أقلام حرة

اننا منذ المظاهرة الاولى التي ظهرت للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية والمطالبات تزداد يوما بعد اخر حتى من قبل الفاسدين من السياسيين في الحكومة الفاسدة السابقة.

وازدادت تلك المطالبات من قبل العديد من الكتل السياسية بسبب موقف المرجعية من هذه القضية وخوفا من نتائج الانتخابات التي كانت قريبة .

وكان قانون التقاعد العام هو القشة التي كسرت ظهر الفاسدين واظهرت الكتل على حقيقتها فبرزت تلك الكتل بصورة واضحة من دون ادعاءات وحاول البعض ان يغير الحقائق من اجل كتمان الحق حتى ان رئيس البرلمان عندما شعر بالحرج من بيان الاسماء اخذ المعلومات معه حتى لا يقع في حرج مع بعض المتنفذين الذين فضحهم الاعلام وبين زيف دعواهم في تلك القضية .

وعندما تكالبت الكتل على نفي توقيعها على الامتيازات التي تضمنها قانون التقاعد ظن الجميع ان الكتل قد وصلت الى قناعة كاملة بضرورة الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ومنها المطالبة بعدم وجود رواتب تقاعدية للنواب وزادت الامال بوجود تغيير حقيقي بطموحات الاحزاب المشاركة حتى صارت تلك الطموحات الحزبية اقرب الى الواقع والمشروعية .

وبعد ان قدم احد نواب التيار دعوى ضد هذه الرواتب في المحكمة كانت الامال معقودة على نجاح هذه المطالبة وفعلا كان النجاح هو الحاصل فاصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بابطال تلك الرواتب وبابطال الفقرتين اللتين وقع الخلاف عليهما وفرح الجميع بذلك الا حزب الفساد ومن معه من النواب المنحرفين عن الشعب وحقوقه.

وكانت الفرحة كبيرة عندما توقفت تلك الرواتب لمدة ستة اشهر تقريبا وكان ذلك انتصارا لحقوق الشعب العراقي ومن المفروض الا تغيب عن الاذهان كيف ان الرواتب صرفت سابقا وكيف غاب عن المجلس وهم يراجعون خبراء القانون ان رواتبهم ليست لها صفة قانونية ؟؟.

وفي لحظة من الزمن عادت تلك الرواتب من دون ان يعلم احد بذلك والغريب ان الجميع قد سكت عن عودتها حتى الذين قالوا انهم ضد وجودها .

والغريب هو استمرار هذا السكوت خصوصا بعد ان نشرت عدة مقالات تتحدث ن ذلك وطالبت بالتصدي لهذه القضية ومعرفة من الذي طالب باعادتها ولكن الصمت طال ولا ادري لهذه الساعة ما هو السبب وراء هذه الحالة الغريبة ومن المتوقع ان تعود القضية الى العلن بعد ان حظيت باهتمام كبير من قبل بعض القنوات الفضائية .

وكنا توقع ان تعود البغدادية الى طرح مثل هذا الموضوع لانها اكثر القنوات التي اهتمت بهذا الموضوع في الفترة السابقة .

والتساؤل يبقى قائما عن ذلك خصوصا اذا علمنا ان الرواتب التي سلمت كانت باثر رجعي يعني ان الميزانية لن تتحمل وجود مثل هذا الصرف وهذا الامر حصل في زمن الحكومة السابقة كما يبدو من خلال كلام احد المستفيدين من هذه الرواتب وعندما سالنا عن السبب قالوا ان هناك حرجا كبيرا من كشف عودة الرواتب وكأن النواب الكرام يخشون الشعب ولا يخشون الله لان الله حسب اعتقادهم لايشارك في الانتخابات وهم يبحثون عن جهة يمكن ان تخدع كالشعب العراقي .

ولا ادري كم سيستمر هذا التعجب من السكوت مع ان القضية معادة والمعاد ليس له لذة .

جميل مانع البزوني