أقلام حرة

لا شك ان النظام البرلماني في العراق اثبت فشله الذريع فكان السبب في كل ماحدث ويحدث في العراق من سلبيات ومفاسد من عنف وارهاب وسوء خدمات

من مفاسد وموبقات النظام البرلماني في العراق

اولا اوصل اللصوص والمجرمين والارهابين الوهابين والصدامين الى مراكز مهمة وذات تأثير في الدولة واصبح لهم اليد الطولى في اتخاذ قرارات الدولة

ثانيا ادى الى نشر الفساد والجوع والفقر وزرع النزاعات الطائفية والعشائرية والمناطقية

ثالثا ادى الى تحكم الاعراف العشائرية ونشر النزاعات الطائفية والعشائرية والمناطقية واصبح لكل عشيرة جيش وعلم وحتى حكومة

رابعا أعاد العراق الى زمن الاقطاع وقسموا العراق الى اقطاعيات كل اقطاعية تحت تصرف اقطاعي وعدنا الى زمن الجواري والعبيد وملك اليمين

خامسا الغي الدستور والمؤسسات الدستورية والقانون والقضاء وحل محلها شيخ العشيرة والاعراف العشائرية واصبحت الشهادة العلمية تمنح لاهل المال والنفوذ وبدون تعب ولا عناء

سادسا ادى الى ذبح العراقيين وتهجيرهم وسبي نسائهم وتفجير وتدمير كل الرموز الحضارية والدينية المساجد والحسينيات ومراقد ائمتهم واحتلال اكثر من ثلث مساحة العراق بيد المجموعات الظلامية الارهابية الوهابية والصدامية وهاهم يهددون بأحتلال كل العراق

الغريب كل هذه السلبيات والمفاسد الواضحة كل الوضوح نرى مجموعة اللصوص والفاسدين والارهابين اعلنوا تحديهم لدعوة تغيير النظام من برلماني الى رئاسي وقالوا ان النظام البرلماني اثبت نجاحه نعم اثبت نجاحه بالنسبة لهم كلصوص وحرامية اثبت نجاحهم لانه حقق رغباتهم ومصالحهم الخاصة على حساب مصلحة ورغبة الشعب

جعلهم يعيشون حياة فاقت اساطير الف ليلة وليلة اموال تهطل عليهم كالمطر بغير حساب ونفوذ وسيطرة لم يحصل عليها اي لص وظالم في الحاضر ولا في الماضي

النظام البرلماني لا يخدم الشعب وانما يخدم مصلحة المسئولين لهذا كل القرارات التي تصدر منافية ومتضادة للدستور وانما تصدر عن طريق الاتفاقات بين الاطراف السياسية ودائما تاتي هذه الاتفاقيات بالضد من مصلحة الشعب والوطن لهذا لا نستطيع كشف الفساد والفاسدين ولا الارهاب والارهابين وحتى لو اكتشفنا ذلك لا يمكن معاقبة الفاسدين ولا الارهابين لهذا تفاقم الفساد والفاسدين حتى اصبحت لهم الغلبة وبيدهم القوة والنفوذ

في حين نرى النظام الرئاسي يختلف عن النظام البرلماني تماما لا هذا لا يعني ان النظام البرلماني لا يصلح وانه نظام فاسد ولكن يتوقف على مستوى الشعب فانه نظام صالح ومصلح بالنسبة للشعب البريطاني الاسرائيلي لانها شعوب واعية تحترم رأي الاخر وتقدس الدستور والمؤسسات الدستورية والقانون اما بالنسبة لشعب عشائري بدوي لا يقر ويعترف بالاخر ولا يحترم الدستور القانون المؤسسات الدستورية بل يرى الاقرار والاعتراف بذلك ضعف وعار مثل الشعب العراقي لهذا النظام البرلماني في العراق يدعم العشائرية واعرافها وينمي المحاصصة العشائرية ويؤدي الى الغاء الدستور والقانون

اولا في النظام الرئاسي يختار رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة وهذا يعني ان الشعب اختاره بناء لمشروعه الذي طرحه وعليه ان ينفذ هذا المشروع هذا البرنامج فهو الذي يختار حكومته ووزرائه لا تفرض عليه كما في النظام البرلماني فاذا عجز عن تنفيذه يعزل واذا قصر يحاسب

ثانيا في النظام الرئاسي تخلق معارضة سياسية تراقب وتحاسب سياسة رئاسة الجمهورية عن كل شاردة او واردة لا يعني في النظام البرلماني لا توجد معارضة صادقة بل هناك انظمة برلمانية فيها معارضة نزيهة وصادقة لكن النظام البرلماني بالنسبة للعراق في ظروفه الحالية يمنع خلق اي معارضة نزيهة بل يدفعها الى المحاصصة الكل تحكم والكل معارضة من اجل مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية لهذا هناك مثل مشهور يردده المواطن العراقي

اذا اتفق السياسيون سرقونا واذا اختلفوا قتلونا

ثالثا في النظام الرئاسي الحكم للدستور والمؤسسات الدستورية للقانون والمؤسسات الدستورية لا يعني في النظام البرلماني لا يركن الحكم للدستور والمؤسسات الدستورية فهناك دول متحضرة وشعوبها المتحضرة الملتزمة بالدستور وباحترام اراء بعضهم البعض اما نحن الذين تغلب علينا الافكار البدوية العشائرية فالنظام الرئاسي يعزز تدريجيا القيم الحضارية ويزيل القيم البدوية العشائرية في حين النظام البرلماني يعزز تدرجيا القيم البدوية والعشائرية ويزيل القيم الانسانية الحضارية

رابعا النظام الرئاسي يصنع دولة القانون دولة المؤسسات الدستورية وبالتالي ينعكس ذلك على المواطن ويحثه على التمسك بالقانون والمؤسسات القانونية ويبتعد عن القيم والاعراف العشائرية وبالتالي تتلاشى وتزول مثل هذه السلبيات والمفاسد خاصة اذا وجد المواطن قانون والذي ينفذ القانون يحترمه ويدافع عنه ويحمي كرامته وحقه

ومن هذا يمكننا القول ان النظام الرئاسي يخلق قيم انسانية ويدفع المواطنين الى احترام القانون الدستور والمؤسسات الدستورية احترام رأي الاخرين في حين نرى النظام البرلماني يدفع المواطن الى التمسك بالقيم العشائرية ورفض القانون والمؤسسات الدستورية والغاء الاخر وبالتالي تشعل نيران الطائفية والعنصرية

مهدي المولى