أقلام حرة

قيل له وكما يحلو له أن يخاطب ، يادولة الرئيس ، لماذا نصوت على قانون التقاعد الخاص بأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والذي يحمل الميزانية عبئا ثقيلا وقد حرمته المرجعية العليا وخرج الشعب بجميع اطيافه محتجا ورافضا له لانه لايمثل ادنى عدالة ولا استحقاقا أخلاقيا أو علميا أو أجتماعيا ولا يراعي المصالح العامة للشعب ولايحترم ارادة الجماهير التي ضحت وتضحي من أجل الخلاص من ضيم الظلم والاضطهاد وحيف وجور السلطات المتعاقبة على حكمه منذ مئات السنين . واذا كان قرار تقاعد اعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث قد صدر من داخل الكابينة الوزارية التي لايمثل وزراء كتلة القانون فيها الا نحو عشرة بالمائة ، فأن أعضاء البرلمان التابعين لكتلة دولة القانون يمثلون أغلبية في قبة البرلمان وبأستطاعتهم التصويت ضد القانون المذكور ان كان رفضه من البداية مستحيلا . واذا كان لنا أن نعرف ان التصويت في داخل قبة البرلمان العراقي يكون على شاكلة المسير مع القطيع في العلاقة بين رئيس الكتلة واعضاءها ، فأننا سنعلم الجواب على السؤوال أعلاه ، ودوافعه ومن وراءه ..!

جاء التصويت على هذا القانون بمثابة الكارثة على رأس كل عراقي كان يأمل في تشريع قوانين تحفظ كرامة وانسانية المواطن العراقي التي هدرت في عهد النظام الصدامي واستبيحت جميع مقدساته وقيمه ولم يسلم حتى أبسط حق من حقوقه من الانتهاك والتعدي عليه بمختلف وسائل الاجرام المنظم ومنها القرارات المجحفة التي صدرت من رأس النظام الدكتاتوري آنذاك . ألاصرار على أقرار قانون التقاعد كان يمثل قمة الانانية وعدم الشعور بالانتماء لهذا الشعب المظلوم ، بل وخيانة للشعب والوطن وعدم آهلية المصوتين عليه لتحملهم مسؤولية تمثيل جموع الجماهير التي خرجت مضحية بأنفسها في يوم الانتخابات العامة لتدلي بأصواتها لمن خيب آمالها وخانها في ظروف صعبة وقهر ارادتها . لم تقف الجماهير العراقية صامته وهي ترى تلك الخيانة تشرع لتمرر كقانون فألتحمت مع مرجعياتها لتقول للمستأثرين بالامتيازات من أعضاء البرلمان ، لا لهذا القانون ! ولكن المفسدين أصروا على خيانة الشعب وقاموا بتعديل القانون والتفوا بطريقة ملتوية ليبقوا على تلك الامتيازات التي لا يستحقوها في قانون موحد للتقاعد . نقلا عن صحيفة عراق اليوم الصادرة في بغداد فأن أغلب المصوتين على قانون التقاعد كانوا من كتلة القانون التي أسسها نوري المالكي ويمكن للقاريء العزيز الرجوع لعدد الصحيفة الصادرفي يوم الثلاثاء 11.2.2014 والمتضمن أسماء هؤلاء و أغلبهم من أئتلاف نوري المالكي. حصلت " العراق اليوم" من مصادر خاصة على 68 أسماً لاعضاء مجلس النواب الذين صوّتوا على المادة 38في قانون التقاعد الموحد العام، والمتضمنة منح رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث ونوابهم، واعضاء البرلمان من قانون التقاعد الموحد الجديد.وتكشف الاسماء عن ان اغلب النواب المصوّتين على المادة " 38" هم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وهم :1.محمد أمين حسين محمد 2.وليد عبدالغفار محمد.3.علي فاضل حسين .4.علي حسين رضا .5. هناء تركي عبد .6.سمير جعفر علي .7. عبدالعباس حمود سالم 8. باسمة لؤي حسون 9. ناجحة عبدالامير عبدالكريم 10. سامي جاسم عطية 11. أبراهيم فزع دهلة 12. علي عبدالرحمن يونس 13. سعاد حميد لفته 14. جبار فريج عباس 15. كمال عبداللة حلاوي 16. عباس حسن موسى 17. علي ضاري علي 18. سلمان محسن سلمان 19. عدنان وميض خرنوب 20.عمار كاظم عبيد 21. حيدر حسين جليل 22. ندى عبدالله السوداني 23. حيدر جواد العبا دي 24. فاطمه سلمان زيادي 25. رياض عبدالحمزة عبد الكريم 26. منال حميد هاشم 27. علي كردي حجي 28. امل صاحب حسن 29. فالح عبد الحسن سكر 30. سعد حمزة كاظم 31. هدى سجاد محمود 32. عبدالاله علي محمد 33. احسان ياسين شاكر 34. خالد اباذر عطيه 35. سعاد جبار محمد 36. بتول فاروق محمد علي 37. عبدالحسين عبدالعظيم 38. صادق صالح مهدي 39. خلف شاكر عزوز 40. عامر عبدالله جابر 41. عبود وحيد عبود 42. مائدة كاظم حمزة 43. جنان سعيد محسن 44. علي جبر حسون 45. احمد حبيب خبط 46. حسين منصور حسين 47. جنان عبد الجبار ياسين 48. عادل فضالة لعيبي 49. عبدالسلام عبد المحسن 50. منصور عبد الرزاق منصور 51. حسين حمزة علي 52. بهاء ها دي احمد 53. جواد كاظم حسن 54. عامر حسون حاشوش 55. زينب وحيد سلمان 56. ايمان حميد علي 57. حسن حميد حسن 58. شاكر دشر حقي 59. عادل فهد شرشاب 60. صادق حميدي ابراهيم 61. شيروان كامل سبتي 62. محمد مهدي محمد باقر 63. ايمان عبد الرزاق موحان 64. انتصار حسن علي 65. ها دي نعمة علي 66. جبار عبد فرهود 67. امين هادي عباس 68. عبد المهدي جاسم محمد 69. صالح مهدي طالب . واغلب هؤلاء النواب من الخاسرين في الانتخابات الا انهم عادوا لمجلس النواب بفضل القوانين الانتخابية المزيفة من خلال مايسمى بالمقاعد التعويضية التي تمنح للكتل الكبيرة . للتنويه ان الصحيفة العراقية عدت هؤلاء ب68 شخصا من المصوتين على قانون التقاعد المادة 38 الا انهم 39 وبالعودة للقائمة التي ذكرتها الصحيفة تبين انها اخطأت في العدد وكانوا 39 وليس 38 . أقول في نهاية المقال ، مع وجود امثال هؤلاء هل بقى للبرلمان العراقي او لعضو البرلمان اي اعتبار او قيمة تذكر عند الشعب العراقي ياترى ؟!!* قد يعترض القاريء على عدم مراعاة قواعد اللغة العربية في كتابة اخر كلمة بالعنوان الا انها غلطة مقصودة من قبل الكاتب فالمفسدين لا يستحقوا الرفع حتى لغة .