أقلام حرة

بعد شد وجذب وبعد مداولات ماراثونية هرست اعصاب العراقيين المتطلعين لاقرار موازنتهم التي اصبحت قصة عنتر .. بعد كل ذلك وبعد التي واللتيا اعلنت اللجنة المالية لمجلس النواب خفض سعر بيع برميل النفط في الموازنة الاتحادية من 60 دولار الى 56 دولار بواقع اربعة دولارات للبرميل الواحد .. ولا يخفى ان اعتماد الرقم 56 فأل غير مشجع لما يمثله في العراق من دلالات تستبطن سوالف النصب و الاحتيال ! فلهذا الرقم العجيب الـ 56 الكثير من الصفات المذمومة التي اطلقت على المحتالين والنصابة في العراق منها "كلاوجي ، لفاح ، خماط ، ملطلط " واخيرها وليس اخرها لقب الـ(56) وهذا اللقب الاخير جاء نسبة الى المادة المذكورة في القانون العراقي التي عالجت جرائم معروفة ببعدها الانتهازي الابتزازي والاحتيالي حتى ذهبت لقبا صارت مصداقا للكثير من الاشخاص الذين فرضوا وجودهم ثقيل الظل بعد عام 2003 بعد ان تجرع العراقيون الامرين قبل ذلك جراء سياسات نظام البعث المباد وما اجترته حماقاته وتصرفاته على البلاد والعباد من المصائب والويلات   . ونصت المادة (56): يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. وجاء في المادة ايضا اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ونعود للرقم المعتمد في تحديد سعر برميل النفط في الموازنة التي من المفترض ان يتم اقرارها يوم غد في مجلسنا النيابي كما افادت الانباء غير المؤكدة طبعا ! فنتمنى ان لا يجر علينا هذا الرقم المزيد مما شهدناه من "سته وخمسينات" قضمت من بيدرنا الاخضر واليابس وحتى لا يهدر المال العراقي المذبوح على دكة الفساد والافساد .. ولنا في الخطوات التي اعلنت عنها حكومة الدكتور العبادي املا في تحجيم مساحة الـ"ست وخمسينات" فالوضع لم يعد يحتمل العجز الكارثي في الموازنة للاسباب المعروفة جراء انهيار اسعار النفط العالمية وظروف البلاد بكل ما تنطوي عليه من تعقيدات لا اريد الدخول في تفاصيلها لانها ستقودني للحديث مصاديق الـ 56 اكثر واكثر !!