أقلام حرة

تحرير تكريت يفرض على الحكومة العراقية التزامات ومسؤوليات وتحديات كبيرة وجديدة ، أهمها تحرير الموصل وتطهيرها من بقايا الخطر المتبقي لعصابات الموت وفرق الجريمة بدون الحاجة الى أعلام اوتصريح ، ذلك على أساس توخي الحذر ومراعاة السرية والكتمان في الخطط العسكرية.

كذلك بناء وتعمير ما تم تخريبه من خلال تخصيص ميزانية خاصة لذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما سيفرض على الحكومة من تنازلات ومساومات باعتبار ان حكومة الإقليم ستطالب بحقوق وتبعات مالية إضافية لصالح جيشها الذي يقف الى جانب الشعب العراقي وجيشه في معركة المصير ضد داعش.

هذا بعيدا عن مؤثرات الدول التي تتوقف مصالحها على نتائج هذه الحرب، كتركيا ومن يقف معها أوضدها كما هو متداول ومعروف لدى المحللين السياسيين .

هنا وبغية استئناف وتحقيق الهدف المنشود للحكومة والشعب، يصبح من الضروري فرض نوع جديد من السيطرة والحماية المالية والعسكرية على الميزانية العامة للدولة من خلال انشاء رقابة خاصة لمعالجة بناء المشاريع وإدارة توزيع الرواتب.

اضافة الى تخصيص نسبة إضافية من الموارد للتمويل العسكري والامني والخدمي والحضاري على اساس اعادة بناء وترميم المواقع الاثرية التي هدمت إبان هذه الحرب، وهذا يحتاج الى اعتماد بيانات وإحصائيات وجداول بإمكانيات الصرف العسكري والمدني.

ان اعتماد حسابات الزمن يحتاج الى تعبئة إعلامية ذات مساحة عريضة في التأثير وتشجيع من يتقدم ملبيا نداء تحرير الارض من عصابات التوحش والتدمير.

لقد سرقت وأبيدت ثروة الوطن وموارده الاقتصادية والحضارية فقتل التاريخ، كما قتل البشر وانتهكت حرمة الارض، كما جرائم الاغتصاب والسبي بحق النساء، لذلك لم يبق امام الحكومة الا ان توءازر وتساند من وقف معها في محنة العراق هذه للوقوف دائماً بحزم وإصرار ضد أعداء الوطن والإنسان .