أقلام حرة

أحداث يمكن وصفها، بأنها سباحة لحيتان السياسة في دماء الأبرياء، وما حصل من سقوط الموصل وسبايكر ومارافقها، يُعد نتيجة لإبتزاز وتهديدات بعواقب وخيمة، نتذكر أحداثها، بعد التشبث بالولاية وقبل تشكيل حكومة العبادي؛ لكن أصرار القوى الوطنية والدينية على التغيير، هو من كسر طوق قيود إغلاق الملفات ودفنها في مقابر التحقيقات؟!

القتل والدمار وتهديد بغداد بالسقوط؛ كلها أحداث وأهداف تصب في مصلحة داعش، وأعداء العملية السياسية والمفسدين.

تشير متابعة الأحداث عن وجود فشل ذريع وتقصير في إدارة الدولة، ولولا الإستجابة الواسعة لفتوى الجهاد الكِفائي، وقطع مآرب خبيثة تستغل القضايا الوطنية؛ للمتاجرة بدماء الناس، وتستخدمها سلم للتسلق الى دفة الحكم والمكاسب، وإستمرار مسلسل الإحتقان الطائفي والنعرات والمزايات؛ لإشعال الحرب الطائفية.

سيقَ العراق الى هاوية خطيرة، كلفته آلاف الشهداء وفقدان شرف لنساء وهدر أموال وسيطرة على آبار نفط، وعوائل نازحة تقاوم قساوة الشتاء بالصبر، وخطط لتمزيق العراق وضعت في غرف ظلماء تقودها مخابرات عالمية؛ إستغلت ضعف القيادة وإنغماسها بالفساد وطمعها بالسلطة.

قوى كثيرة تآمرت على الشعب العراقي؛ لكنها لم تضع في حساباتها رباطة جأش الحشد الشعبي وإنصياعهم لأمر المرجعية، ولم تواجهها سوى بالإتهام بالمليشيات الطائفية، أو محاولة إفراغ الفتوى من محتواها، وإختزال قيادتها وجهدها الذي دأبت المرجعية بإبعاده عن التحزب، قطعاً لنوايا بعضهم للإدعاء بالمبايعة، ومن ثم العودة بالعراق الى برك الدماء والإقتتال.

جرت الأحداث متسارعة وهي تتهاوى بالمصائب على الرؤوس، والموصل أول نقطة شروع بالتخاذل؛ بصورة لم يسمح العراقيون بإكمالها، وتهدف الى إشغالهم بالصرعات؛ لنسيان ثروتهم التي نهبت خلال 11 عام.

أحداث فضعية لا يمكن السكوت عنها، وتم تشكيل لجان تحقيقية برلمانية خضعت للمزايدات والضغوطات، وبعيدة عن عمل البرلمان الرقابي التشريعي، وهو ليس مركز شرطة لأخذ الإفادات والتحقيق، والإنشغال بقضايا ولم يسبق للحكومة أن إعتمدت تحقيقات قام بها مجلس النواب, وخرجت بعض نتائجها تتهم الصغار، وتتغاضى عن الكبار؟!

يجب التنسيق بين البرلمان والحكومة، ويكون للسلطة التنفيذية والقضائية ممثلين في اللجان؛ وإن كان للاستشارة، ويؤخذ بها من قبل الجهات التنفيذية المختصة.

اللجان البرلمانية لا يمكن لها إصدار الأحكام؛ لأنها ليست محاكم، ولكنها لتقصي الحقائق، وتأكيد لشكوك بالضغوطات التي يتعرضها القضاء، الذي لم يشهد أي تحقيق قضائي سياسي، والقضية ذات بعد أمني وعسكري، لا تقبل المزايدة؛ لأن الدماء تغلي في الصدور، ولن تقبل هذه المرة كلمات تطيب الخواطر والضحك على الذقون، ولا خلط الأوراق بوضع قضية الموصل وسبايكر بميزان واحد مع عشيرة البو نمر والصقلاوية، فالأولى كانت خيانة والثانية نتيجة، وقد قالها ذو ضحايا سبايكر بصراحة؛ لمن يريد المتجارة بقضيتهم مرة آخرى.

واثق الجابري