أقلام حرة

الديمقراطية بحاجة لقوة أمنية وعسكرية مقتدرة، وبدونها لا يجوز الكلام عنها أبدا!!

أما أن تحطم دولة وتدمر أجهوتها الأمنية والعسكرية وتنادي بالديمقراطية فيها، فهذا السفه بعينه والخداع والتضليل.

في دولة ديمقراطية قارية الطباع والقدرات، هرب مجرمان من السجن، فأصرت أجهزة الأمن على إعادتهما للسجن، وبعد مطاردات وجهود متواصلة في أرض شاسعة، تم قتل أحدهم والقبض على الآخر.

ففي الدولة الديمقراطية، لا يمكن لمجرميْن أن يفلتا من قبضة القانون وسطوة الأمن والشرطة والسجن.

وذلك يعني أن الديمقراطية عليها أن تمتلك أجهزة قوية للحفاظ على السلوك البشري والآمن، وأن ينال المجرم جزاءه.

ومن غير المعايير الأمنية والقانونية الصارمة، لا يمكن التحكم بالسلوك البشري ومنعه من الإنفلات والتمزق والتدمير، فأمّارة السوء قوة راسخة في الأعماق وتتحين الفرص للإنفلات، وما أن تتحطم أجهزة الأمن من حولها، وتسقط الدولة ويذوب جسمها، فأنها تنفلت بشراسة ووحشية، تتسبب بصناعة الويلات والنكبات في المجتمع، وتدمر أي جميل وأصيل فيه.

ولهذا فأن المجتمعات الديمقراطية لا تعطيها برهة أو فرصة للإنفلات، وقد يتكرر ذلك بين حين وحين آخر، لكن الرد يكون قويا وفوريا وحاسما، ويترافق مع تطبيق صارم للقانون، ومحاسبة شديدة للمارقين، أو الخارجين عن القانون بسلوكهم التخريبي والسلبي.

وعليه فأن الحديث عن الديمقراطية يتحول إلى أضحومة أو نكتة، وهراء إذا لم يسبقه بناء أجهزة أمنية وقانونية راسخة وصارمة التأثير.

فالديمقراطية بلا دولة قوية يصح تسميتها سفهقراطية!!

د-صادق السامرائي