أقلام حرة

معرفة المستقبل أو قراءته وفق معطيات الحاضر، ليست بالضرورة كشفاً للغيب، فما نَعُدَّهُ مستقبلاً قد يكون عند الآخرين حاضراً، وذلك لقراءتهم الحاضر بصورة صحيحة.

كنا نظن أن الدعاة وحزبهم، أكثر إنفتاحاً على الآخر، وأكثر فهماً للحاضر، وذوو قراءة صحيحة للمستقبل، أولاً: للهالة الإعلامية التي صنعها لهم النظام المقبور(ولعله صنعها عن عمد ولا أستبعد ذلك)، وثانياً: لتسلمهم السلطة دون غيرهم بعد سقوط النظام.

لكن ظننا كان في غير محله، فلم يأتي الدعاة بجديد، وأتبعوا خطوات النظام المقبور، فلا يكادُ دخل جحراً إلا دخلوه، فعملوا على مركزية الإدارة في الحكم، وتقليص صلاحيات مؤسسات الدولة، حتى وصلوا في نهاية المطاف الى تجيير الدولة والحكومة لصالحهم، فلا قانون يُقر، ولا مشروع يُنفذ إلا بإشرافهم ومباركتهم، ثم بعد ذلك صنعوا لهم عجلاً(مختار العصر) فوقعوا لهُ ساجدين!

إتضح جلياً أمام مرأى ومسمع جميع أفراد الشعب، أن حزب الدعاة حزب منغلق، لا يحبذ الحوار مع الآخر ولا يرغب به، حزباً ليس ديمقراطياً (والدليل عدم التبادل السلمي للسلطة لديهم وإنما ينتهي الأمر دائماً بخلع رؤسائه والإنشقاق داخل الحزب)، حزباً لا يؤمن بالفيدرالية، وليس لهُ أي رغبة في تطبيقها، بالرغم من أنها عنوان الدستور العراقي، والمفاجئة الكبرى أنه حزب عنصري طائفي.

ليس لدي إعتراض على مبادئ أي حزب، وإن كانت خاطئ من وجهة نظري، فلكلٍ قبلةً هو موليها، ولكن وجه الإعتراض يكون، عند فشل تطبيق الرؤية السياسية لهذا الحزب، على أرض الواقع المعاش، فأن ضررها يكون ملموساً، وهذا ما عاناه الشعب العراقي، طيلة فترة حكم حزب الدعوة، حيث أن السبب الرئيسي لما نحنُ فيه اليوم، من جملة الأسباب الرئيسية التي كان سبهها حزب الدعوة أيضاً، هو انتهاج حزب الدعوة لرؤية سياسية خاطئة، كان ثمرتها حنظلاً.

طالبتُ سابقاً وأُطالب اليوم وسأستمرُ بالمطالبة، بمحاكمة جميع الدعاة وجلاوزتهم، إبتداءً من مختار عصرهم، وصلاً إلى حضر حزبهم كما حضرت مصر حزب الإخوان.

بقي شئ...

الرجوع إلى الدستور، وتبني أفكار ورؤى العلماء والمفكرين العراقيين من جميع أطيف الشعب العراقي، سيؤدي بنا حتماً إلى الخروج من المأزق الذي وضعنا فيه الدعاة.