أقلام حرة

يواجه العراق تحديات كبيرة، تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن، وتشل عصب حياته المتمثل بالإقتصاد؛ نتيجة إنخفاض أسعار النفط بنسبة، زادت على 50%.

أدى غياب الإستراتيجية؛ الى الإعتماد على النفط، وسياسة الريع المركزية.

من الغريب أن يتحول بلد السواد، الى بلد لافتات وملابس السواد، وتسوده الطبقية والمناطقية والمركزية، وتأن مدن من الحرمان، وهي تملك الذهب الأسود تحت أقدام مواطنيها الحفاة؟! ولا حصة لهم سوى سموم الإستخراج وأمامهم ينهش المتطفلون، وأياديهم مكتوفة، بلا شراكة ولا مسؤولية، ولا عطاء مقابل خيراتهم وإنجازاتهم؟!

رسمت المركزية خطاً؛ لتراجع الصلاحيات والهيمنة، وقد وضعت خطوطها الدكتاتورية، ورضخت لها قوى تدعي الديموقراطية، التي تعتقد تمثيلها لمدن الفقراء، والمشردين من أجل العيش، المحرومين من نعيمهم.

كم من مواطن في صدره سؤال لا يجد له الإجابة، وملخص ما يَعرف أن خطط حيكت عليه بالخفاء، وتجعل من مدينته فقيرة، للتأثير على كل القطاعات، ولا يُسمح لأبناءها نيل حق العيش والتعليم، ويعم الجهل، ولن يكونوا شركاء في بناء وطنهم، أو يقادون بأيادي غيرهم؟!

السؤال نفسه؛ ونصف صادرات العراق النفطية محاصرة في بيجي؟! وكان يستغلها المهربون والعصابات، ثم جاء الإرهاب؛ ليشتري سلاح لقتل من يستخرج من أرضهم النفط؟!

تصرف غبي حرك سابقاً؛ مركب السياسة نحو المركزية، وفصل حلقات تكمل بعضها، إذْ لا يمكن أن تطلب من المواطن أن يكون صالحاً، وهو يعيش الخواء الإقتصادي، ويرى مخالفة الدستور، التي تعطي صلاحية المشاركة بين الحكومة والمحافظات، وتعود بالنفع وإيجاد حلول متوازنة من قريب، وأشار الدستور لإدارة النفط بنص المادة 112 أولاً " تقوم الحكومة الاتحادية، بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة".

"شراكة، مسؤولية، أنجاز"، عنوان مؤتمر ثالث، عقدته وزارة النفط في محافظة ميسان، يبحث تبادل الصلاحية بين وزارة النفط ومجالس المحافظات، يتبنى أهمية تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية، بين مجالس المحافظات ووزارة النفط، في التعاملات النفطية والتعاقد مع الشركات, وضرورة إقرار قانون النفط والغاز.

يُعد النفط مورداً؛ لبلد غائب الإستراتيجية مقيد لصلاحيات المحافظات، وتَعمد أيقاف قانون المحافظات المرقم 21.

للمحافظات حقها في شراكة إدارة مواردها، وليس من المعقول أن تنتج المدن نفطاً، ولا يُسمح لأبناءها في العمل داخلها، أو أن تكون شريكة في حل معوقات، وضعتها المركزية للهيمنة وكبت القدرات، وتعطل طاقات كامنة في صدور أبناء، الذين كانوا درعاً للوطن، ومن المحاسن أن تبحث وزارة النفط؛ عن بديل لمصفى بيجي في بابل، وتشرك أبناء المحافظات المنتجة في القرار.

واثق الجابري