أقلام حرة

أجهزة كشف المتفجرات ADE651 .. متى يحاسب اللصوص؟

asad abdulahقام الساسة بتحويل البلد إلى غابة، القوي يأكل الضعيف، ولا يكتفي بالأكل بل يرتاح بالتعذيب قبل الأكل،عبارة عن حيوانات مفترسة، تأكل اللحم المحرم أكله، أنها حرب الشذوذ، الذي يمارسه الساسة يوميا، فهناك الخنازير وهنا الضباع، وهناك الجرذان اللحمية، وهناك الأفاعي ذات السم المميت، والكثير من الدود القذر الذي يعتاش على بقايا الفريسة، لا مكان للإنسان فيها.

مئات الفضائح الكبيرة، التي هزت البلاد منذ عام 2003، لكل وزارات البلد، من دون استثناء، ولكبار الساسة، أدى إلى امتلاء أرصدة الساسة الطيبين جداً، بالسحت بأرقام فلكية، يعتقد الساسة مع تقادم الزمن ينسى العراقيون، لكن ها نحن نفتح ملف الفضائح، التي سعى الساسة لمحوها من الذاكرة العراقية، كي يحافظوا على مكاسبهم.

جهاز كشف المتفجرات (ADE651)، والذي يطلق الناس عليه جهاز أبو أريل، من باب التهكم،الذي يحمله المنتسبين في السيطرات، من اكبر فضائح الحكومة السابقة، التي أضحكت الدنيا علينا، حتى وصل الأمر بالحكومة، أن تستحق جائزة الأوسكار في الأدوار الهزلية، من دون أي منافس! لقد انفق العراق نحو 122 مليون دولار، على هذه الصفقة (السرقة)، والجهاز عبارة عن نكتة، فهو مجرد لعبة أطفال لا يفعل شيئا، والشركة المنتجة فتحت تحقيق، وأعلنت عن عدم فعالية الجهاز، وانه غير صالح للاستخدام.

لكن حكومة بلاد ألواق واق، ترفض الإعلان الخاص بالشركة، وتتمسك به، وتقول من دون خجل، بان الجهاز فعال، والى اليوم يستخدم، مع انه يتحرك فقط على العطور والأدوية، إما الأسلحة والمتفجرات، فتمر من دون أي حركة لجهاز كشف ADE ! صورة محزنة عن عراق غريب، تقوده مجموعة من الموجودات المفترسة.

فضيحة دفعت الحكومة والبرلمان السابقين، للقيام بمسرحية مملة، لذر الرماد في عيون الناس، حيث تشكلت لجان، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ولجنة النزاهة من هيئة النزاهة، وانتظر الناس محاسبة اللصوص، مهما ارتفع اسمهم في عالم السياسة العراقية المشروخة، ومرات سنوات، ولا صوت مقنع، أو مهم يريح النفس، فقط استمرار اللجان بالنقاش والبحث، وتحت ضغط الصراع السياسي، بالتأكيد ستكون النتائج مخزية.

ألان في عام 2015، ولم يتم إرجاع المال العراقي، صمت غريب من النخب، لذا المتهم ألان هي السلطات الثلاث، فهي تملك القدرة على ملاحقة المتسببين بضياع المال العراقي، لكنها انشغلت في أمور ليست في مصلحة الوطن والمواطن، تخصهم هم فقط، وتنمي حالة الفساد والفوضى للمشهد، لذا علينا القيام بخطوتين.

الأولى: علينا أن لا نسكت، كأي شعب واعي، ونرفع الصوت بالمطالبة بمتابعة الفضيحة، ونريد نتائج والية لإرجاع المال العراقي، ومحاسبة كل المشتركين بالجريمة.

ثانيا: على الجماهير أن لا تعيد انتخاب، كل كيان كان شريك بالجريمة، هذا واجب بعنق الناس لإسقاط الفاسدين.

قيل قديما، ما ضاع حق وراءه مطالب.

والسلام

 

بقلم اسعد عبد الله عبد علي

 

في المثقف اليوم