أقلام حرة

الفكرة تأسيس صندوق مالي برعاية لجان مجالس محلية شعبية في المحافظات تابعة للمجلس الشعبي العام في بغداد، الغاية من هذا الصندوق هو مساعدة الناس بحسب الإمكانيات والحاجات ويدار هذا الصندوق من قبل مشرفين أكفاء واقتصاديين قادرين على إدارة وتلبية حاجيات الأفراد من ذوي الدخل المحدود اضافة الى مساعدة المحتاجين وتشجيع فكرة انشاء مجمعات سكنية ومصانع إنتاجية زراعية وصناعية لتشغيل الأيدي العاملة، اما مصادر تمويل هذا الصندوق فتجمع من قبل جباة الادارة المالية تحت إشراف وزارة المالية والتخطيط وإدارة البنك المركزي هذه الجباية تكون عن طريق استقطاع مبلغا شهريا لا يقل عن الف دولار من من اصحاب الدخل العالي وبضمنهم مسؤولي الدولة ذلك لغرض تأمين رواتب المستحقين وبضمنهم الحشد الشعبي .

وكذلك ومن الضروري تشكيل لجان رقابية تابعة لرئاسة الوزراء، هذه اللجان تقوم بمتابعة مجموعة الحمايات والموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم او تشغيلهم في مشاريع إنتاجية.

وهنالك إمكانيات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصبات الأنهار واستغلال مصادر هذا التوليد لتنشيط الزراعة من خلال تشغيل العاطلين عن العمل وتمويلهم عن طريق مال الصندوق الخاص بمجلس الشعب، علما ان مبدأ استخدام الرقم الخاص بكل فرد على غرار ال social security سيساعد الحكومة على فرض السيطرة الأمنية عن طريق المسح السكاني وتعتبر وزارة التخطيط والبلديات من الوزارات المهمة في هذا الباب، ومن الضروري الإشارة الى أهمية الالتزام بالتبرع واستخدام القنوات الإعلامية والبرامج التثقيفية لهذا الغرض.

ان عملية برمجة البيانات تحتاج الى متخصصين في the computer science ذلك يسهل تحقيق الأمن اضافة الى متابعة الوزراء الذين سرقوا وهربوا دون حساب، لذلك أقول انه على نمط الحشد الشعبي نقدر ان نبني جهازا شعبيا رقابيا يساعد الحكومة في مهماتها الإدارية التخطيطية الشاملة.

وهنالك برامج تفصيلية ترتبط بهذا المشروع من ضمنها تشجيع الكفاءات التي تعمل خارج العراق للعودة واستخدام طاقاتهم الأكاديمية والمهنية بدلا عن نظام إرسال البعثات، باعتبار ان اصحاب الخبرات يمكن توظيفهم في استخدام مهاراتهم العملية والإرشادية النظرية لتعليم الآخرين.

هذا يتبع أيضاً الإشراف على الجهاز العسكري في وزارة الدفاع ورصد المتواطئين مع داعش وأمثالها، اسأل الله ان يوفقنا وكافة الطيبين والمخلصين لخدمة الشعب والوطن، وأتمنى ان يتحقق هذا المشروع في القريب العاجل.