج شوارع مدن العراق بالدخان المنبعث من السيارات الملوثة للبيئة ومع الازدحامات الشديدة تؤثر سلبا على صحة الانسان العراقي البسيط من مستخدمي الطريق ماشيا أو راكبا، ولا تجد من مسؤول حكومي أي أهتمام بالموضوع لأن مايؤثر على الأنسان العراقي لا يعنيهم بالمرة ! طبعا وكما هو معروف، يتسابق القطاع الخاص مع القطاع العام او الحكومي في استثمار تقديم الخدمات وتعتبر عملية اجراء فحص السيارات في بلد مثل السويد خدمة لمالكي السيارات الحديثة والقديمة واذا كانت السيارة القديمة تتوفر فيها شروط الامان وملائمة لسلامة البيئة وتعمل من دون أن تترك اثرا سلبيا على الانسان والبيئة فمن حق المرء امتلاكها والسير بها متى ما شاء بشرط عمل الفحص السنوي لها من قياس نسبة انبعاث الغازات السامه او مدى صلاحية عمل محركها وبقية اجزاءها بانتظام دون مشاكل تذكر او نقص حتى وان كان بحجم مصباح صغير !    

حسب ما اتذكر من الفحص الذي تجريه شرطة المرور و من المفترض انها تكون غير معنيه بهذا العمل، لان لها واجبات كثيرة أخرى، منها متابعة من لم يحترم مواعيد الفحص ومنعه من استخدام المركبة غير المفحوصة، أنها كانت تجري مقارنة روتينية عن مامذكور من معلومات في اوراق السيارات وارقام المحرك او الشاصي وتعتبره فحصا !!! بينما يقوم فاحص السياره بالكشف عن العطلات الموجودة وتنبيه صاحبها لغرض اصلاحها بمدة لاتتجاوز الشهر في دول تحترم انسانها وتعتبر الحرص عليه من واجباتها المتعددة والموازية لخدماتها الصحية والاجتماعية والتربوية والتعليمية