أقلام حرة

لا أشعر بالرغبة للكتابة عن موضوع العراق ووحدته وكردستان وانفصاله، كوني معارضا وماسكا راية الاستنكار ضد من روج ويروج لموضوع الفيدرالية والتي اريد بها او يراد منها تقسيم العراق الى ولايات ضعيفة متناحرة، والعلة واضحة باعتبار ان التقسيم منذ عهد (ابو ناجي) بقوم على أساس الحكمة السياسية التي تقول (فرق تسد) وقد اعتمد هذا المبدأ من قبل الزعامة الكردية في سياستها مع الكتل بغية تنفيذ ما يطيب لها، وهذا واضح منذ عهد الدستور العراقي الواهن وحتى الان. هنا باعتبار ان مقالتي هذه جزء من استطلاع المثقف، أقول ان حكومة المركز غير قادرة على الوقوف بوجه حكومة الإقليم، بل انها تابعة كما يبدو لحكومة الإقليم خاصة وان رئيس العراق كرديا ومناصب الامتيازات ومواقع الضغط على أذرع حكومة المركز كردية أيضاً، هنا وباعتبار ان جيش العراق لم يتمكن بعد من اداء مهماته القتالية لتطهير أراضيه من أخطبوطات داعش ونظرا لما قام به جيش البيش مركه في تعاونه مع الجيش العراقي ضد داعش، اظهر التلفاز كيف ان مسعود يظهر ببزته العسكرية ليصرح بأهمية دور جيشه لتخليص العراق من خطر داعش ما ال الى تصريح احد حمقى السياسة من جماعة كتلة (ال...) بانه ليس هنالك من مشكلة لو تم تخصيص ما يطلبه الكرد من ميزانية العراق ذلك حماية لحكومة الاقليم التي ساهمت ذات يوم في تطهير العراق من خطر داعش، والمعنى كما يبدو ان هنالك مخططات يراد منها تسييد السادة الكورد وتسليطهم على الارض والمال والحكومة. نعم هنالك قوى تقف مع حكومة الاقليم على حساب الحكومة التي تم تسليطها تحت قناع الانتخابات على حساب ميزانية شعب اكثر من نصفه جائع وأكثر من ربعه يعاني من المرض وفقدان الخدمات وما تبقى منه يعيش غربة المهجر ونصف الربع من المتبقي ينهش بما أتيح له ويتاح من ثروات السحت ومشاريع النصب والاحتيال او من رواتب الخزينة التي لم يخولها الشعب اويمنحها الحق لصرف رواتب من تراه متسكعا في الأردن وقطر وأربيل وما شاكل. وبيت القصيد انه لا حلول مع حكومة ضعيفة وسياسة متسلطة الا بثورة على نمط الضباط الأحرار هذه الثورة تقودها سياسة علمانية وطنية من خلالها يتم انتخاب رئيس عراقي وحكومة وطنية موحدة بلا زعامات أوكتل او احزاب. هذه الحكومة هي القادرة على اعادة نفوذ العراق كوطن لحضارة لا تقهر.