أقلام حرة

شرعت الحكومة العراقية برئاسة السيد حيدر العبادي، منذ تشكيلها بدق ركائز حكومة قوية متخصصة بجميع الملفات، وإستبشرنا خيراً إن الدولة العراقية ماضية نحو الإصلاح، وإن هيبة الدولة عائدة والقانون سيفرض نفسه على الجميع، فما الذي حصل؟!

إن الذي حصل خلال الفترة الماضية يدعو للقلق؛ بسبب المجاملات التي إستسلم لها رأس الحكومة الدكتور حيدرالعبادي، فالمناصب التي وعد الشعب إنها ستكون لمتخصصين، تبوأها مقربين من رئيس الوزراء السابق وبالوكالة، ومعنى ذلك إن الحكومة العراقية، مازالت لم ترتقي سُلّم النجاح ولم تصمد أمام الضغوط السياسية الكبيرة ونيل الحصص المزعومة وفق عدد المقاعد البرلمانية.

إن تشكيل الحكومة وفق عدد المقاعد البرلمانية، لا يمكنها النجاح وبناء دولة قوية خالية من الفساد والإرهاب؛ وإن إختيار المناصب بعيداً عن التخصص (التكنوقراط) ووضع خطط إستراتيجية، يُنهكْ ميزانية الدولة ويُضعف أواصرها؛ ويجعلها آيلة للسقوط في أي لحظة وعرضة للتدخلات الخارجية.

إن تأخر تسمية رؤساء الهيئات الغير مرتبطة بوزارة، تجعل الحكومتين التشريعية والتنفيذية، أمام تساؤلات يطرحها المواطن، وعلى الحكومتين الإجابة بمصداقية وشجاعة، بعيداً عن المماطلة والتسويف.

فلايمكن أن يُكلف مسؤولين عن ملفات مهمة بالوكالة، وبصلاحية رئيس ويبقى الوضع كما هو عليه حتى نهاية الدورة التشريعية عام 2018، على مسؤولي الكتل السياسية أجمع، مساعدة الحكومة بجديّة دون إستخدام الضغوط لغرض المصلحة الخاصة، وتغليب المصلحة العامة، وإن إبداء المساعدة من الكتل السياسية للحكومة؛ يُعتبر نجاح لجميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، ولاغالب أومغلوب.

ومثال ذلك: النصر الذي تحقق في تكريت وقبلها ديالى، عندما إتفقت أغلب الكتل السياسية، على مقارعة ومقاتلة الإرهاب وإخلاء جميع المحافظات من دنس الإرهابيين، فما الذي سيحصل لو إتفق جميع السياسيين على إنجاح الحكومة، وإبراز الكفاءات الوطنية كمدراء للملفات المهمة، دون الحاجة إلى الإنتماءات الحزبية.

إذا ما إستمرت الحكومتين التشريعية والتنفيذية، بتنصيب الوكيل ونسيان الأصيل؛ فذلك سيؤدي إلى إنتكاسة حقيقية أخرى للحكومات العراقية، التي فشلت بإدارة العراق وبناءه، فالتبدأ جميع الكتل بالمصالحة والمصارحة، للخروج من مأزق السقوط الذي يهدد جميع المشاركين في العملية السياسية، دون إستثناء، فالعدو يتربص والعاصفة قد تشتد في أي لحظة، وعلى الجميع مواجهتها بحزم!