أقلام حرة

منذ أن تغير النظام السابق، وبزغ فجر جديد، كانت هناك أحلام لدى من كان مظلوما في العهد السابق، وتوسم خيرا بالأيام المقبلة، لكنها جاءت كأمراض القرون الوسطى، بعد أن تخرج الحصبة والجدري، يعود الطاعون ليكتسح من جديد.

لا ننكر أن هناك إيجابيات يلحظها كل منصف، فالديكتاتورية يراها الأحرار ظلمُ في الليل وقمع في النهار، لكن وللأسف السلبيات أخذت مساحة واسعة من يوميات المواطن البسيط، وتطبيق الدستور والقوانين لم يكن بالشكل الصحيح واجتثاث البعث مثلا ونموذجا..

بدأ تطبيق لجنة اجتثاث البعث التي صرف عليها المليارات، على جميع القيادات البعثية، ومن عضو فرقة فما فوق، إلا أنها خفت تدريجيا ومن وراء الكواليس، بعد خروج أحمد الجلبي من رئاستها، وأصبحت حسب علاقة البعثي بالمسئول أو بالحزب الحاكم.

البعثيون منهم من بطش بأهله ومجتمعه، وأصبح مذموما، كما في المناطق الجنوبية، وغالبية سكان المناطق الشعبية في بغداد، ومنهم من كان بعثيا لغرض التكسب والعيش، ولم يكن له ضرر على أهله، كما هو الحال في المناطق الغربية والشمالية.

عدا أركان النظام السابق الكبار، المساواة بين هذين النوعين ليست صحيحة.

دخل البعثيين من الباب الواسع لكل مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بشكل استثنائي، خاصة بعد قرار بريمر بحل الجيش العراقي، الا أن التطبيق أنحرف أيضا، ليشمل فقط من لهم القدرة على التملق، وتبديل الولاء من البعث وصدام الى القائد الضرورة الجديد، بعيدا عن الوطنية أو الكفاءة والنزاهة.

تحول المتهم في ليلة وضحاها؛ إلى مدير مكتب القائد العام ونائب في البرلمان، ونائب لرئيس الوزراء، ولتبقى يافطة اجتثاث البعث أو المساءلة والعدالة معلقة، ويدخل من تحتها البعثيون، بالآلاف لينخروا بمؤسسات الدولة الواهنة.

ترميم الوضع الحالي يكمن في سن قانون حظر البعث؛ وقانون الحرس الوطني، والتصويت عليهما بسلة واحدة، لقطع الطريق أمام الأفكار المنحرفة التي تجرنا الى الخلف.

الأرقام تشير على أن 90% من البعثيين أخذوا كل استحقاقاتهم المالية والوظيفية، وكثير منهم يتجول في أروقة السياسة العراقية، ويفرض ما يريد من أراء بكل أريحية.

لذلك فاجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، هي أكذوبة كبرى، وباب من أبواب استنزاف الأموال وسرقتها بطريقة قانونية.